الأسهم تفقد 353 نقطة خلال شهر سبتمبر

أغلق سوق الأسهم السعودية أمس في ختام تداولاته بالربع الثالث على ارتفاع طفيف قدره 67 نقطة بنسبة 0.91 في المئة، ليستقر المؤشر عند مستوى 7404 نقطة ليفقد المؤشر خلال هذا شهر سبتمبر نحو 353 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 4.6 في المئة.
وتمت يوم أمس 3 صفقات خاصة بالسوق السعودي، تقدر قيمتها ب 64 مليون ريال، توزعت على سهم الخليج وصفقتين على سهم أسواق العثيم.
وحول تأثير نتائج الربع الثالث وانعكاسها على السوق؛ ذكر محلل سوق الأسهم أنس الراجحي أن السوق المالية عاودت بعد إجازة عيد الأضحى بانخفاض وصل إلى 2 في المئة بسيولة تعد هي الأدنى منذ أكثر من 4 سنوات بعدما وصلت إلى إلى 2.472 مليار ريال.
وأضاف: سبب انخفاض السيولة هو الحذر والترقب من قبل المتعاملين، خاصة أن النتائج على الأبواب باعتبار أن ذلك جاء خلال فترة سيتخذ معها قرارات الشراء وتكثر بها زيادة وتبديل المراكز بعد اكتمال إعلان نتائج الشركات.
وأوضح أن القطاع البنكي هو المؤثر باعتبار أنه يستحوذ على ما يقارب من 32 في المئة من مجمل القيمة السوقية ل «تاسي»، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم تحقيق نمو خلال نتائج الربع الثالث، مضيفا: غالبية قطاع البنوك حاليا يتداول بمكررات بين 9 إلى 14 وهي مكررات متدنية حتى مع التوقعات المستقبلية.
وفيما يختص بقطاع البتروكيماويات؛ بين الراجحي أن هذا القطاع يتأثر بتقلبات أسعار السوق النفطية، وقال: تشير التقديرات إلى إمكانية تحقيق بعض الشركات في القطاع لنمو في الأرباح بسبب الاستفادة من انخفاض أسعار النفط لذلك أعلن بعضها عن نتائج نمو ممتازة خلال الربع الثاني.
ومضى يقول: ينتظر تحسن نتائج بعض أسهم القطاع المتضررة خاصة التي تزامن معها إجراءات صيانة دورية فاقمت من خسائرها، فالواضح أن أسعار أكبر القطاعات المؤثرة في السوق البنكي والبتروكيماويات استوعبت وامتصت كثيرا من السلبيات المستقبلية بعدما تم تسعيرها وفق تلك التوقعات، فبعض أسهم البتروكيماويات تتداول تحت قيمها الدفترية والأسمية، ونتائج الشركات بالمجمل خلال النصف الأول من عام 2015م حققت انخفاضا بالأرباح بلغ 12 في المئة مقارنة مع 2014م، لكن هناك نحو 104 شركات حققت نموا في أرباحها لذلك هناك تباين في النتائج وهناك تأثير في حجم صافي الأرباح لكل شركة.
وفيما يختص بنتائج الربع الرابع من السنة الحالية بين الراجحي أنه لا يوجد تباين كبير في النتائج مع الربع الثالث، وقال: أكبر مؤثر في حركة السوق خلال الربع الأخير تتمثل في ميزانية الدولة المرتقبة وبقية المؤثرات الاقتصادية، وأداء السوق النفطية وظروف المنطقة، والاقتصاد الصيني، ورفع الفائدة على الدولار.
من جهته أكد المهندس محمد عادل عقيل أنه تم خفض التوقعات لمتوسط أسعار النفط للسنة المالية المقبلة، مضيفا: الأرباح التي ستحققها الشركات خلال الربع الثالث قد تكون متفاوتة نظرا لتذبذب أسعار النفط الذي يعد المحرك الرئيسي للشركات، خاصة أن شركات البتروكيماويات هي الأكثر تأثرا خلال الربع الماضي لذلك يتوقع انحسار مكاسبها، على عكس المصارف التي قد لا تتأثر كثيرا.