سوق الأسهم سيعود لمستوياته ويعوض خسائره

في محاضرة ألقاها د. الزامل في أحدية الرشيد

استضافت أحادية الشيخ محمد الجبر الرشيد مساء يوم الأحد الماضي الدكتور يوسف بن عبد الله الزامل أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعقدت ندوة بعنوان (سوق الأسهم.. الواقع والمستقبل)، حيث استهل الزامل حديثه عن واقع سوق الأسهم، وأكد أن السوق السعودي يعتبر أكبر سوق أسهم عربي ويصنف السادس عشر عالمياً وأن الشركات محدودة وقليلة مقارنة بالأسواق الأخرى، وانخفضت الأسهم المطروحة للتداول بشكلٍ إجمالي وازداد المتعاملون ليضموا شرائح واسعة من المواطنين والشركات والصناديق العامة والمقيمين وصناديق الاستثمار وأنها تضم أكثر من ثلاثة ملايين متعامل في سوق الاقتصاد ويضم سوق الأسهم قطاعات مختلفة وتعتبر شاملة كالزراعة والصناعة والاتصالات، ونحوها ووصل في إحدى مراته إلى 3.4 تريليونات أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج القومي، ويعتبر سوقاً ناشئاً من حيث تطور الأنظمة والمؤسسات والمنتجات ومكونات المعلومات وأن سوق الأسهم السعودي يعاني من ضعف الدينامية وارتفاع البيروقراطية وهذا يعيق تطور أنظمة السوق. وذكر الدكتور يوسف أن من أسباب إنهيار السوق تركه للصعود لفترات طويلة دون تدخل مؤثر وإيجابي من قِبل هيئة سوق المال ولم يحدد له ضوابط لنمو الشركات والسبب الرئيسي للانهيار أنه لم يوضع هيكل داخلي كصانع السوق الذي أتى مؤخراً ليحمي السوق من الفوضوية والتلاعب، وكذلك تدخل هيئة سوق المال في وقتٍ متأخر وبشكل مفاجئ وغير متدرج بتغيير نسبة التذبذب من 10% إلى 5% وتغييب المضاربين الكبار عن الشراء والسماح لهم بالبيع وإلغاء أجزاء الريال وأن الفترة المسموح بها لإعادة العمولات هي 72 ساعة. ومن الأسباب ترك المضاربين يتلاعبون بأسهم الشركات دون آلية تحافظ على السوق وتجعل له ميزاناً ثابتاً يسير عليه والتصريحات الإعلامية السلبية من قِبل المسؤولين عن السوق كذلك فقدان الثقة لدى المساهمين في السوق والقائمين عليه أدى إلى الإحباط ومحاولة الخروج بأقل خسارة ممكنة، وتدهور بعض أسواق المال العربية له دور في تدهور السوق السعودي، فالأسهم شديدة الحساسية والتأثير بأي حدث أو خبر معين.
وتحدث أخيراً عن توقعاته مستقبلاً للسوق وتوصياته للمساهمين مبيناً أن المؤشر سيعود لمستوياته ويعوض خسائرة ولكن بحركة حذرة ومتأنية ووضعت ضوابط مناسبة على نمو السوق والشركات بحيث يتجنب المبالغات والمستويات الخيالية للأسعار وحذر المتعاملين من توزيع أسهمهم وأصولهم الاستثمارية وكذلك تقييد الإقراض من البنوك إلى أقل من 50% ليصل إلى 25% من رأس المال ووضع سياسات تجعل الشركات المساهمة الخاسرة تعيد النظر في هيكلة إدارتها كإيقاف الشركات عن التداول وتحويلها إلى موازية أو ثانوية.
وأوصى بالتعجيل بإجراء ضوابط إنشاء الشركات المساهمة وتوسيع رؤوس أموال المساهمة ذات الحوافز الجيدة وتوحيد جهة الضوابط الشرعية بحيث يكون هناك جهة تصدر فتاوى موحدة ومتفق عليها بالإجماع، كذلك إصدار تقارير دورية لهيئة السوق المالية عن أوضاع السوق والقطاعات والشركات وتضيف أدائها حسب فئاتها ووضع أسعار معايرة للأثمان الطبيعية للشركات وفي نهاية حديثه توقع أن يصل المؤشر في نهاية العام إلى ما لا يقل عن 23 ألف نقطة.
وأجاب عن أسئلة الحضور والإعلاميين، وكان عدد من رجال الأعمال والأساتذة والصحفيين حضروا هذا اللقاء.