الكويت وأبو ظبي يعودان للارتفاع وانحسار تدريجي لآثار الأزمة اللبنانية على الأسواق

سوق الكويت
تفاعل السوق إيجابياً مع تحسن الأوضاع السياسية ومع إعلان مجلس الوزراء اعتماد مشروع بقانون صرف مكرمة أميرية مالية شاملة لجميع الكويتيين وعاد مؤشر السوق إلى الارتفاع رابحاً 79.90 نقطة ليعوض جزءاً من خسائره ويستقر عند مستوى 9600.8 نقطة. وجاء ارتفاع السوق مدعوماً بارتفاعات في مؤشرات جميع القطاعات سجل أقواها قطاع الخدمات الذي ربح 171.80 نقطة كما ربح قطاع البنوك 114.30 نقطة وعاد قطاع الاستثمار للارتفاع بمقدار 93 نقطة وانعكس الوضع الايجابي للسوق على حجم وقيمة التداولات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً حيث بلغت 88.2 مليون سهم تم تداولها من خلال 3919 صفقة بقيمة اجمالية 38.8 مليون دينار كويتي. وتصدر سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية قائمة الأسهم الرابحة بنسبة 9.6% تلاها سهم جراند بنسبة 7.2% وحقق أعلى الصفقات بمقدار 286 صفقة في حين تصدر سهم الشركة الوطنية الدولية قائمة الأسهم الخاسرة بنسبة 5.08% وكان سهم بنك برقان هو الأكثر تداولاً بمقدار 6.9 ملايين سهم تلاه بنك بوبيان بمقدار 5.4 ملايين سهم.
وقال محللون إن السوق مازال بحاجة إلى مبادرة كبرى يقودها أحد المجاميع الاستثمارية ليدفع بقية المجاميع الأخرى لتحذو حذوها خصوصا في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للعمل في مشاريع تنموية ضخمة خلال هذا العام، وأكدوا أن السوق سيستعيد عافيته وسيتجه للاستقرار وللصعود خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك استنادا لعدة متطلبات منها التعاون والتجانس الملحوظ ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك ارتفاع الفوائض المالية للدولة وارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى انحسار الأزمة اللبنانية وعدم اتساع رقعة الاعتداء على دول أخرى كما كان متوقعا في الأيام الأولى للاعتداء الإسرائيلي.
سوق دبي
واصل تراجعه ولكن بمعدل طفيف أمس بعد أن خسر المؤشر 0.44 نقطة بما يعادل 0.11% من قيمته ليستقر عند مستوى 413.01 نقطة بضغط من تراجع أسعار أسهم 12 شركة تصدرها سهم المخازن العمومية بنسبة 4.68% وفي المقابل ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات فقط تصدرها سهم الخليجية للاستثمارات بنسبة 1.98% واستمر سهم تمويل في السيطرة على التعاملات حيث كان الأكثر نشاطاً بالحجم بمقدار 12.6 مليون سهم وتراجع بنسبة 0.34% عند سعر 2.95 درهم كما استمر سهم اعمار في تصدر قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً بالقيمة بمقدار 71.2 مليون درهم واستقر سهم اعمار عند 11.25 في حين تراجع سهم املاك بنسبة 0.16% عند سعر 6.23 دراهم وشهد السوق تبايناً في أداء القطاعات حيث ارتفع مؤشر قطاعي الخدمات والاستثمار بنسبة 0.15% و0.48% وفي المقابل تراجع قطاعي البنوك والتأمين بنسبة 0.42% و0.50 % كما شهد السوق ارتفاعاً في حجم التداولات التي بلغت 35.2 مليون سهم مقابل تراجع قيمة التداولات إلى 188.1 مليون درهم.
سوق أبو ظبي
عاد مؤشره للارتفاع أمس رابحاً 64.69 نقطة بما يعادل 1.87% من قيمته ليستقر عند مستوى 3517.31 نقطة بدعم من ارتفاع مؤشرات معظم القطاعات وقاد قطاع الاتصالات ارتفاعات السوق بنسبة 6.19% في حين تراجعت مؤشرات 3 قطاعات وكان التراجع الأكبر في قطاع التأمين بنسبة - 1.55% وتأثر السوق إيجابيا بارتفاع أسعار أسهم 19 شركة تصدرها سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات بنسبة 6.19% عند سعر 18 درهماً وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 7 شركات تصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة -6.22% وعاد سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي للارتفاع بنسبة 0.22% عند سعر 68.90 درهماً وكان سهم شركة صروح هو الاكثر تداولا في السوق بمقدار 15.7 مليون سهم وشهد السوق ارتفاعا كبيرا في حجم وقيمة التداولات التي بلغت 43.5 مليون سهم تم تداولها من خلال 2597 صفقة بقيمة إجمالية 243.5 مليون درهم إماراتي.
سوق قطر
واصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع وإن كان ارتفاع المؤشر قد جاء طفيفاً أمس بأقل من نقطة حيث أغلق رابحاً 0.78 نقطة بنسبة 0.01% من قيمته ليستقر عند مستوى 7863.63 نقطة وكان ملحوظاً التراجع الكبير في حجم وقيمة التداولات التي بلغت أمس 7.3 ملايين سهم تم تداولها من خلال 8220 صفقة بقيمة إجمالية 248.3 مليون ريال قطري وتصدى قطاع البنوك والمؤسسات المالية لارتفاعات السوق بخسارته 20.11 نقطة في حين شهدت باقي القطاعات ارتفاعات كان أكبرها بقطاع التأمين الذي ربح 40.06 نقطة وتأثر مؤشر السوق سلباً بتراجع أسعار أسهم 19 شركة تصدرها سهم المصرف بنسبة 4.83 وضمت القائمة سهم مصرف الريان الذي تراجع بنسبة 2.27% عند سعر 25.80 ريالا وذلك رغم استمرار سيطرته على تعاملات السوق وكونه الأعلى تداولاً بمقدار 4.9 ملايين سهم وفي المقابل شهد السوق ارتفاع أسعار أسهم 12 شركة تصدرها سهم الفحص الفني بنسبة 9.84 عند سعر 41.30 ريالا.
وقال المحللون إن السوق نجح في التمسك بحالة الاستقرار والثبات التي ميزت طبيعة تعاملات الأسبوع الماضي ليبقى المؤشر يتذبذب حول النقطة ذاتها إما باكتسابه لعدد محدود من النقاط أو بخسارته لبعضها وبنسب طفيفة جدا ومازال الريان متمسكا بقيادته للتداول للأسبوع الثاني على التوالي مع فارق بسيط تمثل في استقرار سعر السهم أيضا الأمر الذي انعكس على السوق ككل. وأشاروا إلى أن العطلة الصيفية ألقت بظلالها على طبيعة التعاملات التي تميزت بالركود والهدوء نظرا لغياب معظم المستثمرين وسفرهم خارج البلاد مما انعكس على جمود الأداء في السوق المالي.
سوق البحرين
عاد للتراجع أمس بعد أن فقد مؤشره 11.52 نقطة بما يعادل 0.55% من قيمته.
سوق عمان
استمر مؤشره في التراجع ولكن بنسبة أكبر أمس بلغت 0.560% ليغلق عند مستوى 4666.7 نقطة .