مطالبات بتقسيم الشركات المساهمة للكشف عن المتلاعبين بسوق الأسهم

أكد خبراء ماليون أنه لاتوجد أنظمة وضوابط في سوق الأسهم السعودية تحد من تلاعب المضاربين الذين ألحقوا الضرر بالسوق وتراجعه في كثير من الأحيان وذلك من خلال رفع وتخفيض أسعار أسهم شركات خاسرة بطرق وهمية ، وقال المحلل المالي فؤاد بو حليقة إن دخول المستثمرين المضاربين في السوق وشرائهم أسهم بدون محدودية تعتبر طريقة غير منطقية،
وهذا يدل على أن المجال مفتوح لأي مضارب يملك مبلغا معينا من المال سواء له أو لغيره ويشتري أي عدد حتى وإن بلغ 10 آلاف سهم ، وأضاف»إن المضاربين يلحقون الضرر في السوق من خلال رفع وخفض أسعار أسهم شركات خاسرة بطرق وهمية لأن أكثر المواطنين لا يملكون المعلومة المالية الصحيحة التي تمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح ، فعلى سبيل المثال نجد أن شركة سابك رابحة وأداءها جيد، ولكن أسعار أسهمها في السوق منخفضة ، وبالتالي يلحق هؤلاء المضاربين الضرر في السوق» ،
هذه السلبية ليست مقصورة على صغار المستثمرين بل تنطبق على بعض الكبار ما يجعل تأثيرهم أقوى وأعنف على السوق
وطالب بو حليقة هيئة سوق المال بإيجاد آلية وسياسات معينة بحيث يكون المستثمرون محدودين بعدد الأسهم والشركات التي يشترون فيها ولا تسمح للمضارب في شراء 200 ألف سهم على سبيل المثال في يوم واحد حتى وإن كان سوقا حرا لأن أي سوق لا بد أن تكون له ضوابط، ولكن هيئة سوق المال مرتبطة بمؤسسة النقد، لذلك يجب على الهيئة والمؤسسة وكذلك ومجالس إدارة الشركات الموجودة في التداول معرفة الحد الأعلى من عدد أسهمها الذي سيباع ، وبالتالي تقسيم النسبة المؤية بين هذه الجهات بحيث يكون لمؤسسة النقد 50 بالمائة وهيئة السوق 35 بالمائة والشركات 15 بالمائة ومن هنا يتم محاصر المستثمرين المضاربين من جميع الجهات.
وأكد الخبير الاقتصادي والمحلل المالي فضل البوعينين أن مشكلة السوق تكمن في سيطرة الأفراد على تداولها بنسبة تفوق 90 بالمائة، والمعروف أن الأفراد يتأثرون سريعا بالمتغيرات الطارئة على السوق وتحكم تصرفاتهم العواطف لا الحقائق والتحليل المنطقي، لذا هم يتماثلون في اتخاذ القرار أو ما يطلق عليه (عقلية القطيع) ومن هنا يكون تأثيرهم سلبيا على السوق، وهذه السلبية ليست مقصورة على صغار المستثمرين بل تنطبق على بعض الكبار ما يجعل تأثيرهم أقوى وأعنف على السوق، موضحا أن الحل يكمن في توسيع القاعدة المؤسسية في السوق وبما يكفل الاستقرار والتعامل معه وفق الاستراتيجيات الاستثمارية لا التداولات المضاربية الجائرة التي تهز الأسواق في حال خروجها السريع ، وقال البوعينين « إن السوق في حاجة لمزيد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق الفاعلة التي يمكن أن تحفظ للسوق استقرارها وتحتاج أيضا إلى صانع سوق متمكن يستطيع أن يخفف من أثر انسحاب المضاربين المفاجئ وانسحاب السيولة أو طرح كميات من الأسهم في حال ارتفاع الطلب وبما يكفل تحقيق التوازن وضبط حركة السوق بعيدا عن (الشطحات) الحادة صعودا وهبوطاً».
من جهته وصف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني المضاربين بصناع السوق الذين يساعدون الملاك والمستثمرين على تحريك التداول، وبالتالي تعتبر زيادة أعداد المضاربين في السوق ظاهرة صحية لأنه لن يكون هناك غش أو احتكار ، وأكد أن المضارب الذي يستثمر بمبالغ تبدأ من 2000 حتى ملايين الريالات والمضاربة بها لفترة محدودة ثم يخرج ويدخل مرة أخرى يسمى بالمتردد ، وهذا بلا شك يؤثر سلباً على نفسه أولاً قبل السوق لأنه لا يملك فن التعامل ، وبالتالي يجب إعطاء صغار المستثمرين محاضرات من خلال البنوك التي يعتبر دورها غائبا في هذا الشأن، وبالنسبة لدور هيئة سوق المال في وقف المضاربات قال القحطاني «يجب على الهيئة تقسيم الشركات إلى 3 فئات الفئة (الممتازة، المتوسطة، الجيدة) وفق معايير وضوابط حتى يتم الكشف عن المتلاعبين بسوق الأسهم وعمل زيارات ميدانية للشركات المساهمة النائمة لأن للمجتمع حقا بها « .