في السوق حينما تعمل البنت ما مصير الرجل؟!

تعقيباً على ما كتبته فاطمة العتيبي في صحيفة الجزيرة يوم السبت 8-4-1427ه بعنوان: (تحية إكبار لوزارة العمل) وفيه تشيد الكاتبة بقرار توظيف النساء في المحال الخاصة للألبسة النسائية.. ولي مع هذا المقال الوقفات الآتية:
أولاً: لم يكن في حسباني أن أتحدث عن ذلك القرار وأعدِّد سلبياته وايجابياته.. وإنَّما دعاني لهذا الحديث ما طرحته الكاتبة فأمسكت قلمي لأتحدث عن هذا القرار لأول مرة. وقد بدأت الكاتبة مقالها بالثناء على جهود وزارة العمل في الوقوف في وجه تجار الإقامات والمتجاوزين لنظام الإقامة والعمل.. وذلك ما يؤيده كل مواطن مخلص يعيش على ثرى بلادنا فقضايا:
1 - دفع العامل لكفيله مبلغاً شهرياً مقابل تركه خطأ كما ذكرت الكاتب.
2 - مما ترتب على تلك المخالفة وجود عمال اشتغلوا في النَّهب وصنع الخمور وتخزين مواد غذائية بطرق خاطئة وتزوير علامات تجارية شهيرة. كل ذلك خطأ وخلل في الأمن وإفساد.. وكل غيور يلاحظ ذلك ويتمنَّى اتخاذ إجراءات للحد من ذلك وعلاجه علاجاً صحيحاً.
ولا أدري ما علاقة ذلك بمسألة تشغيل (عدد من النساء) في محلات بيع الملابس النسائية وما مدى نفع مثل تلك الخطوة في علاج تلك المشكلات الكبيرة؟!. وأجزم أنَّ الكاتبة تستطيع أن تقترح حلولاً أخرى هي أكثر نفعاً وأجدى في علاج تلك المشكلات.
ثانياً: ساقت الكاتبة حجة من حجج تشغيل النساء في محلات بيع الملابس النسائية وهي الحرج الذي تشعر به المرأة من الشراء من محل يبيع فيه رجل.. ولذلك - وكما تقول الكاتبة - تضطر نساء (كثيرات) لشراء احتياجاتهن من الخارج لوجود البائعات.. وهنا التناقض فالمحلات في الخارج يبيع فيها نساء لكنهن متبرجات والمحلات مكشوفة للرجال والنساء فكيف يزول الحرج هنا والرجال مختلطون بالنساء هناك اختلاطاً تاماً.. فما الذي يتحقق في الخارج؟!!
ثالثاً: توظيف امرأة في محل بين محلات يبيع فيها الرجال ماذا يحقق؟ وبخاصة إذا علم أن المرأة ستبقى أكثر من عشر ساعات ولربما كان مجيء الزبائن نصف هذا الوقت فقط ثم إنَّ إشكالات كثيرة لم يوضع لها حلول وأهمها:
- آلية التعامل بين مالك المحل والبائعة وهل من حقه الدخول وفيه نساء لمتابعة محله وعلاج ما يطرأ من مشكلات.
- تعامل المرأة العاملة مع جيرانها في المحلات التي يعمل بها رجال!!
وحينما تقول الكاتبة: إنَّ الحرج يكون في شراء النساء من محل يبيع فيه رجل فإن ذلك الرجل يبيع في محل مكشوف.. وغالباً مع المرأة زوجها أو ابنها أو غيرهما ولدى نسائنا طرق كثيرة للتأكد من المقاسات للألبسة.. ولم نجد أننا نعيش مشكلة في ذلك وأنا في أسرة عمرها أربعة عقود من الزمن.. والوسائل التي تتأكد بها المرأة من المقاسات تضمن لها حشمتها وسترها وكرامتها.
رابعاً: لقد عرضت الكاتبة مشكلة من لها ظروف تمنعها من الذهاب للسوق ثم تَكَرَّمت بذكر الحل وهو وجود محلات كبيرة تبيع كل شيء.. وتلك المحلات (وكما تذكر الكاتبة) ليس في نية الوزارة منعها من بيع مستلزمات النساء.. وهنا اذكر الكاتبة بأنَّ الحل الذي يضمن الستر والعفاف (موجود) والمشكلة (محلولة) وإذا جاء رجل يزاحم النساء فيمكن تنبيهه وإن رفض فيجب تأديبه كما تنص على ذلك قرارات الدولة وفقها الله.
خامساً: أذكر الكاتبة أنَّ تشغيل ما يقارب من ثلاثة آلاف فتاة في (بعض) محلات بيع المستلزمات النسائية لن يحل مشكلة وجود مايقارب مائتي ألف أو يزيدون من الذكور بلا عمل.. بل إنّ تشغيل النساء - وكما قال أحد رجال الأعمال ممن يملكون مجمعات تجارية كبيرة - سيترتب عليه طرد مثل ذلك العدد من الذكور من العمل. فأي انجاز حققناه هنا؟!! وكيف لشبابنا أن يتزوجوا ويبنوا لهم مساكن ومن أين ينفقون على أسرهم. مع شكري وتقديري للكاتبة ولجريدة الجزيرة وثقتي في حرص الجميع على ما فيه عز بلادنا وتطورها ورقيها والله الموفق والمعين.