مصر : رفع الحظر على أموال مالك العبارة الغارقة

بعد يوم من تأجيل محاكمة المتهمين في حادث غرق العبارة"السلام 98"الذي راح ضحيته أكثر من ألف قتيل، رفعت السلطات المصرية حظراً قانونياً فرضته على أموال مالك العبارة ممدوح إسماعيل وأسرته، بعدما قالت إنه وضع قيمة التعويضات البالغة 330 مليون جنيه تحت تصرف المدعي العام الاشتراكي المستشار جابر ريحان، تمهيداً لصرفها لعائلات الضحايا والناجين.
وأعلن ريحان في مؤتمر صحافي، أمس، إنهاء التحفظ على أموال اسماعيل وأفراد اسرته ووقف منعهم من مغادرة البلاد، مشيراً إلى أنه"لم يعد هناك أي مبرر لفرض الحراسة"على مالك العبارة الهارب إلى لندن أو شركته. ولفت إلى"اتفاق"مع إسماعيل يقضي"بالبدء في صرف تعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث العبارة المنكوبة اعتباراً من الأحد المقبل". وأضاف أن"عمليات صرف التعويضات ستشمل سائر الضحايا والمصابين من المصريين والعرب والأجانب، بواقع 300 ألف جنيه للمتوفى، و50 ألف جنيه للناجي، و70 ألف جنيه للسيارة، و140 ألف جنيه للشاحنة". وأشار إلى أن"أسر بعض الضحايا التي كانت صرفت تعويضات من أحد محامي إسماعيل، سيصرفون باقي مستحقاتهم بمعرفة جهاز المدعي الاشتراكي".
يذكر أن إسماعيل ونجله المتهمين بالقتل الخطأ، فرا إلى بريطانيا قبل قرار منعهما من السفر وغابا عن محاكمتهما التي عقدت أول من أمس. وقال ريحان إنه اكتشف"من خلال التحقيقات وجود خلل في قانون التجارة البحرية وثغرات في قرارات لوزارة النقل ومرفق النقل البحري وغيرها من الجهات المعنية"، مشيراً إلى أنه أرسل"14 توصية إلى البرلمان من أجل العمل على إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لسد هذه الثغرات، وعدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف".
وحذرت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في حادث غرق العبارة في اجتماع أمس، من استمرار المخالفات داخل قطاع النقل البحري. وقال رئيس اللجنة حمدي الطحان إن لديه"المزيد من المستندات التي تلقيتها، وتكشف كثيراً من المخالفات الفنية في النقل البحري لا بد من تلافيها، لتوفير الحماية اللازمة للركاب والبضائع، وإلا ستتكرر حالات غرق العبارات والسفن".
من جهة أخرى، أ ف ب قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا جددتا أمس حبس 184 نشطاً اشتركوا في تظاهرات مؤيدة لقضاة يطالبون باستقلال السلطة القضائية. وأضافت أن النيابة العامة جددت حبس 164 نشطاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق معهم بتهم التجمهر وتعطيل المرور وبث دعاية كاذبة وشتم رئيس الجمهورية، فيما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 20 نشطاً آخرين بتهم مماثلة، وأفرجت عن أربعة نشطاء.
وتقدم نقيب الصحافيين جلال عارف بطلب إلى النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد للإفراج عن ثلاثة صحافيين من أعضاء النقابة وخمسة صحافيين متدربين، لكن لم يفرج إلا عن صحافيتين متدربتين.