الأخضر يعود للإمارات.. والأحمر يستمر في قطر ويزور الكويت وعمان

* الجزيرة - عبدالله الخريجي - على البلهاسي:
سوق الكويت
عاد للتراجع مع تفاقم الأزمة السياسية في البلاد بعد قرار حل البرلمان جديدة وفقد المؤشر السعري للسوق أمس ما مقداره 55.40 نقطة ليستقر عند مستوى 9498.1 نقطة بعد أن كان قد شهد مع بداية التداولات ارتفاعا قويا وتصدى قطاع البنوك لانخفاض السوق بعد ارتفاعه بمقدار 21.5 نقطة كما ارتفع قطاع الأغذية بمقدار 12.1 نقطة وجاء تراجع السوق بضغط من تراجع باقي القطاعات وكان قطاع الاستثمار هو الأكثر تراجعا بمقدار 131.2 نقطة وواصل سهم بتروجلف تصدر قائمة الأسهم الرابحة بنسبة 8.7% فيما تصدر سهم مشرف قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة 8.3% وكان سهم بنك بوبيان هو الأكثر تداولاً بمقدار 29.3 مليون سهم موزعة على 2463 صفقة .
ويأتي تراجع السوق مخالفا لتوقعات المحللين الذين قالوا إن صعود مؤشرات السوق أول أمس كان بسبب الإشاعات حول حل مجلس الأمة وأن حل المجلس سيؤدي إلى ارتفاع السوق وارتفاع حجم وقيمة التداولات وصعود معظم أسعار الأسهم المتدنية وهو ما لم يحدث وقال مراقبون ان الحذر مازال يسيطر على المتداولين الذين اصبحوا الآن في حالة ترقب لتطور الأحداث في الشارع الكويتي مشيرين إلى ان هذه الأحداث هي التي ستحدد طبيعة اتجاه السوق صعودا ونزولا خلال الأيام القادمة وقال محللون ان الحكومة أمام اختبار في المرحلة المقبلة لطمأنة الناس عبر سياسات اقتصادية من شأنها الدفع بتحسن الأوضاع الاقتصادية حتى لو تطلب الأمر ضخ أموال لإشعار الناس بجديتها في الإصلاح الاقتصادي
سوق دبي
عاد للارتفاع مضيفاً 8.62 نقطة إلى مؤشرة بنسبة 1.84% ليستقر عند مستوى 478.47 نقطة مدعوما بارتفاعات في جميع قطاعاته كان أقواها في قطاع الخدمات بنسبة 3.31% مع زيادة عدد الشركات الرابحة إلى 15 شركة مقابل 4 شركات خاسرة وتصدر سهم دبي الإسلامية للتأمين قائمة الأسهم الرابحة بنسبة 4.6% فيما تصدر سهم الاستشارات المالية الدولية قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة 6.6% وشهد سهم اعمار ارتفاعا بنسبة 2.09% إلى 12.20 درهم كما ارتفع سهم أملاك بنسبة 3.71% إلى 8.10 درهم وشهد السوق ارتفاعاً ملحوظاً في حجم وقيمة التداولات التي بلغت 159.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم إماراتي.
ويأتي ارتفاع المؤشر على خلفية إعلان سوق دبي المالي في بيان صحفي أنه قد انتهى بالفعل من دراسة اختيار نظام تداول إلكتروني بديل للنظام الحالي يعد من أحدث الأنظمة العالمية ويتم العمل به في كبرى البورصات العالمية ويعمل على ضمان توفير خدمات تداول رفيعة المستوى وقالت مصادر ان سوق دبي المالي وقع اتفاقية مع (أو أم أكس) وستقوم الشركة بموجبه بتطبيق نظام (أكستريم) الحديث للتداول في خطوة تشكل نقلة نوعية للسوق لجهة تطوير وتحديث نظام التداول بهدف تلبية متطلبات نمو السوق الذي يشهد ارتفاعاً قياسياً من حيث حجم التداولات وقال المحللون ان الواضح من تعاملات الأيام العشرة الأخيرة ان المضاربين باتوا يتحكمون في المؤشر العام الذي أصبح كالأرجوحة التي تتمايل صعودا وهبوطا تحت وقع ضرباتهم وعمليات جني الأرباح التي يمارسونها دون إعطاء فرصة للأسعار لكي ترتفع الأمر الذي ساهم بدوره في دفع العديد من المتعاملين لاتباع أسلوبهم وعدم الاحتفاظ بالأسهم لأكثر من ساعات خاصة المتداولين على المكشوف والذين مازالوا يؤثرون سلبا على الأداء العام للسوق.
سوق أبو ظبي
شهد ارتفاعاً أيضاً بعد ان ربح مؤشره 41.28 نقطة بنسبة 1.21% ليستقر عند مستوى 3465.06 نقطة بدعم من ارتفاع مؤشرات جميع القطاعات بقيادة قطاع الفنادق الذي ارتفع بنسبة 2.41% وقطاع البنوك بنسبة 2.29% وزاد عدد الشركات الرابحة إلى 26 شركة تصدرها سهم صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 8.4% فيما بلغ عدد الشركات الخاسرة 12 شركة تصدرها سهم شركة الاتصالات الفلسطينية بنسبة -10% وواصل سهم صروح العقارية تصدر قائمة الأسهم الأكثر تداولا لليوم الثاني على التوالي بمقدار 9.9 مليون سهم وشهد السوق انخفاضا في حجم وقيمة التداولات التي بلغت 24.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 147.3 مليون درهم إماراتي .
سوق قطر
سجل تراجعاً حاداً مع خسارة مؤشرة 255.6 نقطة دفعة واحدة ليتراجع بنسبة 3.22% ويستقر عند مستوى 7648.5 نقطة رغم ارتفاع حجم وقيمة التداولات التي بلغت 3.1 مليون سهم بقيمة 165.4 مليون ريال قطري نفذت من خلال 3968 صفقة وجاء تراجع السوق بضغط من تراجعات كبيرة بجميع القطاعات بقيادة قطاع البنوك الذي فقد مؤشره 453.9 نقطة كما زاد عدد الشركات الخاسرة إلى 29 شركة بقيادة سهم الدوحة للتأمين الذي تراجع بنسبة 4.89% مقابل ارتفاع أسعار اسهم شركتين فقط وهما الأسمنت بنسبة 3.6% والمطاحن بنسبة 1.2% . وعزا متعاملون في سوق الدوحة حالة التراجع التي شهدها مؤشر الأسعار إلى عدد من العوامل تركز أهمها على الآمال الكبيرة المرهونة بإدراج أسهم مصرف الريان للتداول في 19 يونيو المقبل الأمر الذي ساهم في توجه معظم المستثمرين إما للبيع أو التمسك بالسيولة في الفترة الحالية من أجل المضاربة على أسهم الريان في اليوم الأول لإدراجه وقال محللون ان هناك أسباب أخرى كانت وراء استمرار حالة الركود التي يعيشها السوق تمثلت بحالة عدم الاستقرار التي يمر بها الإقليم وتحديدا في كل من العراق وإيران إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بضعف التدفقات النقدية إلى السوق كما كان لرفع أسعار الفائدة نصيب هو الآخر بالتأثير على المؤشر .
سوق البحرين
واصل ارتفاعه مضيفا 1.68 نقطة إلى مؤشرة أو ما نسبته 0.08% وقاد قطاع الاستثمار ارتفاعات السوق بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 4.85% في حين شهدت قطاعات البنوك والتأمين والخدمات تراجعات كان أقواها في قطاع التأمين بنسبة 3.16% مع استمرار ثبات مؤشرات قطاعي الصناعة والفنادق والسياحة وتصدر سهم الخليج للتنمية قائمة الأسهم الرابحة في السوق بنسبة 1.8% كما واصل سهم مصرف السلام ارتفاعه بنسبة 1.4% في حين تصدر سهم الشركة الخليجية المتحدة للتصنيع قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة 6.9% وتصدر سهم بنك البحرين والكويت قائمة الأسهم الأكثر نشاطا بتداول مقداره 23.9 مليون سهم وسجل تراجعاً طفيفاًً بنسبة 0.005%.
وكان الرئيس التنفيذي لمصرف السلام يوسف تقي قد كشف ان انطلاقة المصرف الفعلية ستبدأ مع نهاية العام الجاري كمصرف تجاري فيما يبدأ نشاطه كمصرف استثماري بنهاية شهر سبتمبر المقبل أو مطلع أكتوبر وذلك بعد استكمال الأمور الإجرائية وقال ان المصرف يستهدف كافة الشرائح في سوق البحرين وكذلك شريحة ذوي الدخل العالي خارج البحرين ذات الكفاءة المالية حيث ستقدم لهم خدمات استثمارية وتمويلية تتناسب وملاءتهم المالية مشيرا إلى انهم يبحثون عن مستثمرين خليجيين للمساهمة مع البنك والشركات العالمية لإقامة المشاريع المشتركة في البحرين مستفيدين من توقيعها على اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا
سوق عمان
عاد للانخفاض بنسبة 0.160% عن إغلاق اليوم السابق بعد أن فقد مؤشره حوالي 8 نقاط ليستقر 4746.6 نقطة بضغط من تراجع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.610% وانخفاض أسعار أسهم 15 شركة تصدرها سهم الخليجية الاستثمارية بنسبة 7.4% في حين ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة بقيادة سهم بلاط السيراميك الذي ارتفع بنسبة 13.5% فيما تصدر سهم البنك الوطني قائمة الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الحجم والقيمة بمقدار 1.8 مليون سهم بقيمة 9.5 مليون ريال عماني وتصدى لانخفاض السوق ارتفاعات في مؤشرات قطاعات الصناعة ب 0.690% والخدمات والتأمين بنسبة 0.020% .