تلقى معظم الاداريين العاملين في مختلف قطاعات الحكومة قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بسلم رواتب الموظفين العام الذي صدر مؤخراً بكثير من القلق؛ معتبرين أن القرار لا يخدم مصالحهم ولا يقضي على الجمود الوظيفي الذي عانوا منه طويلاً وأضاع من معظمهم حقهم المادي والأدبي في مراتب وظيفية كانوا يستحقونها؛ بحكم سنوات العمل والخبرة المتراكمة في سجلاتهم الوظيفية.. ويقضي القرار بترقية الموظف كل أربعة أعوام؛ فإن لم تتوفر مرتبة انتظر أربعة أعوام أخرى؛ فإن لم يتم ترقيته صرفت له مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها؛ وبعد مرور اثني عشر عاماً يتم ترقية الموظف تلقائياً!. وانصبت مطالبات الاداريين والاداريات من موظفي الحكومة في العمل على تصنيف جميع موظفي الدولة وفق مستوياتهم العلمية وخبراتهم العملية دون تمييز!، إلى جانب توحيد السلالم الوظيفية، كما طالبوا بترقية الموظف كل أربع سنوات(تلقائياً)، ومساواتهم بكل موظفي الحكومة من معلمين وغيرهم؛ مطالبين بإعادة دراسة أنظمة الخدمة المدنية، إضافة إلى أن مقترح وزير الخدمة المدنية لم يغير بالواقع شيئاً؛ كونه يجبر الموظف على انتظاره أربع سنوات أخرى فوق الأربع سنوات التي مضت والتي يستحق بها ترقية ليحصل على مكافأة لا تحتسب ضمن الراتب التقاعدي ولا تستحق إلا بشروط أيضاً تجبره على انتظاره 12 سنة ليحصل على ترقية وأيضاً بشروط !.. وهذا ما لا يحدث مع المعلمين وغيرهم، والسؤال: لماذا يميز الموظفون الإداريون دون كل موظفي الحكومة؟ نصف ما استحق وقال هاني الحارثي الموظف بادارة التربية والتعليم بالطائف والذي عمل كسكرتير إدارة لخمسة أعوام متتالية منذ تخرجه عام 1421ه بدبلوم اللغة العربية من كلية المعلمين؛ ثم عمل كمسئول حاسب في مدرسة لمدة عامين على المرتبة الثانية رغم استحقاقه للمرتبة الخامسة وفق تصنيف السلم الوظيفي، وقال:»قبل ستة أشهر رقيت الى المرتبة الثالثة وهي لا تعادل نصف المرتبة التي استحقها بالفعل؛ ولكنني قبلت لأن عندي أسرة ولديّ التزامات، و لقد خاطبت وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية بشأن تحسين وضعي الوظيفي وتعويضي عن سنوات الجمود وتدني مرتبتي قياساً لما استحق لكنني كنت اتلقى اجابات سلبية تنكر فيهل كل جهة مسئوليتها عن قضيتي؛ والان مع القرار الجديد ينبغي عليّ أن انتظر اثني عشر عاما حتى احظى بترقية لا تنصفني.. اين العدالة هنا؟ انتظار 12 عاماً وتقول الموظفة امل عبد الرحيم من منطقة تبوك «أحمل بكالوريوس إدارة عامة من جامعة الملك عبدالعزيز منذ اربعة عشر عاماً، وقد عملت في البداية كاتبة في مدرسة تحفيظ على بند الاجور لأربعة أعوام؛ ثم صدر قرار بترسيمنا فعينت على المرتبة الرابعة رغم استحقاقي للسادسة؛ وبقيت على الرابعة لمدة عشرة أعوام كاملة، وفي رمضان الماضي رقيت للخامسة.. وانا اتساءل كم 12 عاما في عمري لكي انتظر ترقية كنت استحقها منذ اكثر من عشرة أعوام..». وأضافت لقد انصف قرار ترسيم من على بند الاجور فحصلوا على مراتب تفوقنا رغم أن بعضهم أقل منا خبرة وشهادة، مما خلق نوعاً من المفارقات الوظيفية الغريبة؛ حتى أن خريجة الثانوية العامة هي الآن على المرتبة السابعة وأنا الجامعية اقبع في الخامسة وعليّ انتظار عمر آخر من اجل ترقية كنت استحقها منذ البداية.. هل ضاع الأمل؟ وبدوره يشاركنا هشام خلف الحربي الموظف في ادارة التربية والتعليم بمكة المكرمة، وقال»قبل اثني عشر عاماً تخرجت بدبلوم ما بعد الثانوية، وكنت استحق المرتبة الخامسة، إلا انني عينت لمدة عامين على بند الساعات، ثم تم تثبيتي على المرتبة الثالثة ولقد تظلمت كثيراً، ورفعت شكاوى متعددة لوزارة الخدمة المدنية ولم اتلق أي رد، والان يجيء هذا القرار ليقضي على أي أمل عندي في تعديل وضعي الوظيفي؛ وبمقتضاه ينبغي أن انتظر اثني عشر عاماً أخرى حتى تتم ترقيتي، كما يجب أن أنهي 24 سنة خدمة قبل أن أحصل على ترقية غير منصفة..!. سنوات ضائعة من جانبها تحدثت الموظفة شريفة حسين القحطاني التي عملت 26 عاماً كاملة بكلية الآداب بالدمام كسكرتيرة، ثم كاتبة، ثم مراقبة طالبات عن معاناتها الوظيفية، وقالت:»عندما عينت قبل 26 عاماً بشهادة الثانوية العامة كنت على المرتبة الرابعة؛ واليوم بعد 26 عاماً من العمل والتقارير الوظيفية الممتازة أنا على المرتبة السادسة.. اذن وفق قرار الخدمة المدنية الأخير فإن ست ترقيات قد فاتتني..واطالب بمحاسبتي بأثر رجعي على سنوات عمري التي امضيتها في الوظيفة ولم أبخل خلالها بجهد أو اخلاص.. ومثلي زميلاتي الموظفات بجامعة الدمام -الآداب سابقاً-، حيث يتحدثون عن علاوة لا تتجاوز الخمسمائة ريال؛ ولا يتحدثون عن عمر وظيفي كامل واستحقاق منتقص.. بل إن من المضحكات المبكيات أن ترسيم موظفات بند الاجور جعل من احدى العاملات تفوقنا بالمرتبة التاسعة في حين لا ازال اقبع في السادسة بعد 26 عاماً خدمة عمل .. يا وزارة الخدمة المدنية انا استحق المرتبة الحادية عشرة فمتى أحصل على ما استحق؟. ومثل هؤلاء كثيرون، حيث لدى «الرياض» قوائم طويلة بشكاوى موظفين وموظفات من مختلف انحاء المملكة بانتظار تحسين أوضاعهم الوظيفية وهي متاحة لوزارة الخدمة المدنية في أي وقت.
