رجال السياسة والإعلام في مصر يطالبون بمحاكمة مالك العبارة المنكوبة

قالوا إن صاحب شركة السلام تخصص في تشغيل السفن المتهالكة

تعالت الأصوات الإعلامية والسياسية في مصر مطالبة بمحاكمة ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام للنقل البحري مالك العبارة السلام 98 التي غرقت فجر الجمعة في مياه البحر الأحمر وراح ضحيتها المئات من المصريين والسعوديين وأشخاص من جنسيات أخرى واعتبر إعلاميون أن إسماعيل مسؤول مسؤولية مباشرة عن دم الضحايا وقد حاول صاحب العبارة المنكوبة تبرئة نفسه في تصريحات للتليفزيون المصري غير أن مقدمي البرنامج هاجموه بشدة وفي حين كان إسماعيل يصرح بأن شركته سوف تدفع تعويضات 150 ألف جنيه مصري لكل ضحية، كانت الأصوات في الشارع ووسائل الإعلام تطالب بمحماكته، إلى ذلك استمعت نيابة البحر الأحمر أمس لعدد من شهود العيان وعاملين بشركة السلام في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة حول حادث العبارة المنكوبة وذكر موقع مصراوي أن ممدوح إسماعيل رئيس شركة السلام للنقل البحري، شخصية تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام فهو لديه أكبر أسطول من المراكب والعبارات منها 6 السلام 956 التي غرقت في أكتوبر الماضي، 6 السلام 966 والسلام 986 والسلام 20006و6 السلام 20016و6 السلام 20046 وممدوح إسماعيل هو واحد من أثرى أثرياء مصر، أنشأ شركته المتخصصة في صناعة السياحة وخدمات السفن، وتعتبر شركته من كبرى شركات السفن في مصر والشرق الأوسط ومراكبه تقل نحو مليون مسافر في العام.أما أنشطة الشركة فهي إدارة 15 سفينة لنقل الركاب والقيام بأعمال التأمين التجاري والعمل كوكيل في الميناء وإدارة الأعمال الفنية وإنجاز الأعمال المرورية البحرية من دخول ومغادرة من خلال أجهزة متخصصة ونقل الموقع عن مصادر مطلعه أن ممدوح إسماعيل متخصص في شراء السفن المتهالكة من اليونان وغيرها، ولذلك يلجأ دائما إلى رفع علم بنما حتى لا تتعرض سفنه لإجراءات قانونية مصرية لها شروطها وقالت المصادر إن السفينة المنكوبة (السلام 98) تم بناؤها في عام 1971 بإيطاليا كسفينة بضائع وكان يفترض ألا يزيد عمر السفينة حسب القانون المصري على 25 عاما، ومعنى ذلك أن هذه السفينة انتهى عمرها الافتراضي منذ فترة طويلة وقد قرر ممدوح إسماعيل أن يحيل هذه السفينة من سفينة مخصصة للبضائع إلى سفينة مخصصة للركاب فجرى إعادة بنائها منذ عام 1991 متجاهلا بذلك أن مبنى الركاب يختلف تماما عن مبنى البضائع ووفقا لرأي خبير بحري كبير فإن مركب الركاب مصممة وبها قواطع تحد من أي مياه تتسرب إلى السفينة فتعوق غرقها، بينما عبارات البضائع ليس بها هذه القواطع وقد استعان ممدوح إسماعيل صاحب العبارة المنكوبة بهيئة إيطالية لمنحه شهادة السلامة، وهذه الهيئة ليست بجودة ولا إجراءات الهيئات الثلاث الكبرى المعتمدة وهي هيئات إنجليزية وألمانية ودانماركية ويذكر هنا أن ممدوح إسماعيل هو نفسه صاحب السفينة (السلام 95) التي كانت قد غرقت في البحر الأحمر في 17 أكتوبر الماضي بعد اصطدامها بسفينة تجارية قبرصية، عندما كانت السفينة تقل معتمرين عائدين من جدة قبالة ميناء بور توفيق وكان على متنها حوالي 1446 راكبا..وقد تدخلت العناية الإلهية وتم إجلاء جميع الركاب بواسطة قوارب صغيرة ومات من جراء ذلك رجل وامرأة وأصيب 38 آخرون ويومها أبدي الكثيرون دهشتهم من غرق (السلام 95) بكل هذه السرعة والسهولة نتيجة اصطدام بسيط، إلا أن ذلك يعكس كما عكس حادث السفينة (السلام 98) تهالك هذه السفن التي كان يتوجب إنهاء خدمتها منذ وقت طويل، إلا أن ممدوح إسماعيل كان يتهرب من ذلك عبر رفع علم بنما بديلا عن العلم المصري حتى لا يتعرض للإجراءات القانونية وقالت المصادر إن القيادة السياسية طلبت التحقيق في هذا الأمر على وجه السرعة وضم ملف ممدوح اسماعيل وشركته للقضية وفي سياق متصل تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب ببلاغ للنائب العام لإصدار قرار بالتحفظ على مالك العبارة السلام 98 تمهيدا للتحقيق معه حول مسؤوليته عن غرق العبارة ومصرع أكثر من ألف مواطن مصري في حادث مأسوي.
وأكد السادات في بلاغه أن صاحب الشركة المالكة للعبارة يتحمل المسؤولية عن تشغيل تلك العبارة رغم افتقادها لشروط السلامة والأمان، مؤكدا أن ما حدث يعد جريمة تلبس لا تتطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه باعتباره عضوا بمجلس الشورى.
من ناحية أخرى، واصل نواب الحزب الوطني والمعارضة والإخوان تقديم البيانات العاجلة لوزير النقل حول أسباب وملابسات غرق العبارة، حيث تقدم حتى أمس أربعون نائبا من الإخوان ومن الحزب الوطني كل من فارس الجعفري ودرويش مرعي ومحمد عامر وعبدالحميد شعلان، ومن المستقلين رجب هلال حميدة وطلعت السادات لمساءلة الحكومة حول كارثة العبارة.ويخصص المجلس يوم الأحد القادم جلسة خاصة لمناقشة البيانات العاجلة والاستماع إلى بيان من محمد منصور وزير النقل حول الحادث، واستعراض تقرير لجنة النقل والمواصلات حول زيارتها الميدانية لموقع الحادث.