بقلم: خالد المالك

رحلة ملك (21)

جزيرة هونج كونج التي قضى فيها خادم الحرمين الشريفين بعض الوقت استعداداً لاستئناف رحلته إلى الشرق بزيارة ما تبقى له من دولها وهي ماليزيا وباكستان بعد اختتام زيارته لكل من الصين والهند، انضمت - كما هو معروف - إلى الوطن الأم (الصين) بشروط بعد سنوات طويلة من الاستعمار البريطاني لها.
وللتذكير - ليس إلا - فهذه الجزيرة التي تقع شرق مصب نهر اللؤلؤ تم الاتفاق بين الصين وبريطانيا عام 1984م على أن تمارس الصين سيادتها عليها ابتداء من عام 1997م، مع إقرارها والتزامها بأن يظل أهالي الجزيرة يديرونها على أساس أنها بلد واحد لنظامين، بمعنى أنها منطقة إدارية تابعة للصين، ولكن إدارتها بيد وتصرف أهالي الجزيرة باستثناء الشؤون الدفاعية والخارجية التي أُنيطت مسؤوليتها بالصين.
هذا الاتفاق جنب الجزيرة استخدام الصين للقوة لاستعادتها، ومنع نشوب حروب بين بريطانيا والصين، ومنح أهالي الجزيرة خمسين عاماً قادمة لإدارة شؤونهم بمثل ما هو قائم الآن.
بمعنى أن هناك صين واحدة، تحافظ فيه هونج كونج على وضعها الحالي في ممارسة النظام الرأسمالي، في حين تبقى الصين أو ما يطلق عليه بالبر الصيني تمارس النظام الاشتراكي، إلى أن تنتهي المهلة التي حُددت لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وحينها لكل حادث حديث.
حين وصل خادم الحرمين الشريفين إلى هونج كونج ومعه الوفد المرافق، لا بد أنه وبقية أعضاء الوفد لاحظوا الاختلاف والتباين بين ما شاهدوه في الصين مقارنةً بالحالة التي عليها هونج كونج، معمارياً وتخطيطاً ونظاماً وأنواع وسائل الاتصال، وما شوهد وإن بدا مظهرياً لصالح هونج كونح، إلا أنه اقتصادياً ستظل كل من الصين وهونج كونج معاً مثار العالم وإعجابه.
إن تخلص الجزيرة الصينية من الحكم البريطاني الذي دام استعماره لها ما يزيد على مئة وخمسين سنة، وعودتها إلى الوطن الأم، لم يلغِ شخصيتها وتميزها كميناء تجاري مفتوح، كما أنه لم يحد من نشاطها الاقتصادي والتنموي أو يضعف من مركزها المالي المتقدم، بل إن هذا الاتفاق جاء ليحررها من المستعمر بأمل أن يتضاعف ازدهارها وتطورها.
أخلص من هذا إلى القول إن آسيا بدولها - بعض دولها - تنبهت مؤخراً إلى أهمية الاقتصاد، وأبوابه المشرعة لمن يريد أن يستثمر فيه، في ظل انشغال الدول الكبرى بما يسمى سياسة الاحتواء والهيمنة وفرض النفوذ وممارسة القوة على الدول الأخرى.
والملك عبدالله بمملكته الآسيوية، يسير بخطى اقتصادية متسارعة، التي لوحدها من دون التعاون والشراكة مع دول أخرى في بناء اقتصادي قوي لبلادنا لا تستطيع أن تنجز ذلك، ومن هنا تجيء هذه الرحلة الملكية وكأنها تتناغم مع ما تتطلبه المرحلة القادمة لبلادنا.
ولا أدري، إن كان خادم الحرمين الشريفين قد تلمس الفرص المتاحة للتعاون مع هونج كونج، مع أن هذه الجزيرة لم تكن ضمن خط الزيارات الرسمية التي قام بها لأربع دول آسيوية.
لكن في ظني وكما أعتقد، أن الملك عبدالله لن يفوت فرصة دون أن يستثمرها بما يفيد الوطن والمواطن، وأحسبه قد تساءل عن أوجه التعاون القائم حالياً بين الجانبين، وإمكانية تطويره وتوسيعه بما يلبي الأهداف المشتركة ويستجيب مع ما هو مُتوخَى في المستقبل المنظور.