تجربة الاعتمادات المستندية الحكومية بالسعودية كما يراها الشمراني

في محاولة منه لتوضيح أهمية الاعتمادات المستندية كوسيلة هامة في تمويل التجارة الدولية أصدر الأستاذ حوفان الشمري مدير الاعتمادات المستندية بوزارة المالية كتاب (الاعتمادات المستندية الحكومية في المملكة العربية السعودية)، مشيراً إلى أن هذه المنطوقة ليست متداولة بين العاملين في القطاعات غير المصرفية ويجهل الكثيرون أهمية غرسها لعلاقات اقتصادية متكافئة بين الحكومات.
جاء الكتاب الذي احتوى على مئتين وخمسين صفحة مشتملاً على تسعة أبواب تطرق خلالها المؤلف إلى خطاب الاعتماد المستندي في الباب الأول الذي جاء في فصلين هما الإطار العام للاعتماد المستندي ومراجع الاختصاص للاعتمادات المستندية.
فيما احتوى الباب الثاني على ثمانية فصول تطرق خلالها للحديث عن الاعتماد المستندي الحكومي وحاجة الجهاز الحكومي للاعتماد المستندي وأهدافه ومقارنته بالاعتماد المستندي الخاص ومراحل تنفيذ الاعتماد والقيود والتسويات المحاسبية وإقفال الاعتماد المستندي الحكومي.
وركز المؤلف خلال الباب الثالث على الاعتماد المستندي في وزارة المالية ومهام الوزارة في ذلك والمراجعة والمتابعة وخصائص الاعتماد المستندي الحكومي ومطابقات العمليات المحاسبية.
وربط الكاتب موضوع الاعتمادات المستندية بمؤسسة النقد العربي السعودي وأغراض المؤسسة وعلاقتها بوزارة المالية والإجراءات التنفيذية للاعتماد المستندي والقيود المحاسبية في دفاتر المؤسسة.
فيما تطرق عبر الباب الخامس إلى البنك المراسل والاعتماد المستندي ووظيفة البنك المراسل والمسؤولية القانونية والمصرفية والقيود المحاسبية في دفاتر البنك مفصلاً علاقة الاعتماد المستندي الحكومي بأجهزة الرقابة المالية ودليل مسار الإجراءات والمستندات. وتحدث الكاتب عن معوقات الأداء في الاعتمادات المستندية الحكومية وأدوات التنفيذ بما في ذلك الأنظمة والإجراءات والكوادر وبيئة العمل.
واستعرض الكاتب عبر الباب الأخير للكتاب إجراءات الاعتمادات المستندية لدى بعض الدول العربية، ذاكراً بعض النماذج في الأردن ولبنان ومصر.
واعتبر الكاتب أن تجربته الوظيفية بينت له أن هناك نقصاً حاداً في الكوادر البشرية التي تملك الفهم المطلوب لأداء الاعتماد المستندي ودوره في الصرف الحكومي كمرجع متخصص لم يسبق لأية جهة ذات صلة بيان طبيعة وأدوات تنفيذه التي تميزه عن غيره من الأعمال إذ سلك في تقديمه لمنهجين الأول هو تقديم الاعتماد المستندي في إطاره العام كأداة ائتمان دولية تستقبل من قبل الإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات وغيرها وبيان شروط انعقاده وتكوينه من قبل الأطراف المعنية والآثار المترتبة على هذا الالتزام، والمنهج الثاني هو تقديم الاعتماد المستندي الحكومي بالمنهج الذي تسير عليه الإدارة الحكومية عبر تسلسل إجراءات التنفيذ باعتبارها الطرف الآمر أي المشتري ثم إرسال الطلب بعد ذلك إلى وزارة المالية كجهة معنية بالمراجعة والمتابعة وخصم قيمة الاعتماد من حساب جارٍ تلك الجهة إذا ما وضعت في الاعتبار أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة التي تتولى فتح الاعتماد لدى البنوك الخارجية ووفق الشروط والقواعد المبينة له.
ولم يقتصر الكاتب الدور على الجهات المشار إليها فهناك أطراف حكومية لها مهامها الرقابية على مصروفات الحكومة، وبناءً على ذلك جاء اهتمامه بتوضيح علاقة الاعتماد المستندي بهذه الأجهزة وبيان ما يعوق الأداء في هذا الجانب، وباعتبار أن الاعتماد أصبح دوراً حيوياً في تمويل التجارة الدولية تسابقت الجهات التشريعية في تقديم تعريف شامل له يفي بدوره وآلياته. وذكر منها:
- أن الاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر من بنك نيابة عن أحد العملاء (المستورد) يوجب دفع مبلغ معين في وقت معين لمستفيد معين (المورد) بموجب مستندات مطلوبة من قبل المستورد تمثل مواصفات البضاعة المستوردة وشروط الشحن وتعليمات الدفع التي حددها كل من المستورد والبنك المصدر للاعتماد وتعريف ثانٍ بأنه تعهد كتابي صادر من بنك بناءً على طلب مستورد بضائع لصالح مصدرها يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالات مسحوبة عليه عند تقديمها مستوفاة للشروط الواردة بالاعتماد وتعريف آخر هو أن الاعتماد المستندي عبارة عن تعهد صادر عن أحد البنوك بناءً على طلب مستورد البضاعة بدفع مبلغ معين لمصدر البضاعة وذلك عند تقديمه مستندات معينة.
وكل التعريفات تشير إلى أن الاعتماد المستندي هو (وثيقة عقد بين المشتري والبنك بأن يلتزم الأخير بدفع مبلغ محدد إلى طرف ثالث وهو البائع الأجنبي مقابل مستندات محددة في الاعتماد مستوفية لشروطه عبر اتفاق على زمن معين).
يُذكر أن المؤلف عمد إلى تغطية الجانبين النظري والتطبيقي للاعتمادات المستندية وفصل بشكل خاص آلية استخدامه في الإدارة الحكومية.