المطالبة بكادر خاص للفنيين كالكادر الصحي والعنصر النسائي أكثر ضرراً في عملية التجميد

«المدنية» تبلغ الجهات الحكومية بنتائج تصنيف موظفي البنود والرسميون يحتجون:

إثر إبلاغ وزارة الخدمة المدنية للمصالح الحكومية نتائج دراسة بيانات تثبيت المواطنين المتعاقد معهم وفق نظام الوظائف المؤقتة والمعينين حسب لائحة المستخدمين، ولائحة بند الأجور ممن يحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات الوظائف المنصوص عليها في اللائحتين وفقا للأمر السامي الكريم رقم (8422-م ب) وتاريخ 25-6-1426ه حيث تضمنت هذه الدراسة تصنيف بعض العاملين على هذه اللوائح وفق مراتب رسمية تفاوتت بين المرتبة (الثانية وحتى التاسعة) ومن نتائج هذه الدراسة امتعض عدد من الموظفين الذين تم تعيينهم على مراتب رسمية، ولم تتم ترقيتهم لوظائف أعلى منذ فترات طويلة، وقد تفوق عليهم زملاؤهم الذين يعملون على وظائف هذه اللوائح حيث تم تصنيفهم على وظائف فاقت وظائف زملائهم الذين سبقوهم في العمل ولم يصلوا إلى المراتب التي يستحقونها بالترقية، كما هو الحال بزملائهم المصنفين، وحول هذا الموضوع أجرت (الجزيرة) هذا التحقيق.
***
ترقيات مجمدة
حيث قال الموظف (م. م. م.) اطلعت على نتائج دراسة لجنة التثبيت في عملي التي شملت تصنيف زملائي العاملين على بند الأجور، وقد تم تصنيف عدد منهم على المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، وقد هنأتهم بذلك لكن من زملائي من مؤهله نفس مؤهلي، وخدمته أقل من خدمتي، وتم تصنيفه على المرتبة الثامنة، وأنا لا أزال أشغل المرتبة السادسة، فخدماتي تجاوزت العشرين سنة لم تتم ترقيتي سوى مرتين خلال حياتي الوظيفية رغم أنني أستحق الترقية كل أربع سنوات، وهي المدة النظامية للترقية أي أنه من المفترض أن أكون على المرتبة التاسعة وفق خدماتي، أما زميلي الذي خدماته ثماني عشرة سنة، ويحمل نفس مؤهلي فقد صنف على المرتبة الثامنة، وأعتقد أن في هذا جورا على الموظفين الذين يشغلون مراتب رسمية منذ تعيينهم فقد تعرضوا للتجميد سنوات عديدة دون ترقية، وجاء زملاؤهم ممن يعملون على لوائح بند الأجور وغيرها متفوقين عليهم رغم قلة خدماتهم.
***
مطالبة بالترقية
أما الموظف (سلطان) فقال لي في الخدمة المدنية أكثر من خمسة عشر عاما وأشغل المرتبة الخامسة، وقد تعينت على المرتبة الرابعة وبعد ثماني سنوات تمت ترقيتي للمرتبة الخامسة، ومنذ ذلك الحين لم تتم ترقيتي، فقد أمضيت أكثر من سبع سنوات على هذه المرتبة، ولم تتم ترقيتي، وأنا أنظر لو كنت تعينت على لائحة بند الأجور وحسب خدماتي هذه ليتم تصنيفي على المرتبة السابعة فقد تم تصنيف زميل لي خدماته أقل من خدماتي، ومؤهله يتساوى مع مؤهلي وتم تصنيفه على المرتبة السابعة، ونحن لا نطالب سوى أن تتم ترقيتنا إلى الوظائف التي نستحقها بناء على مؤهلاتنا وخدماتنا أسوة بزملائنا الذين تم تصنيفهم من قبل وزارة الخدمة المدنية، ونرى أنه تم إنصافهم وإعطاؤهم ما يستحقونه من مراتب.
***
موظفات منسيات
من جهته قال (م. العتيبي) إن لي أختا تعمل على المرتبة الرابعة إدارية في إحدى المدارس منذ تسع سنوات لم تتم ترقيتها منذ أن تعينت، فلو كانت على بند الأجور لتم تصنيفها على المرتبة السابعة كزميلتها، فهل يحق أن تحرم من تستحق الترقية، وتفضل من تعمل على بندر الأجور رغم تفاوت الخدمة.
وذكرت الموظفة (فايزة. س) أن عدداً من الموظفات اللائي تم تعيينهن على وظائف رسمية (مراتب) في كثير من المدارس لم تتم ترقيتهن منذ تم تعيينهن بحجة عدم توفر وظائف، وقد أمضين سنوات عديدة، وهن على مراتبهن رغم استحقاقهن للترقية منذ وقت طويل ووفق التصنيف لمن يعملون على لوائح البنود فإن تصنيفهن يعطيهن مراتب أعلى من زميلاتهن اللائي سبقنهن في الخدمة، ولم يتم ترقيتهن، فلو بحث موضوع ترقية من تم تجميدهن على وظائفهن قبل تثبيت زميلاتهن، ومن ثم بحث موضوع التصنيف والتثبيت لكان أقرب للعدل وتضيف بهذه الطريقة فإن كل من يعمل على وظائف رسمية يتمنى أنه يعمل على بندر الأجور حتى يحظى بهذا التكريم.
***
كادر خاص
كما ناشد الموظف منصور بن محمد جهة عمله بالسعي نحو بحث موضوع ترقيته قبل تثبيت موظفي البنود فقد أمضى سنوات دون ترقية، وقال تعينت في عام 1405ه بوظيفة فني على المرتبة الرابعة، وأمضيت تسع سنوات، ثم تمت ترقيتي على المرتبة الخامسة، وبعد تسع سنوات تمت ترقيتي على المرتبة السادسة، ولي الآن خمس سنوات، وأنا على وظيفتي لم تتم ترقيتي فلو بحث موضوع ترقية الموظفين الرسميين قبل تثبيت موظفي البنود أو أن تصنف الوظائف الفنية على كادر خاص، كما تم في الوظائف الصحية مشيراً إلى أن الكثير من العاملين على وظائف فنية لا تتم ترقيتهم إلا بعد سنوات طويلة وتسأل هل هذا من العدل.
***
قرار المعالجة
وكان المقام السامي قد وافق على معالجة أوضاع موظفي الدولة العاملين على بند الأجور، وكذلك المستخدمين والعاملين بالرواتب المقطوعة، والذين يحملون مؤهلات علمية، ويزاولون أعمالاً لا تتفق مع طبيعة الأعمال التي تشملها مسميات هذه الوظائف بتثبيتهم على وظائف رسمية في جميع القطاعات الحكومية على مراتب تتفق مع مؤهلاتهم العلمية، كما وافق المقام السامي على توصية وزير العمل الخاصة بإحداث 381 وظيفة بوزارة العمل لتثبيت الموظفين المؤقتين في الوزارة حسب مؤهلاتهم وخبراتهم على المراتب التي يستحقونها، ما وجه بإلغاء بند الرواتب المقطوعة من ميزانية الوزارة حال الانتهاء من إجراءات التعيين، وكذلك وافق على طلب وزير المالية بتثبيت الموظفين المؤقتين لدى عدد من القطاعات الحكومية الأخرى، حيث وجه بتشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وممثلة من الجهات ذات العلاقة على غرار ما اتخذ سابقاً لتنفيذ الأمر الخاص بتثبيت العاملين بنظام العمل بالساعات وفق ضوابط محددة: منها توفر متطلبات شغل الوظيفة مع الأخذ في الاعتبار مدى إمكانية توفر القدر الكافي من الوظائف المناسبة في كل الأجهزة والمقرات التي تتناسب والحالات القائمة حالياً تحقيقاً للعدالة بين جميع الموظفين.