موظفو بند الأجور وموظفو التمويل الذاتي والمستخدمون أخذوا حقهم بأثر رجعي عن كل ثلاث سنوات مرتبة فإذا كانت خدمته تسع سنوات يعطى المراتب المستحقة حسب تعيينه وحسب شهادته التي تعين عليها فإذا كان حاصلاً على الثانوية التجارية يعطى المرتبة الخامسة، وتحسب سنوات الخدمة عن كل ثلاث سنوات مرتبة فيعين على الثامنة، وكذلك إذا كان يحمل الشهادة الجامعية فيعطى المرتبة السادسة وتحسب سنوات الخدمة تسع سنوات فيعطى عن كل ثلاث سنوات مرتبة فيعين على المرتبة التاسعة، أما الموظف الرسمي فكما هو لا جديد في ذلك ولا يعطى حقه في الترقية، علمًا بأنّ الترقية المقررة هي كل أربع سنوات فتجد موظفًا قضى على مرتبة ثماني سنوات وآخر عشر سنوات حتى بعضهم عشرين سنة فنحن الموظفون الرسميون نطلب مساواتنا بموظفي بند الأجور والتمويل الذاتي والمستخدمون فيما يخص الترقيات وإعطائنا حقوقنا كما أخذوا حقوقهم وتعويضنا في الترقيات التي لم نحصل عليها بأثر رجعي. فإذا تأملنا ما يحدث في هذا الخصوص فإننا سنلاحظ موظفًا رسميًا يكون تعيينه على المرتبة الرابعة بشهادة الثانوية وخدمته أربع وعشرون سنة وطوال مدة هذه الخدمة لم يحصل إلا على المرتبة السابعة.. قياسًا هناك في بند الأجور حاصل على المرتبة السابعة وخدمته تسع سنوات. ونلاحظ موظفًا بالثانوية العامة ويكون تعيينه على المرتبة الرابعة وخدمته ثلاثون سنة ولم يحصل إلا على المرتبة الثامنة وهو يستحق عن كل أربع سنوات مرتبة. ونلاحظ أيضًا موظفًا جامعيًا ويكون تعيينه على المرتبة السادسة وخدمته أربع وعشرون سنة ولم يحصل إلا على المرتبة الثامنة، علمًا بأنه يستحق المرتبة الثانية عشرة حسب نظام وزارة الخدمة المدنية في الترقية بعد كل أربع سنوات، فكل ما نريده هو الإنصاف. عبيد الهميعي - جدة
