فضل بن سعد البوعينين

سوق الأسهم والتوازن المفقود

واصل مؤشر أسعار الأسهم السعودية تذبذبه الكبير وشطحاته العالية خلال الأيام الماضية مشكلاً سابقة سلبية يندر أن تشهدها أسواق المال العالمية. ففي دقائق معدودة يمكن لمؤشر الأسعار أن يتحول من النقيض إلى النقيض دون أسباب منطقية تبرر ذلك العنف الكبير في تحول المؤشر الدراماتيكي.
مرت السوق السعودية خلال الأعوام الماضية بحالات خطرة، كحرب الخليج، والتدخل الأمريكي في العراق، والعمليات الإرهابية ، إلا أن السوق، وخلال تلك الأزمات، بقيت على تماسكها القوي دون أن تتجاوب سلبا مع حساسية تلك الأحداث. فالأسواق المالية عادة ما تصاب بانهيارات حادة في الأوضاع غير المستقرة، خصوصاً في أوقات الحروب أو تعرض البلاد للإرهاب وهو مالم يحدث للسوق السعودية.
معظم المراقبين أشادوا كثيراً بتماسك السوق وثباتها على الرغم من المؤثرات الخارجية، مرجعين سبب تماسك السوق وقوتها إلى ثقة المواطنين في قيادتهم وفي وضع الدوله السياسي المستقر إضافة إلى متانة الإقتصاد السعودي.
ومن المؤسف حقاً، أن يختفي في وقتنا الحالي ذلك التماسك المشهود على الرغم من بقاء المحفزات الأساسية للسوق السعوديه على ماكانت عليه سابقاً، مع ظهور محفزات إضافية داعمة للاقتصاد، ومن ضمنها، ارتفاع أسعار النفط وبلوغها مستويات قياسية غير مسبوقة، وازدهار الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إصدار التشريعات الملكية الأخيرة الداعمة لسوق الأسهم وللاقتصاد السعودي على حد سواء.
جميع الظروف الحالية تدل على أن الاقتصاد الوطني يعيش أفضل حالات النمو والازدهار والاستقرار المستمدة من الاستقرار السياسي والمالي الضخم الذي أنعم الله به على هذه البلاد. إلا أن ذلك الاستقرار السياسي والاقتصادي والتحسن في أداء وربحية الشركات السعودية لم يهب سوق الأسهم السعودية استقرارها ومتانتها التي تستحق. فالسوق ما زالت تعاني من فقدان الثقة، وضبابية الموقف، وتشاؤم المستثمرين.
سيولة ضخمة بدأت تنسحب من سوق الأسهم ويعاد استثمارها في الودائع البنكية وهو ما أدى إلى قيام بعض البنوك بخفض أسعار ودائعها التنافسية للحد من قبول ودائع إضافية تفوق مقدرتها الاستيعابية. الملاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المستثمرين الفاعلين بتسييل محافظهم الاستثمارية المكتظة بأسهم الشركات القيادية، وشركات العوائد، كنوع من تغيير الاستراتيجيات الاستثمارية بعد ملاحظاتهم للتغيرات التي طرأت على السياسات المطبقة في السوق والتي أثرت على إستقراره.
قد يكون هناك هلع لدى المستثمرين من إمكانية تأثرهم بسبب تصرفات صغار المستثمرين العشوائية الناتجة عن نظرتهم القاصرة لبعض القرارات التنظيمية. فحالة صغار المستثمرين النفسية، وبعض خطط المضاربين الذين وقعوا تحت طائلة النظام، قد تقود السوق إلى إنهيارات غير محسوبة تعصف بأموالهم ومدخراتهم، ماجعلهم أكثر حرصاً على حمايتها من الضياع. بعض القرارات التأديبية، على الرغم من أنها تحمل في طياتها روح القانون وبنوده، إلا أنها كانت تحتاج إلى نوع من الحكمة والتروي قبل إعلانها للمتداولين في هذا الوقت الخطر بالذات. فسوق الأسهم السعودية بالكاد خرجت من عنق الزجاجة بدعم ملكي صريح، ونفسيات المتداولين لا زالت حرجة ما يعني تفاعلها السلبي مع أي قرارات مصيرية يتم الإعلان عنها رسمياً، خصوصاً فيما يتعلق بنشر أسماء الشركات المستغلة من قبل المخالفين. للمستثمرين تجارب قاسية مع ما يحدث في سوق الأسهم السعودية، وهي التي عادة ما تؤثر في قراراتهم الاستثماريه، فمن غير المنطق أن يقبل المستثمرون بخسارة 30 في المائة من رأس مالهم خلال يومي تداول بسبب أمور غير متوقعة ولا تدخل ضمن حساباتهم التحليلية و الاستثمارية، وأعني بذلك الإعلان عن أخطاء مخالفي النظام التي حمل السوق والمتداولون وزرها دون وجه حق. فالسوق فقد خلال يومي تداول أكثر من 3000 نقطة بسبب هلع صغار المستثمرين وتدافعهم للبيع بعد سماعهم إعلانات الهيئة التي تضمنت تشهيراً واضحاً بالشركات المعنية وحجباً متعمداً لأسماء المخالفين ما أدى بالفعل إلى تأثر تلك الشركات التي أغلقت على النسب الدنيا لأيام متتالية، وأدت بالتالي إلى انهيار المؤشر.
لأعتراض على أن القرارات التأديبية إنما وضعت لحماية السوق من التلاعب، وهي من الأمور الداعمة له، إلا أن إعلانها الرسمي في مثل هذه الأوقات، وبالأسلوب الذي صيغت به، أدى إلى زعزعة السوق وهلع المتداولين.
يمكن القول إن هيئة السوق المالية هي المسيطره الحقيقية على سوق الأسهم ومن واجباتها الأساسية والحاسمة، خصوصاً في هذه الفترة بالذات فترة انعدام الثقة وضبابية الموقف، أن تشرح للمستثمرين رؤيتها الشاملة لواقع السوق ومستقبله، وأن تحدد إستراتيجياتها القادمة بكل شفافية ووضوح من أجل إعادة الثقة وبث روح التفاؤل لدى المتداولين. عدم وضوح الرؤيا، إضافة إلى تعمد إعلان القرارات الحساسة التي تؤثر سلباً على نفسيات المتداولين، قد يفقدان السوق جلّ مكاسبها، وربما أديا إلى هجرة الأموال السعودية نحو الأسواق المالية الأكثر أمناً وثباتاً ودعماً للمستثمرين والمضاربين على حد سواء.