سوق الأسهم تشهد حال "عدم توازن" ... والمؤشر يبحث عن الاستقرار !

في مرحلة البحث عن الذات، وتكوين هوية جديدة داخل السوق، عاد مؤشر الأسهم السعودية إلى الصعود، وتغيير النمط السلبي الذي طغى عليه خلال اليومين الماضيين، من دون ضمانات حقيقية لأن تستمر حال الوفاق الإيجابية بين المؤشر والمتعاملين داخل السوق.
وحصلت معظم المصارف المحلية، وجميع شركات الاسمنت العاملة داخل السوق، على قيمة سوقية إيجابية لأسهمها، نتيجة الأرباح الإيجابية لقطاع المصارف في الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى الحراك العقاري وقطاع المقاولات في السعودية، ما استوجب معه توجهات بزيادة الرساميل والتوسع للمشاريع في قطاع شركات الاسمنت العاملة داخل السوق المحلية.
وعلى رغم عدم اتفاق المحللين والمستشارين داخل السوق، على آلية واضحة وتوجهات تحسم الجدل القائم في الارتفاع أو الانخفاض القوي وغير المبرر لأسهم الشركات داخل السوق، إلا أن أداء مجمل تلك القطاعات الإيجابي، يساعد في النظر للسوق بالشكل المتفائل للمرحلة المقبلة.
ويؤكد المحلل والمستشار المالي فيصل السعد، أن الحركة التصحيحية التي تقودها هيئة السوق المالية داخل"البورصة"، تقابلها توجهات سلبية لدى البعض غير معلنة، وتتأثر من خلالها قطاعات الشركات المختلفة سلباً، نظراً إلى السيولة المالية التي يستطيع هؤلاء المتلاعبون تحريكها داخل السوق.
وقال:"على رغم امتلاك الحكومة، من خلال أذرعتها الاستثمارية، ما يقارب 35 في المئة من سوق الأسهم، واستحواذ القطاع المصرفي من خلال المحافظ الاستثمارية على ما يقارب 25 في المئة من السوق، إلا أن المداولات التي يتم التلاعب فيها بشكل أكبر من خلال المحافظ غير الشرعية، والتي لا تزال مثاراً للجدل بين المضاربين وهيئة السوق، في تأكيد الثانية على عدم قانونية ونظامية أداء تلك المحافظ، فيما يصر المتلاعبون أو محركو تلك الاستثمارات، على أن الدخولات المالية والعالية التي وفرتها السوق خلال الفترة الماضية، كانت نتاج مضاربات مختلفة على تلك الشركات وأسهمها العاملة داخل السوق، والتي كانت ولا تزال توفر مناخاً اقتصادياً إيجابياً في حال تحريك تلك المحافظ، بحسب توجهات هؤلاء المضاربين.
وألمح السعد إلى أن الصفقات غير المشروعة والمشبوهة داخل السوق، والتي تخضع إلى رقابة ومتابعة هيئة السوق المالية، يجب أن تكون أكثر سرعة وفعالية للتقليل من الخسائر المالية التي يتعرض لها المتعاملون داخل السوق، جراء تلك المضاربات المشبوهة.
من جانبه قال المحلل والمستشار المالي عبد الرحمن الصنيع إن"صناعة القرار داخل السوق لا تزال مغيبة، وعلى رغم تأكيدات الشركات القيادية والتي تتمتع بربحية مستمرة وإستراتيجيات واضحة في التعاملات المالية وأرباحها خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك رغبة من رساميل داخل السوق، في توجيه مجموعة من المتعاملين وبوصلتهم الاستثمارية نحو شركات مضاربات، بعيدة عن واقع السوق، ولا تعتمد في أدائها على أرباح أو نتائج مالية عالية، تؤهلها للدخول في تلك القيمة السوقية العالية".
وعلى رغم الانخفاض المستمر للسوق، والمستويات القياسية التي تتحقق في حجم الانخفاض، وتدارك المؤشر عوامل السوق وتحركها بشكل مستمر في اللحظات الأخيرة، إلا أن المتعاملين ومحللي السوق، يؤكدون على وجوب التدخل المستمر من الهيئة واستخدامها كل صلاحياتها الشرعية، للعودة بالسوق لمسارها الحقيقي، بعيداً من المهاترات وعمليات البيع والشراء غير المشروعة.