ومطالب بتحويل «القضية» من جنحة إلى جناية

وصف وكيل عددٍ من ذوي الضحايا السعوديين في كارثة عبارة السلام عبدالله مرعي القحطاني قرار إعادة فتح التحقيق في الكارثة ب «الجريء»، مشيراً إلى أنه حضر إلى القاهرة للتنسيق مع نظرائه المصريين في فريق الدفاع عن الضحايا.
وقال في حديثه إلى وسائل الإعلام قبل أيام إنه يحمل توكيلات من 20 أسرة سعودية، وسيطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مالك العبّارة الهارب (رجل الأعمال المصري ممدوح إسماعيل) المحكوم عليه غيابيًّا بالسجن سبع سنوات.
وشدد على أنه سيطلب من المحكمة تحويل القضية من جنحة إلى جناية، وضم رئيس ديوان الرئيس المصري السابق زكريا عزمي المحبوس حاليًّا إلى قائمة الاتّهام لضلوعه في تهريب مالك العبارة إلى لندن.
ونصت الاتهامات التي وجهت ضد المسؤولين عن غرق العبارة أثناء محاكمتهم على أنهم: «تسببوا خطأً في موت الركاب، وكان ذلك ناشئاً عن الإهمال، وعدم مراعاة القوانين والأنظمة وتراخي المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري المشغلة للسفينة والمدير المسؤول عن الإدارة الآمنة ومجموعة الطوارئ في الشركة».
وقضت محكمةٌ مصرية عام 2009 بسجن مالك العبّارة، واثنين من مساعديه بالسجن سبع سنوات وبراءة ابنه.
وأعلن المدعي العام المصري المستشار جابر ريحان وقتها أنه جرى صرف 59 مليوناً و465 ألف جنيه مصري لضحايا عبارة السلام 98، مشيراً إلى أن هذا المبلغ تم صرفه ل255 حالة من أسر المتوفين والناجين بينها 184 حالة حصلت كل واحدةٍ منها على 300 ألف جنيه، فيما تم صرف 150 ألف جنيه ل 12 حالة، وطالب حينها المتضررون السعوديون بالتوجه إلى السفارة المصرية لتسلم تعويضاتهم.
وأوضح ريحان أنه سيتم صرف تعويضات ل59 ناجياً في الحادثة، بينهم 22 حالة تم صرف 50 ألف جنيه لكل واحد منهم، ممن لم يسبق لهم تسلم تعويضات، إضافةً إلى 37 حالة تم صرف 35 ألف جنيه لكل واحد منهم، ليصبح مجموع ما حصل عليه كل ناجٍ 50 ألف جنيه.