سوق الأسهم السعودية ترتد صعودا ... وتقلص خسائرها إلى 1.5 في المئة . اقتصاديون يستنكرون صمت "سوق المال" ويطالبون بالشفافية

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع أمس على انخفاض طفيف مقارنة باليومين السابقين، على رغم أن السوق بدأت على انخفاض كبير بلغ 8 في المئة، غير أن عمليات شراء قوية قلّصت التراجع، ليغلق المؤشر على انخفاض بلغ 1.49 في المئة، فيما استنكر اقتصاديون صمت هيئة سوق المال السعودية طوال الأيام الماضية.
وعلى رغم أن السوق قلّصت خسائر جلسة أمس بنسبة كبيرة خلال الساعتين الأخيرتين، إلا أن انخفاض أسعار أسهم عدد من الشركات بمعدلات أقل من أسعار إصدارها وقيمها الاسمية، يؤكد بحسب الاقتصاديين ضرورة تدخل هيئة سوق المال، لاسيما ان من بنود نظامها حماية المتداولين والمستثمرين في الأوراق المالية، وتحقيق مبدأ العدالة والكفاية والشفافية في التعاملات. وقال المحلل المالي المستشار الاقتصادي عبدالحميد العمري ل"الحياة":"إن نظام هيئة سوق المال يحتوي على عدد من البنود التي تحمي المتداولين ويحق لها التدخل بتعليق السوق أو بعض الشركات العاملة به ليوم واحد في حال وجود ظروف غير تقليدية داخله".
وأضاف:"للأسف كان من المفترض تدخل هيئة سوق المال أمس للحد من انخفاض مؤشر سوق الأسهم ولإعادة ثقة المستثمرين بالسوق"، لافتاً إلى أنه"كان ينبغي إصدار بيانات توضيحية من الهيئة لتفسير ما يحدث داخل السوق، للخروج بها من الوضع الحالي، لاسيما بعدما سجلت أسهم عدد من الشركات أسعاراً دون قيمها الاسمية". وأوضح أنه"كان لابد أن تكون هيئة سوق المال سبّاقة بحلول تحول دون استمرارية تدهور أسهم بعض الشركات، كأن تعلق أسهماً ليوم واحد في السوق، أو تعلق السوق بالكامل، خصوصاً أنها لم تستخدم نظام التعليق كحل للأزمات، في حين أن النظام يستخدم من عدد كبير من البورصات العالمية لحفظ حقوق المستثمرين داخلها".
واستدرك بالقول:"لابد لهيئة سوق المال السعودية أن تُعيد ثقة المستثمرين بالسوق، فنحن اليوم بحاجة ماسة لقرارات ملموسة من الهيئة ووزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي لمعرفة مصير المستثمرين في هذه السوق".
ويتفق معه رئيس مركز"أرك"للدراسات والاستشارات الدكتور خالد الحارثي بقوله:"إن وضع السوق يتطلب عدداً من الإجراءات من الجانب الحكومي والاستثماري لإعادة ثقة المستثمرين في السوق".
وطالب الهيئة بإصدار بيانات توضيحية لطمأنة المتداولين في السوق وإزالة اللغط حول الاقتصاد السعودي، لاسيما وأن تصريحات نائب محافظة مؤسسة النقد السعودية أثرت إيجابياً في السوق اليوم أمس، التي ارتدت صعوداً في آخر ساعات التداول".
ونبه إلى أهمية تحرك الصناديق الحكومية المستثمرة في السوق بشكل إيجابي، خصوصاً أنها تتميز بأن استثماراتها متوسطة وطويلة المدى، إضافة إلى ارتفاع معدلات السيولة لديها، فهي أفضل من يدعم السوق وتُعيد الثقة للمستثمرين به من خلال ضخّ سيولة داخله.
ودعا الحارثي المتداولين إلى عدم التدافع للخروج من السوق، وقال:"إن ارتفاع معدلات عروض البيع داخل السوق سيسهم في انهياره وتسجيله معدلات انخفاض متدنية". وتابع:"في مثل هذه الظروف الاقتصادية من المتوقع هبوط سوق الأسهم، ولكن الخوف والهلع الذي يعاني منه المستثمرون في سوقنا المحلية أسهما بارتفاع معدلات هذا الانخفاض لدرجات قياسية خلال اليومين الماضين".
ورأى أن ما تمر به السوق السعودية طبيعي، خصوصاً وأنه وضع عام على جميع أسواق المال العالمية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة وطن للاستثمار، الدكتور إحسان علي بوحليقة ل"الحياة":"من الواضح أن أسعار بعض الشركات التي توزع عوائد ممتازة، وصلت إلى أسعار مغرية، والأزمات قليلة التي تدفع السوق إلى النزول وتجعل الأسعار في متناول الكثير".
وأشار إلى أن غالبية المتداولين في السوق السعودية بالنسبة إلى الأسهم الحرة هم من الأفراد، وما يحدث دائماً هو تأثير الأفراد على السوق، لافتاً إلى أن بعض المتداولين الأفراد يتصرفون في السوق السعودية وفقاً لما يحدث في بعض الأسواق الخليجية وهذا غير مناسب.
من جهته قال مستشار في أحد المصارف ل"الحياة"إن تقارير مستويات الفائدة التي أعلنتها بعض المصارف المركزية أمس وتصريحات نائب محافظ مؤسسة النقد الأخيرة، جاءت مشجعة وداعمة للسوق، إضافة إلى نتائج المصارف المشجعة واتضاح عدم تأثرها بالأزمة المالية العالمية.
وأشار المستشار الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن أكثر ما أضر بالسوق خلال الأيام الماضية هو تسييل المحافظ، إذ إن المصارف بدأت في تسييل المحافظ ما أدى إلى نزول كبير في الأسهم، ودفع البعض إلى الشراء مع وصول أسعار معظم الشركات ذات العوائد الكبيرة، إلى مرحلة مغرية للشراء".
ودعا إلى إيقاف مايحدث من تسييل للمحافظ، وحث مؤسسة النقد العربي السعودي على دعم الشركات بخفض نسبة الفائدة على الودائع، على غرار بعض دول الخليج، لما فيه فائدة كبيرة على الشركات المستثمرة خارج المملكة.