الاعتماد المستندي في معناه البسيط يعني الدفع في مقابل المستندات إذ إن الدفع يتم أساساً بناء على مستندات تمثل بضاعة أو سلعة مشحونة عبر البحر أو البر أو الجو، ومن حيث تعريفه من الناحية الاصطلاحية، فإنه يعني ذلك العقد الذي يتعهد فيه المصرف أو البنك فاتح الاعتماد، بفتح الاعتماد بناء على طلب الأمر والذي هو المشتري لمصلحة شخص آخر هو المستفيد، الذي غالباً ما يكون هو البائع بضمان مستندات تمثل بضاعة معدة للنقل أو منقولة، ويقوم المصرف بناء على اتفاقه مع الآمر بإرسال خطاب إلى المستفيد، يعلمه فيه بأنه عند تقديمه المستندات الممثلة للبضاعة المشار إليها في خطاب الآمر طالب الاعتماد، التي تثبت قيام المستفيد بالتزامه بإرسال البضائع المتفق عليها، فإن المصرف ملتزم بصرف الاعتماد للمستفيد، ولا يدفع المصرف النقود إلى المستفيد إلا بعد ان يتسلم المستندات المطلوبة بحسب مواصفات الآمر طالب الاعتماد، والفائدة بالنسبة إلى الآمر طالب الاعتماد أن يتجنب تجميد نقوده، كما أنه لا يضطر إلى سدادها إلى المستفيد قبل أن يتسلم منه البضاعة، كما ان المستفيد نفسه يطمئن فيمضي في تنفيذ التزامه وتسليم البضاعة المتفق عليها إلى الناقل لمباشرة نقلها، لأنه يعرف مقدماً بأنه سيتسلم الثمن، ولو أن البضاعة ما زالت في الشحن أو في الطريق ولم يتسلمها المشتري فعلاً. وللاعتماد المستندي أنواع عدة، منها الاعتماد القابل للإلغاء أو الاعتماد البسيط، وهو واضح من تسميته انه يمكن للطرف طالب الأمر إلغاؤه أو الرجوع فيه. واعتماد غير قابل للإلغاء أو الاعتماد النهائي، وهو اعتماد لا يجوز إلغاؤه إلا باتفاق أطرافه كافة، ولا شك في ان هذا النوع أكثر ضمانة لحق البائع من التعرض للتعامل سيئ النية، وكذلك هنالك الاعتماد المعزز أو المؤكد، وهو اعتماد نهائي أيضاً، إذ إن هذا الاعتماد يعززه أو يؤيده مصرف آخر غير المصرف مصدر الاعتماد فيلتزم بدوره مباشرة تجاه المستفيد، أما أهم البيانات في طلب أمر الاعتماد فهي إيضاح اسم المستفيد من الاعتماد بكل دقة، وكذلك بيان مبلغ أو قيمة الاعتماد، ومدة سريان الاعتماد وتاريخ انتهائه، وكذلك التوضيح الدقيق للبيانات المتعلقة بالبضاعة، وتحديد المستندات المطلوبة وكتابة أسماء هذه المستندات بوضوح، ونجد أن البنك يلتزم حرفياً بشروط الاعتماد، فليس له التساهل فيها، وعليه أن يلاحظ التطابق في المستندات، وأن يرفضها إذا لم تكن كذلك. عاطف بشير الحاج المستشار القانوني
