مداخلات حول تأنيث محال «المستلزمات النسائية» و«المحرم»

لم تغب قضية بيع المستلزمات النسائية من جانب الرجال، عن ملتقى هيئة حقوق الإنسان، وسط مطالبات بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء، الذي يقصر بيع هذه المستلزمات النسائية على النساء فقط. إذ سألت الباحثة القانونية في الفرع النسائي للهيئة نوال البواردي، حول دور مجلس الشورى في حسم هذه القضية. وعقبت الدكتورة فاطمة جمجوم، قائلة إنه: «لم يتم تعيين نساء في هذه المحال حتى هذا اليوم. لأنه لم يصدر قرار بذلك، بحجة أن ذلك قد يتسبب في مشكلات أسرية، فالكثير من الرجال السعوديين لا يتقبلون فكرة عمل المرأة خارج البيت لساعات». فيما قالت الدكتورة مها المنيف: «إن هذا الموضوع نوقش في مجلس الشورى، ولم يُفعّل. لأن القضية من التجار وأصحاب المحال، وليست من الأفراد». وأشارت إلى أن هناك نساء «بحاجة للعمل، وهن قادرات على العمل لساعات، وبدوام كامل. ولكن المشكلة من التجار الذين تعودوا على نوع معين من الربح، وقد يؤثر تشغيل المرأة في محالهم على ربحهم». وأكدت أن هذه القضية «بحاجة إلى سلطات اعلى من الشورى».
ولفتت جمجوم، إلى أن هناك «الكثير من القرارات فيها فرص للمرأة. ولكنها بحاجة لقوة داعمة، تعاقب من لا ينفذها». ولفتت مديرة الفرع النسائي في الهيئة شريفة الشملان، إلى أنه «طالما توجد نسبة بطالة مرتفعة في المجتمع، فيجب منع الاستقدام، فهم ليسوا سبباً في البطالة فحسب، بل سبب في الضغط على الكهرباء والأمن، وزيادة الاختناقات المرورية والزحام في الشوارع». وأضافت أن «وفرة العمالة رخيصة الأجر زادت من البطالة، بين الرجال والنساء على حد سواء». واستنكرت وجود «تجاوزات كهذه في بلد محافظ، إذ يُسمح للرجل بأن يرى مستلزمات النساء الخاصة، ويعرف المقاسات، وغيرها من الأمور». وأكدت أن «الحل الوحيد لهذه القضية في يد الحكومة».
كما لم تغب قضية «المحرم» عن الملتقى، إذ سألت الإعلامية مها الوابل، عن دور مجلس الشورى في «منح المرأة حقوقها التي تعيقها قضية موافقة ولي الأمر والمحرم بصفة عامة، كحق السفر والعمل والتعليم والعلاج، بل حتى تسجيل الوفاة». وردت الدكتورة مي العيسى بأن «قضية المحرم موجودة، لكنها أقل تعقيداً من السابق». كما نوقشت مشكلة الطلاق وتداعياتها في المجتمع. ودعت المشاركات إلى إيجاد «نظام موحد لحماية المرأة، ومنحها حقوقها».