... ونسب جديدة للانهيار تبحث عن قرارات لإنقاذها!

تنتظر سوق الأوراق المالية السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة، جملة من القرارات الحكومية، المنظمة للسوق والمحفزة للاستثمار فيها، في محاولة جادة، لإعادة الأوضاع وترتيب القيمة السوقية للأسهم للشركات العاملة، بعد أن ابتعدت تلك القيمة من معدلاتها الطبيعية والحقيقية التي تعكس أداء الشركات وأنشطتها وبخاصة القيادية.
وتعقد"هيئة السوق المالية"وعدد من القطاعات ذات العلاقة، اجتماعات متواصلة، للتدخل بالشكل المطلوب وفق الأنظمة والقوانين لتحريك العمليات داخل السوق، والعمل على الابتعاد من الانهيارات المتواصلة لسوق الأسهم، التي تجاوزت المعدلات القياسية، مدعومة بفقدان الثقة المستمر للمتعاملين.
وكانت السوق سجلت مستوى قياسياً جديداً سجلته أمس، وسجلت معه تساؤلات بحجم استثمارات المتعاملين داخل السوق، في الوقت الذي لم يملك فيه أي من المحللين أو خبراء المال المتابعين لسوق الأسهم أي تبريرات منطقية لما يحدث من انهيارات متواصلة، أوصلت مؤشر السوق إلى 11.028.23، في بداية التداولات للفترة الصباحية ليوم أمس.
عدد من المحللين والمراقبين، برروا تلك العمليات والشكل السلبي للسوق، إلى ضعف السيولة الموجودة، وعدم قدرة المتعاملين على ضخ رساميل جديدة، يتمكنوا من خلالها شراء أو تداول الأسهم داخل السوق، وبالتالي الابتعاد من رفع القيمة السوقية للسهم، في انتظار سيولة مالية جديدة، تحرك القطاعات، وبخاصة القيادية داخل سوق الأوراق المالية السعودي.
ويقول المحلل والمستشار المالي الدكتور عبدالرحمن الصنيع:"تعاني السوق في الوقت الحالي من ضعف في السيولة المالية التي يتم من خلالها شراء وتداول الأسهم داخل السوق"، مضيفاً أن"تحرك مؤسسة النقد وحديثها عن تسييل المحافظ الاستثمارية داخل المصارف المحلية، أكد الشكوك التي لدى المستثمرين، ولم يوقفهم عن عرض أسهمهم وزيادة حجم العرض، ما تسبب في انكسارات متواصلة لسوق الأسهم".
وقال الصنيع إن"التحريك الحقيقي للسوق، والعودة بالمؤشر إلى معدلات إيجابية، لن يتم إلا من خلال ضخ بلايين ريالات من جديد داخل السوق، وإيجاد أرضية حقيقية للمستثمرين داخل سوق المال، بعد أن بات الاستثمار والتقيد بالقوانين والأنظمة عوامل ضرورية لا يمكن تغييرها في السوق".
وألمح الصنيع إلى الوضعية الحرجة التي تمر بها السوق، وأن تدخل مجموعة من الرساميل لإنقاذ الأوضاع المتدهورة داخل السوق، أصبح ضرورياً خلال الفترة المقبلة، لإيقاف التلاعب وإحجام العديد من المستثمرين الكبار عن الدخول في عمليات البيع والشراء داخل السوق.