وجهة نظر اقتصادية - تشاؤم الأسواق والاشاعات

طغت موجة من التشاؤم على الأسواق الخليجية والعربية خلال الأسبوع، صاحبها انحسار الثقة بسبب تراجع المؤشرات. وتزامنت هذه الموجة مع انتهاء فترة إفصاح الشركات المدرجة في أسواق المنطقة عن نتائجها في الربع الثالث من السنة والذي كان يعول عليه المستثمرون والمحللون لتعزيز الطلب في الأسواق، وبالتالي رفع المؤشرات وتعويض جزء من الخسائر.
وأدى عدم تفاعل الأسواق مع نتائج الشركات، وهو أمر يعكس انخفاض كفاءتها، إلى غياب جميع الحوافز التي تسهم في رفع معنويات المتداولين والمضاربين وتعزيز حجم الطلب. وهكذا أعطت الأسواق إشارة للمحترفين عن قرب تعرضها لموجة تراجع تساهم في توفير فرص استثمارية جديدة بأسعار مغرية لمختلف شرائح المستثمرين والمضاربين.
وخسرت السوق السعودية، وهي أكبر الأسواق الخليجية والعربية من حيث القيمة السوقية وحجم التداول، 15 في المئة من قيمتها خلال ستة أيام من التداول. إذ انخفض مؤشرها إلى 8793 نقطة السبت الماضي بعد أن كان تخطى حاجز العشرين ألف نقطة في شباط فبراير الماضي. وأثر وضع السوق السعودية سلباً في أداء أسواق كثيرة ترتبط مادياً ومعنوياً ونفسياً بها، وفي مقدمها الأسواق الإماراتية والأردنية والمصرية والقطرية نتيجة عمليات التسييل التي قام بها بعض المستثمرين السعوديين في هذه الأسواق.
وما زالت عوامل كثيرة تلعب دوراً سلبياً في أداء الأسواق الخليجية والعربية خلال السنة، إذ ارتفعت خسائر سوق الأسهم الإماراتية إلى 40 في المئة من قيمة المؤشر، بينما انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية 44 في المئة خلال السنة، وانخفض مؤشر سوق الدوحة 35 في المئة ومؤشر بورصة الأردن 27 في المئة.
ومن هذه العوامل الحذر والترقب والضبابية في اتخاذ القرارات الاستثمارية واستمرار سيطرة المضاربين الأفراد على تعاملات الأسواق، وضعف الاستثمار المؤسسي والاستثمار المتوسط والطويل الأجل، ما أدى إلى تراجع الثقة فيهما وبالتالي انحسار السيولة المتدفقة على هذه الأسواق.
وهكذا أصبحت تداولات المستثمرين لا تشكل سوى 10 في المئة من إجمالي التداولات، فيما تعود 90 في المئة من التداولات إلى مضاربين هدفهم تحقيق أرباح سريعة مع تجاهل المؤشرات المالية ومؤشرات تقويم أسعار أسهم الشركات المدرجة. وأدى هذا الوضع إلى انحسار الأموال المتدفقة على أسهم الشركات القيادية والشركات التي تتميز بنمو سنوي في صافي أرباحها على رغم جاذبية أسعارها. ومعلوم أن 90 في المئة من الاستثمار في أسواق الأسهم العالمية مؤسسي والبقية استثمار فردي.
ومن الأسباب الرئيسية لمحدودية السيولة المتدفقة على الأسواق تعلق سيولة شريحة كبيرة من المضاربين والمستثمرين بأسعار عالية، علماً أن تحرير هذه السيولة يتطلب ارتفاع مؤشرات الأسواق بنسب قياسية.
واللافت أن معظم مؤشرات الأسواق المالية الخليجية والعربية لا تعكس هذه السنة واقع اقتصادات دولها، إذ يفترض أن تكون الأسواق بارومتراً للاقتصاد تعكس واقعه وقوته وانتعاش قطاعاته المختلفة. ويلاحظ حصول نمو قياسي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة مع تراجع قياسي في مؤشرات أداء أسواقها.
وللارتفاع الكبير لسعر الفائدة على الودائع، سواء ودائع الدولار أو العملات المرتبطة بها، تأثير سلبي على حجم السيولة المتدفقة على الأسواق. وأدى ارتفاع سعر الفائدة إلى ارتفاع كلفة تمويل شراء الأسهم. وتأثرت أسواق المنطقة سلباً بالتحسن الذي تشهده مؤشرات أسواق المال العالمية، وبالانعكاس السلبي لتراجع أسعار النفط على معنويات المضاربين. كذلك كان لتراجع ربحية الشركات التي اعتمدت خلال السنة الماضية على أسواق الأسهم في تحقيق أرباح قياسية، أثر سلبي في معنويات المتداولين في الأسواق.
يشار الى أن أسواق المنطقة تعاني من غياب صناعها للمساهمة في استقرارها. ويرى بعض المحللين أن القلق الذي سيطر على بعض كبار المستثمرين الخليجيين بسبب المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الأميركي مع جيوش غربية في الخليج، وزيارة مدير وكالة الاستخبارات للمنطقة وعبور حاملة طائرات أميركية مع سفن حربية قناة السويس، وقيام إيران بالمقابل بتدريبات عسكرية، دفعت الى عمليات بيع مكثفة، وبالتالي الى انخفاض كبير في مؤشر سوق الأسهم السعودية.
وساهم التسييل القسري لبعض المحافظ الاستثمارية بعد أن حطم المؤشر نقاط دعم مهمة في ارتفاع خسائر السوق السعودية، بينما تأثرت سوق الأسهم الإماراتية سلباً بالإعلان عن طرح أسهم سوق دبي المالية للاكتتاب العام نتيجة للتخوف من عمليات تسييل يقوم بها صغار المستثمرين لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب. والمؤسف أن بعض المضاربين في بعض الأسواق يلجأون لإطلاق إشاعات عن انهيار الأسواق بهدف إعطائهم فرصاً للشراء عند مستويات متدنية وتحقيق أرباح سريعة عند ارتداد الأسواق.
* مستشار "بنك أبو ظبي" للأوراق المالية.