مصطلحات قانونية

التوقيع الإلكتروني «الرقمي»
التوقيع الإلكتروني عبارة عن جزء صغير مشفر من بيانات يضاف إلى رسالة إلكترونية كالبريد الإلكتروني أو العقد الإلكتروني؛ حيث يقوم على تمييز الموقع، وهناك خلط كبير في مفهوم هذا التوقيع؛ إذ يظن البعض أنه أرقام ورموز أو صورة للتوقيع العادي، ولكنه ليس كذلك، إذ لا تعد صورة التوقيع العادي بواسطة الماسحة الضوئية «SCANER» توقيعاً إلكترونياً.
فالتوقيع الإلكتروني على رسالة ما عبارة عن بيانات مجتزأة من الرسالة ذاتها «جزء صغير من البيانات» يجري تشفيره وإرساله مع الرسالة، بحيث يتم التوثق من صحة الرسالة من الشخص عند فك التشفير وانطباق محتوى التوقيع على الرسالة.ويتم التوقيع الإلكتروني «الرقمي» بواسطة برنامج كومبيوتر خاص لهذه الغاية وباستعماله، فإن الشخص يكون قد وقع على رسالته تماماً كما يوقع مادياً على المستندات الورقية، ويستخدم التوقيع الرقمي على كل الرسائل الإلكترونية والعقود الإلكترونية.
ويؤدي التوقيع الرقمي وظائف قانونية عدة منها:
- إثبات الشخص الذي وقع الوثيقة.
- تحديد الشيء «الوثيقة» التي تم توقيعها بشكل لا يحتمل التغيير.
ما هو الاعتماد المستندي وما هي فائدته؟
الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه، ويسمى الآمِر بفتح الاعتماد لصالح شخص آخر، يسمى المستفيد، بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.ويقوم الاعتماد المستندي بدور مهم في مجال التجارة الخارجية وبالأخص تجارة الاستيراد والتصدير؛ إذ يضمن إلى حد كبير حقوق كلٍّ من البائع والمشتري (المصدر والمستورد).
ويحقق الاعتماد المستندي مزايا كبرى لكل من المصدر والمستورد، فهو يضمن للأول استيفاء ثمن البضاعة المرسلة إلى المستورد بمجرد تقديم المستندات المطلوبة والوفاء بشروط الاعتماد، كما أنه يمكّنه من قبض ثمن البضاعة حال شحنها ومن دون انتظار تحصيل قيمتها من المستورد، وبذلك يحمي نفسه من مخاطر تردي الأحوال المالية لهذا الأخير وعدم تمكنه من الدفع، كما يضمن للثاني؛ أي للمستورد، عدم دفع قيمة البضاعة قبل التأكد من شحن هذه البضاعة ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، ويتيح له عدم دفع كامل قيمة البضاعة إلا حين تسلمه للمستندات التي تمكنه من التخليص عليها. ولطبيعة الاعتماد المستندي الدولية، فقد اهتمت به غرفة التجارة الدولية، وأقرت في مؤتمرها المنعقد في فيينا عام 1933 القواعد والعادات الموحدة الخاصة بالاعتمادات المستندية، وقد عدلت هذه القواعد في مؤتمرات لاحقة عدة، وهذه القواعد غير ملزمة للأطراف إلا أن ينص في العقود التي يقومون بإبرامها على تطبيقها، وقد نصت العقود النموذجية الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي في المملكة صراحةً على خضوع خطاب الاعتماد المستندي إلى الأصول الموحدة المحددة من غرفة التجارة الدولية.
محام ومستشار قانوني
abdullah@alfallaj.com