حراك إيجابي في 6 قطاعات ونمو متزن . السوق "أقوى" والقطاعات "تتفاعل" والأنظمة "تطبق" والحال "استقرار"

تماسكت سوق الأوراق المالية السعودية أمس، وقاومت مجموعة من الهزات المفتعلة من مضاربات، متجاوزة حاجز مقاومة للعديد من النقاط، التي أثرت فيها خلال الفترة الماضية، وبات المتعاملون أكثر ثقة في البيع والشراء داخل السوق، من دون الدخول في مضاربات غير ناجحة على المستوى البعيد.
وخرج المتداولون في الفترة الصباحية، قانعين بالقيمة السوقية التي وصلت إليها أسهم الشركات المدرجة، في انتظار تعديل أكبر ونمو أكثر خلال فترة التداول المسائية، والتي دعمت الشركات القيادية بالشكل المطلوب، بعد أن وصل المؤشر العام للسوق عند فترة إغلاق الفترة الصباحية 12,940.42، مرتفعاً عن فترة الإغلاق ليوم أمس بما لا يتجاوز 100 نقطة، في إثبات قدرات، وبأن السوق ابتعدت من عوامل الانهيار والتراجع الكبير.
ووفقاً لذلك، يقول كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ إن"مجموعة من المتغيرات داخل السوق، بدأت يستجيب لها المتعاملون داخل السوق، ويعملون على الاستفادة من السيولة الموجودة ورغبة الكثير في التعويض، بعيداً من مضاربات غير واقعية، أو قيمة سوقية للأسهم المحلية، لا تعكس طبيعة الحال الاقتصادية داخل السوق".
وقال إن"العديد من العوامل الايجابية استندت إليها السوق خلال فترة التعامل في الأيام القليلة الماضية، عكست النمط الإيجابي لأداء المتعاملين وعمليات البيع والشراء والطريقة التي تدار بها الصفقات داخل السوق، وإيقاف مجموعة من المتلاعبين الذين أثروا بالشكل السلبي في السوق في الفترة الماضية".
وأوضح أن"التحرك الإيجابي لمعظم القطاعات الرابحة داخل السوق وبخاصة المصارف والصناعية، وعدد من شركات الخدمات، فعل التواصل الإيجابي في الاستثمار، والاتجاه لتحريك المؤشر العام للسوق نحو مستويات أفضل، من خلال مجموعة من الرساميل التي باتت راغبة بشكل أكبر في ضخ استثماراتها داخل تلك الشركات".
من جانبه، بين المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد، أن القوانين والأنظمة التي تتعامل معها هيئة السوق المالية، وما قامت به خلال الفترة الماضية داخل السوق، كان حماية لأموال العديد من المتعاملين في السوق للفترة المقبلة، وأن مجمل تلك المتغيرات سينصبُّ في مصلحة السوق بشكل كبير.
وأشار أبو راشد الى أن"الأنظمة الحديثة والتعامل داخل السوق وفق مجموعة من الأنظمة الحقيقية والتي يتم تطبيقها على جميع المخالفين، يرفع من موثوقية السوق". ويؤكد أنه سوق تخضع لمعايير تقويم حقيقية، بعيدة من المضاربات غير المنطقية والمفتعلة.
وكانت ستة قطاعات داخل السوق شهدت ارتفاعاً إيجابياً في القيمة السوقية للأسهم المدرجة داخل السوق، فيما خضعت بعض الشركات في قطاعي المصارف والاتصالات إلى انخفاض في القيمة السوقية، نتيجة إلى ضعف الإقبال على تلك الأسهم وساعد على ارتفاع القطاع الزراعي، رغبة المضاربين والمتعاملين داخل السوق في تعويض حجم خسائرهم من خلال تلك الشركات.
في الوقت الذي تواصل فيه هيئة السوق المالية، وعدد من القطاعات العاملة في السوق ذات العلاقة إلى بحث تفعيل عدد من القرارات والآليات الإيجابية لرفع السوق، والسير به نحو معدلات إيجابية وثابتة لمصلحة المستثمرين في القطاع والمستفيدين منه.