هل تتقصى إدارات التعليم أوضاع المدارس المستأجرة؟

ضمن الحديث الذي خص به جريدة (الجزيرة) ونشرته بتاريخ 17 صفر الجاري أكد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم الأستاذ صالح الحميدي أن هناك نوعين من المباني القديمة، منها مبانٍ تحتاج إلى إلازالة وهذه تم اتخاذ اللازم بشأنها ومبانٍ أخرى تحتاج إلى إعادة تأهيل وهذه تم ترتيب الأمور بشأنها مع وزارة المالية واعتمد لها مبلغ 500 مليون ريال.. الخ.
ولا نشك في حرص المسؤولين واهتمامهم ببناء المزيد من المدارس الجديدة وإعادة ترميم وإصلاح المباني القديمة لأن هذا الأمر مشاهد وملموس في كل المناطق وهو شيء يُشكرون عليه لكن المشكلة في المدارس المستأجرة في بعض القرى التابعة لبعض المناطق التعليمية التي تفتقر إلى الكثير من الاحتياجات الضرورية كالتكييف الجيد والإضاءة الكافية والغرف الواسعة ودورات المياه النظيفة وهذه النواقص على أهميتها تهون إذا علمنا بأن هناك مباني قديمة تحتاج إلى إعادة تأهيل من قبل أصحابها وأخرى قديمة تحتاج إلى إخلائها، ومع ذلك فإن إدارات التعليم لم تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها إما بسبب الغفلة عن هذه المدارس البعيدة عن مراكز الإدارات أو بسبب المجاملة والمراعاة لبعض ملاك هذه المدارس.
أرجو أن توجه إدارات التعليم اهتماماً أكبر إلى المدارس القديمة التي يشكل الاستمرار في استخدامها خطراً على العاملين بها وهذا لو حدث لا قدر الله، فإن المسؤولية تكون على عاتق الإدارة وحدها لأن لديها مهندسين ولجاناً خاصة بتحديد صلاحيات الدور المستأجرة كما أن التعليمات الصادرة من قبل الوزارة واضحة وصريحة وتقضي بإغلاق كل مدرسة لا يكون مبناها في حالة معمارية سليمة ولا يتوفر البديل الملائم باعتبار ذلك من أهم احتياطات الأمن والسلامة، وفي هذه المناسبة لا يفوتني التنويه بجهود الأخ علي سالم الخلف مساعد مدير تعليم البنات في محافظة الرس في تقصي أحوال المدارس المستأجرة في كل القرى التابعة للإدارة وإصلاح الكثير من أوضاعها بما في ذلك إخلاء ما يحتاج منها إلى الإخلاء بعد إلزام أصحابها بتوفير البدائل وفقاً لتعليمات الوزارة ولا تزال بعض جهوده في تنفيذ بعض الإخلاءات وتوفير البدائل متعثرة وتحتاج إلى الدعم العاجل من جانب المسؤولين في مقام الوزارة وأقول العاجل تخوفاً من أن تسبق الحوادث لا قدر الله إنهاء الإجراءلات الوقائية المطلوبة. والله الموفق،،