مختصون: سوق الأسهم يشهد عمليات إعادة تقييم للقطاعات وفقاً للتوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد

قالوا إن التغيرات الجذرية التي طرأت منذ بداية العام ستستمر لفترة طويلة

أكد مختصون اقتصاديون، أن سوق الأسهم يشهد عمليات إعادة تقييم للقطاعات وفقاً للتوقعات المستقبلية لأداء الاقتصاد السعودي من جانب، وأداء أسعار النفط والمشتقات النفطية والعملاء من جانب آخر، مشيرين في حديثهم ل"الرياض" أن هذه التغييرات الجذرية التي طرأت منذ بداية العام هي مستمرة لفترة أطول مما كان المتعاملون بسوق الأسهم يعتقدونه، موضحين أن نتائج الشركات للسوق السعودي بمجمل أرباح بلغت 28.11 مليار ريال للربع الثالث 2015 بانخفاض بلغ 13% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبانخفاض 8.6% للربع الثاني 2015.
نتائج الشركات بلغت مجمل أرباح 28.11 مليار ريال للربع الثالث بانخفاض13%
تغيرات جذرية
وقال مدير المحافظ الاستثمارية بدر صالح البلوي، إن تلك التغيرات الجذرية سوف تستمر لفترة أطول مما كان المتعاملون بسوق الأسهم يعتقدونه، مبيناً أنها أدت إلى قيام المستثمرين بالسوق إلى إعادة تقييم للقطاعات وفقاً للتوقعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه بدأت تتضح بأن الاقتصاد السعودي سيشهد نوعا من التباطؤ مما سينعكس على عدد من القطاعات أهمها "القطاع المصرفي والإسمنت والتشييد والبناء"، لافتا إلى أنه في المقابل لا تزال أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة وهو الأمر الذي أدى الى عدم تغيير توقعات السوق تجاه قطاع البتروكيماويات الذي بدأ انخفاضه متأثراً بانخفاض أسعار النفط منذ نهاية عام 2014.
عمليات البيع
وفيما يتعلق بكون عمليات البيع مبالغا فيها خلال الأسبوع المنتهي، أوضح البلوي أن السوق ليس دائما على حق في كثير من الأحيان، مبيناً أنه يخطئ في التقدير أو يبالغ في ردات الفعل تجاه المتغيرات الاقتصادية، ويعود السبب الرئيس في سوء التقدير بالدرجة الأولى الى سيطرة المتعاملين الأفراد بنسبة تفوق 85% على حجم التداولات، مؤكداً أن ذلك هو ما يضع سيطرة التسعير للأسهم المتداولة في يد المستثمر الفرد والذي تتغلب على قراراته الاستثمارية العاطفة، إلى حد كبير بالإضافة الى ضعف في تقدير المتغيرات.
نتائج الشركات
بدوره بيّن المستشار والمحلل المالي على الجعفري، أن نتائج الشركات للسوق السعودي بلغت بمجمل أرباح 28.11 مليار ريال للربع الثالث 2015 بانخفاض بلغ 13% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبانخفاض 8.6% للربع الثاني 2015، مضيفاً أنه لو نظرنا الى التغير 9 أشهر كاملة مقارنة نجد أن تسعة أشهر2014 حققت الشركات ربحا مجمعا بلغ حوالي 93 مليار ريال ووصل المؤشر بعد النتائج الى 10.400، وحققت 81 مليار ريال في 2015، بانخفاض بالأرباح للأرباع الثلاثة 12 مليار ريال بنسبة انخفاض للأرباح حوالي 13% ولكن السوق انخفض حوالي 3000 نقطة 32%.
وأوضح الجعفري أنه نتيجة انخفاضات أرباح الشركات بنسبة 13% أدى ذلك إلى انخفاض السوق بنسبة 32% أي أن السوق احتسب تأثيرات انخفاض الأرباح بالسلب الى درجة التشاؤم المفرط، لافتا إلى أن نتائج الشركات كانت متباينة خلال الربع الثالث، وهناك مفاجآت بالنتائج من الشركات القيادية بعضها من خالف التوقعات بالإيجاب ومنها ما كانت مفاجأة سلبية للسوق، مشيراً إلى أن متوسط مكرر أرباح السوق من بداية 2011 الى اليوم 16 مرة كان أقل مكرر ربح يومي عند 12.72 بتاريخ 2011/4/10 وكانت مجمل أرباح السوق للربع الأول عام 2011 هو 23.3 مليار ووصل المؤشر الى 5945 واعلى قيمة لمتوسط الأرباح بلغ 20.11 مرة بتاريخ 2014/9/9،حيث وصل المؤشر الى 11159 وكانت مجمل أرباح السوق للربع الثاني من 2014 بلغت 33.6 مليارا، موضحاً أن وصول المؤشر الى 11159 كان بتأثير خارجي وهو دخول المستثمر الأجنبي للسوق.
المؤثرات الرئيسية
وأشار إلى أنه بالنظر إلى سعر برنت وهو المؤثر الرئيسي على السوق السعودي بتاريخ 2011/4/10 كان سعر برنت 100 دولار تقريبا وكانت ربحية السوق للربع الأول 23.3 مليار ريال ووصل المؤشر إلى حوالي 6000، وبتاريخ 2014/9/9 كان سعر برنت ايضا 100 دولار، وبلغت ربحية السوق للربع الثالث 32.47 مليار ريال، ولكنها انخفضت للربع الرابع الى حوالي 20 مليارا لتأثير بعض نتائج الشركات.
تأثير البترول
وأفاد علي الجعفري أنه لا أحد يستطيع حجب أو التقليل من تأثير البترول على الاقتصاد الكلي للمملكة لكون سعر البترول ونتائجه تؤثر بالصرف الحكومي سواء على المشروعات التنموية والضخ الحكومي على كافة مناحي الاقتصاد، منوهاً أن السوق يتأثر نفسيا بهذا الموضوع بشكل أكبر من الواقع للتأثير الحقيقي، مبيناً أن بعض الشركات بالربع الثالث أثرت سلبا بنتائجها على مجمل السوق، ولكن تبقى بعض الشركات الجيدة سواء بنتائجها التي خالفت التوقعات وكانت ايجابية مقارنة بما هو متوقع ولكن بعض الشركات التي كانت نتائجها سلبية أثرت سلبيا، على نفسية المتداولين بالسوق ولكن هذا لا يلغي الايجابيات الموجودة بالسوق السعودي، لافتا إلى أن المستثمرين في السوق السعودي يعتمدون على النتائج الأساسية والأرباح والنمو للشركات، ولكن التأثيرات الخارجية أحيانا تؤثر على أساسيات السوق سواء بالتفاؤل أو التشاؤم المفرط بكلا الحالتين نظرا لسيطرة النظرة الفردية للمتداول بالسوق السعودي بغض النظر عن حجم المحفظة.
القطاع البنكي
وأوضح أن القيمة السوقية للقطاع البنكي بلغت حوالي 442 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2015 وتمثل 27.4% تقريبا من القيمة السوقية للسوق، ويتداول القطاع البنكي عند مكرر أرباح 10.21 عند هذه المستويات المؤشر عند 7000 تقريبا وهذا المكرر قريب من الأدنى خلال الخمس سنوات الماضية، حيث كان الأدنى عند 10.02 في مارس 2009، مضيفاً أنه يلاحظ من المكررات أن هناك 7 بنوك تتداول بأقل من مكرر أرباح القطاع أقل من 10، موضحاً أن القطاع يبدو أنه يخضع للتقييمات من قبل المستثمرين نظرا لتوقع موازنة الدولة والتي سيعلن عن عجز فيها، وكذلك قيمة المشروعات التي سيعلن عنها في الموازنة والتي يرى بعض المستثمرين أنها ستؤثر على ربحية القطاع، مؤكداً أنه بمراجعة شركات القطاع البنكي نجد أنها تتمتع بملاءة مالية كبيرة وربحية جيدة، ولا ننسى أن حجم الودائع لدى البنوك عالية وان السندات التي تصدرها الدولة تقوم البنوك بالاستثمار بها.
قطاع البتروكيماويات
ولفت الجعفري إلى أن القيمة السوقية لقطاع البتروكيماويات بلغت حوالي 380 مليار ريال وتمثل 24% من القيمة السوقية للسوق السعودي ويتداول عند مكرر أرباح 14.80 مرة تقريبا وهو أقل من مكرر أرباح السوق، مبيناً أن أكبر شركة بالقطاع وهي سابك تتداول عند مكرر أرباح 12.3 مرة وحققت نتائج أفضل من التوقعات للمرة الثانية، منوهاً أن نتائج بعض الشركات في هذا القطاع استفادت من هامش الفرق بين اللقيم والمنتج النهائي، نظرا لانخفاض اللقيم بنسبة أعلى من انخفاض المنتج النهائي، مضيفاً أن القطاع يتأثر بعدة عوامل منها سعر اللقيم وسعر المنتج النهائي والطلب العالمي على المنتجات، موضحاً أنه لذلك تؤثر في هذا القطاع عوامل خارجية مهمة يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار، وخصوصا السوق الصيني حيث إنه من الأسواق المهمة التي يتم تسويق منتجات الشركات فيه.
قطاع الإسمنت
وأشار إلى أن القيمة السوقية لقطاع الإسمنت بلغت تقريبا 65 مليار ريال بنسبة 4% من القيمة السوقية للسوق ويتداول عند مكرر ارباح 11 مرة تقريبا، مبيناً أنه من القطاعات المهمة للمستثمرين طويلي الأجل حيث ان هذا القطاع سخي بتوزيعاته السنوية للمستثمرين ولكن في ظل ظروف اسعار البترول الحالية، وتوقعات بخفض المشروعات خلال الفترة المقبلة وزيادة مخزون الكلكنر لدى الشركات، القى بضبابية على تأثر الشركات وأرباحها خلال الفترات القادمة رغم أن انطلاق مشروعات الإسكان قد يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع رغم أن مشروعات القطاع الخاص مستمرة بالنمو.
قطاع الاتصالات
وبيّن أن القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغت 157 مليارا تقريبا وتمثل 10% تقريبا من القيمة السوقية للسوق ويتداول عند مكرر ارباح 28.7 مرة تقريبا، مشيراً إلى أن عددا من الشركات في هذا القطاع تعاني من خسائر مستمرة كشركة زين وعذيب، وإن كانت نتائجها لهذا الربع أفضل بتخفيض الخسائر وشركة موبايلي والتي كانت لديها مشكلة في قوائمها المالية، موضحاً انه كان من المفترض أن تعود للربحية خلال هذا الربع بعد مراجعة قوائمها المالية سابقا ولكنها فاجأت السوق ايضا بخسائر ربعية مما أثر على القطاع، وكذلك على مجمل ربح السوق حيث كانت سابقا من الشركات الداعمة لأرباح السوق، مشيراً إلى أن شركة الاتصالات السعودية أصبحت رغم انخفاض أرباحها هي الأفضل بالقطاع وتتداول عند مكرر أرباح 13 تقريبا وهي أقل من مكرر ربح السوق، لافتا إلى أنه لو نظرنا الى ربحية شركات السوق التي بغلت لهذا الربع 28.11 مليار ريال، لوجدناها جيدة مقارنة بالمستويات السعرية لكثير من الشركات وبعض القطاعات بالمهمة بالسوق، وكثير من الشركات تتداول عند مستويات سعرية اقل من العادلة لها.
علي الجعفري
بدر البلوي