الكويت تبدأ تعاملات الأسبوع بارتفاع وأسواق الإمارات تعود للتراجع

* إعداد - عبدالله الخريجي - علي البلهاسي
سوق الكويت عاد إلى الارتفاع مع بداية تعاملات الأسبوع بعد أن ربح مؤشره السعري 42.90 نقطة ليستقر عند مستوى 10285.6 نقطة مدعوماً بارتفاع مؤشرات القطاعات كلها فيما عدا قطاع التأمين الذي فقد مؤشره 23 نقطة، فيما سجل قطاع الخدمات أقوى الارتفاعات رابحاً 161.7 نقطة وتصدر سهم شركة المشروعات الكبرى العقارية قائمة الأسهم الرابحة في السوق بنسبة 8.4%، فيما تصدر سهم صندوق جلوبل المأمون بقائمة الأسهم الخاسرة بنسبة 6.6% وسجل سهم المجموعة الدولية للاستثمار أعلى التداولات في السوق بمقدار 31.6 مليون سهم وكان هو الأعلى
أيضاً من حيث عدد الصفقات بمقدار 1744 صفقة، وشهد السوق تراجعاً طفيفاً في حجم التداولات التي بلغت 169.6 مليون سهم، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات إلى 89.04 مليون دينار كويتي.
وكان عدد من المحللين قد أكدوا أن تراجع أداء سوق الكويت الأسبوع الماضي كان بسبب عدة عوامل من أهمها عودة ظاهرة المضاربات العنيفة على مجموعة معينة من الشركات، الأمر الذي ينبئ بتكرار ما حصل في السابق من تضخم وهمي لأصول شركات بسبب الملكيات المشتركة وقالوا إن تداولات الأسبوع الماضي تميزت بالابتعاد عن التداول الاستثماري والتركيز أكثر على المضاربة وعمليات جني أرباح سريعة.. وأوضحوا أنه على الرغم من تراجع حدة التداول بنهاية الأسبوع إلا أن التفاؤل بنشاط مرتقب للسوق ما زال موجوداً خصوصاً أن السيولة متوافرة، مؤكدين أنه خلال الأسبوع الماضي لوحظ عودة أخبار العقود والصفقات كلاعب بارز على الساحة مع تركيز قسم كبير من الشركات المدرجة على أنشطتها الرئيسة، وتشير معلومات أولية إلى اتجاه الهيئة العامة للاستثمار إلى توجيه استثمارات مالية جديدة نحو السوق خلال الأيام المقبلة ضمن هدف معلن يتمثل في الاستفادة من مستوى الأسعار المتدني لكثير من الأسهم الثقيلة ما سيكون له أثر إيجابي على حركة مؤشر السوق.
سوق دبي
عاد للتراجع مع بداية تعاملات الأسبوع بعد أن فقد المؤشر العام 1.34 نقطة أو ما يعادل 0.29% من قيمته، وتصدى قطاع الاستثمار لانخفاضات السوق بارتفاع طفيف لمؤشره بنسبة 0.01% في حين شهدت باقي القطاعات تراجعاً في مؤشراتها، وسجل قطاع التأمين أقوى التراجعات بنسبة 0.76%، وتأثر السوق بانخفاض كبير في حجم وقيمة التداولات التي بلغت أمس 64.1 مليون سهم تداولها من خلال 4966 صفقة بقيمة إجمالية 532.5 مليون درهم إماراتي. وشهد السوق انخفاضاً في أسعار أسهم 9 شركات تصدرها سهم بنك دبي التجاري الذي تراجع بنسبة 4.49% إلى 7.66 دراهم، وفي المقابل ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات تصدرها سهم بنك دبي الوطني بارتفاع نسبته 4.98% إلى 128.70 درهم، وواصل سهم إعمار تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالحجم والقيمة للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 29.1 مليون سهم بقيمة إجمالية 354.1 مليون درهم، وحقق السهم ارتفاعاً بنسبة 1.67% ليستقر عند سعر 12.15 درهماً.
سوق أبوظبي
تراجع مؤشره أيضاً فاقداً 5.67 نقاط أو ما يعادل -0.16 من قيمته ليستقر عند مستوى 3601.30 نقطة بضغط من ارتفاع عدد الشركات الخاسرة إلى 20 شركة تصدرها - لأول مرة - سهم مصرف أبوظبي الإسلامي الذي تراجع بنسبة -7.11% عند سعر 79.65 درهماً، واحتل السهم المركز الخامس في قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بمقدار 2.1 مليون سهم مع استمرار تراجع حجم الإقبال عليه، فيما كان سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة هو الأكثر تداولاً في السوق بمقدار 22.1 مليون سهم، إلا أنه شهد تراجعاً بنسبة -3.75% عند سعر 3.08 درهم، وفي المقابل ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة تصدرها سهم بنك الفجيرة الوطني بارتفاع نسبته 10% عند سعر 4.62 دراهم. وعلى صعيد القطاعات سجل قطاع الخدمات الانخفاض الوحيد بين قطاعات السوق بنسبة -1.10% فيما حققت باقي القطاعات ارتفاعاً بقيادة قطاع الفنادق الذي ارتفع بنسبة 4.75% وشهد السوق تداول 46.1 مليون سهم من خلال 3152 صفقة بقيمة إجمالية 328.9 مليون درهم.
وذكر محللون أن التجاذب بين المستثمرين الاستراتيجيين على تملك حصة إستراتيجية من بنك أبوظبي الإسلامي ما زالت مستمرة حتى وصولهم إلى أهدافهم المطلوبة، لكنهم أبدوا تخوفاً من اتجاه حركة السهم بعد انتهائهم من عملية تجميعهم وتأثيرهم على الأسواق المالية لأن مكرر ربحية السهم المتوقعة للعام 2006 بناء على النتائج الربعية على سعر السهم السوقي الحالي في أحسن حالاتها لن تقل عن 21.4، مرة في حين أن متوسط مكرر الربحية الحالي لأسواق الإمارات على أرباح الشركات المتوقعة للعام 2006 بناء على النتائج الربعية تتجاوز ال 14 مرة بقليل.
ومن ناحية أخرى بدأت هيئة الأوراق المالية والسلع اعتباراً من أمس السبت بالنظر في طلبات شراء الشركات لأسهمها، لذا
فقد طالبت الهيئة الشركات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد النسب المطلوب شراؤها من أسهم الشركة وتعبئة النموذج المعد خصيصاً لهذه الغاية، وتأتي خطوة الهيئة بهذا الخصوص في أعقاب صدور المرسوم الأميري بالمصادقة على التعديلات الخاصة بالسماح للشركات بشراء نسبة من أسهمها وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية المعتمدة من رئيس مجلس إدارة الهيئة.