اعتبر أن المضارب طويل الأجل هو الرابح . الزامل : المستثمرون سيعوضون خسائرهم والمؤشر سيستعيد مستوياته في أبريل ومايو

رأى استاذ المشارك في كلية الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور يوسف عبدالله الزامل أن"المستثمرين في سوق الأسهم السعودية سيعوضون خسائرهم، وأن المؤشر سيستعيد مستوياته خلال شهري نيسان أبريل الجاري وأيار مايو المقبل، لكن بحركة حذرة ومتأنية قد تشهد عمليات تذبذب وجني أرباح".
ودعا في محاضرة بعنوان:"سوق الأسهم السعودي: الواقع والمستقبل"، ألقاها مساء أول من أمس في منزل رجل الأعمال محمد جبر آل رشيد، الى"وضع ضوابط مناسبة على نمو السوق والشركات في شكل يتجنب المبالغات والمستويات الخيالية للأسعار، ووضع سياسات تجعل الشركات المساهمة الخاسرة تعيد النظر في هيكلة إدارتها"، داعياً المستثمرين الى"توزيع أسهمهم وأصولهم الاستثمارية وتقليص الاقتراض من المصارف إلى أقل من 50 في ليصل 25 في المئة من رأس المال".
وكان الزامل استهل محاضرته التي حضرها عشرات المهتمين، بالقول:"إذا عرفنا الواقع سهل علينا التوقع ووضع التوصيات والخروج بمقترحات، بل وبسياسات لنطبقها كأفراد ومجموعات، وسياسات نقترحها على المؤسسات الرسمية والجهات التي تستطيع أن تتخذ القرارات المركزية والكلية".
وأوضح أن"السوق السعودية هي أكبر سوق عربية وتصنف أحياناً في المتربة ال 16 عالمياً، وهذا يدل الى أن بإمكاننا إذا كثفنا جهودنا، أن نصل الى متسويات عالية"، متمنياً أن"يرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق، خصوصاً ان بعض الأسواق في الدول الخليجية يبلغ عدد الشركات فيها ضعف عدد الشركات في السوق السعودية".
وذكر أن"سوق الأسهم سوق كلية وليست بجزئية، وهي تضم عدداً كبيراً من المتعاملين قد يزيد عددهم على 3 ملايين، والآن سيدخل المقيميون وسيضيفون مئات الآلاف أيضاً، إضافة الى صناديق الاستثمار التابعة للمصارف، والتي يصل حجمها الى نحو 120 بليون ريال، وهذا في الحقيقة يجعل السوق المالية سوقاً للاقتصاد ككل بمعنى سوق كلية، لأنها تضم شركات تغطي قطاعات مختلفة مثل الأسمنت والصناعة والخدمات والزراعة والمصارف والتأمين والاتصالات، وهذا يجعل كل الاقتصاد داخلاً في هذا السوق أو أن السوق المالية تمثل الاقتصاد".
وقال الزامل:"وعلى رغم أنها سوق ناشئة الى أن القيمة الاسمية للأسهم بلغت قبل الهبوط الأخير، أكثرمن 3.4 تريليون ريال أي ما يزيد على 3 أضعاف الناتج القومي". ورأى أن"الأنظمة لا تزال تحت التطور وكذلك الشركات داخل هذه السوق والمؤسسات المالية التي تؤثر في هذه السوق، وعلى رأسها"هيئة السوق المالية"التي لا يزيد عمرها على سنتين".
وانتقد"ضعف دينامية السوق وارتفاع البيروقراطية وضعف قنوات المعلومات، ما يؤدي إلى تضليل في كثير من الأحيان، والإشاعات تحل مكان القنوات الجيدة للمعلومات أو القنوات التي توصل بشكل دقيق وصادق أيضاً"، مشيراً الى أن"المنتجات المالية ضعيفة ولا تزال في بدايتها ولم تحصل حتى الآن مشتقات مالية مع الاسهم"، متوقعاً"انشاء سوق للصكوك والسندات". وكذلك لاحظ الزامل"البطء في عملية إدخال القرارات التراخيص أو الأنظمة المتعلقة بالسوق، وما دل على ذلك النزول والأنهيار الذي حصل الشهر الماضي، وهذا ناتج عن البيروقراطية الموجودة في المؤسسات والوزارات في السعودية".
وتحدث عن الأسباب التي تسببت بانهيار السوق، معتبراً"انها تركت للصعود من دون تدخل مؤثر أو إيجابي، ما جعله يتضخم تضخماً كبيراً والتدخل لم يكن إلا بشكل بسيط وخارجي ومتفرق حتى قبيل الانهيار وترك السوق من دون ضوابط ولا شفافية فأصبحت محل فوضوية، اضافة الى ترك المضاربين يتلاعبون بأسهم الشركات من دون قيود أو شروط وكذلك التصريحات الإعلامية السلبية التي جاءت بعد بدء الهبوط تسببت في فقدان الثقة وتدهور بعض أسواق المال العربية، ومن الأسباب تسييل المحافظ والصناديق للوفاء بالقروض وطلبات العملاء، كل ذلك أدى إلى الهبوط، وهذا يحصل في الأسواق الرأسمالية". وقام بعض الحضور بتوجية أسئلة إلى الزامل، مستفسرين عن وضع السوق.
وقال أحدهم ماذا تستفيد الشركات من ارتفاع أسعار أسهمها؟ فأجاب:"تستفيد إذا أرادت أن ترفع رأسمالها لشراء الأسهم في السوق".
وسأل شخص آخر: هل القلق عامل نفسي لدى الناس؟ فأجابه:"ان أبعاد القلق ليست نفسية أو هيكلية".
وسئل عن مسألة تطهير الأسهم، فقال:"إن تطهير الأسهم جيد بين كل فترة وفترة، وأنصح العاملين في سوق الأسهم أن يختاروا شركات معينة وأن تكون وفقاً للضوابط الشرعية"، معتبراً أن"المضاربين الذين يفكرون في الربح اليومي يخسرون مع أنهم يكسبون وأن المضارب طويل الأجل هو الرابح الحقيقي في الأسهم".