تقرير لجنة تقصي الحقائق عن العبارة المنكوبة يحمل مسؤولين مصريين المسؤولية عن غرقها

طالب تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري بمحاسبة مسؤولين رسميين حملهم المسؤولية عن غرق العبارة المصرية"السلام 98"في مياه البحر الأحمر. وشددت اللجنة التي شكلت من ممثلي الهيئات البرلمانية وأعضاء مكاتب لجان النقل والمواصلات وحقوق الانسان والبيئة ورؤساء اللجان، على ضرورة تحقيق سيادة القانون ومحاسبة جميع المسؤولين عن الحادث بعدما ثبت لها العديد من المخالفات التي ارتكبت وأدت الى وقوع الحادث.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي عرضته على البرلمان المصري أمس إن تسيير العبارة تم على رغم كثير من المخالفات للقوانين والقرارات والأعراف الدولية التي تنظم عمليات النقل البحري للركاب. وقالت إن العبارة"كانت تعمل بانتظام على الخطوط الملاحية بين الموانئ المصرية والسعودية وهي تابعة لشركة مصرية لكنها ترفع علم دولة بنما لتتحرر من شروط الأمن والسلامة، فصدرت لها شهادة ركاب مصرية من الإدارة المركزية للتفتيش تجيز لها حمل 2790 راكباً في حين أن سعتها المقررة بمعرفة هيئة التصنيف البحري الإيطالي هي فقط 1168 راكباً، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الرحلة تحمل 1416 راكباً بزيادة 249 على العدد المسموح".
وكشف التقرير أن شركة السلام للنقل البحري تكاد تحتكر عملية نقل الركاب بين الموانئ المصرية الواقعة على البحر الأحمر الى الموانئ السعودية، كما ثبتت اللجنة ان رئيس الشركة ممدوح اسماعيل عُيّن عضواً في مجلس ادارة هيئة موانئ البحر الأحمر و"قام بعمل من أعمال وظيفته كعضو مجلس ادارة هذه الهيئة لتحقيق ربح لشركته من خلال المشاركة في اصدار قرار بتاريخ 26/1/1999 باعطاء ترخيص لشركته بمساحة قدرها تسعة آلاف متر لإقامة محطة خدمة وايواء الركاب في ميناء سفاجا بواقع عشرة قروش للمتر الواحد سنوياً وهو ما ينطوي على شبهة ارتكاب جريمة التربح المنصوص عليها في القانون".
وحمل التقرير على المسؤولين في ميناء سفاجا والشركة المالكة للعبارة لتقصيرهم في متابعة وضع العبارة، وأشار الى أنه"كان من المقرر للعبارة الوصول الى ميناء سفاجا الساعة الثانية والنصف من صباح الجمعة بعد أن خرجت من ميناء ضبا السعودي في تمام السابعة والدقيقة الثامنة عشرة مساء الخميس 2/2/2006 وأنه انقطع الاتصال بالسفينة في منتصف الليل، ولم تستجب محاولات الاتصال التي أجرتها سلطات الميناء ومكتب الشركة به وكان حرياً بذلك ان يثير القلق عليها وخصوصاً انها تحمل على متنها 1416 راكباً وكان على المسؤولين في ميناء سفاجا وادارة الشركة ان يبلّغوا للبحث عنها بمجرد فقد الاتصال بها، ولو تم ذلك في حينه لأمكن محاصرة الكارثة في وقت مناسب وانقاذ معظم الركاب".
واشار التقرير الى ان الاتصالات الهاتفية التي اجراها رئيس الشركة ممدوح اسماعيل ونائبه عمرو ممدوح اسماعيل مع الربّان محفوظ طه رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر"انقطعت، ما كان يوجب عليهما الابلاغ فوراً عن غرق العبارة لتبدأ عمليات انقاذ الركاب".
وخلص تقرير اللجنة إلى انه تبين ان المسؤولية عن الحادث الذي راح ضحيته اكثر من ألف راكب"ترجع الى خطأ مشترك وقعت فيه كل من الهيئة المصرية للسلامة البحرية وشركة السلام التي تملك وتدير العبارة، إذ سمحت الهيئة بتسيير العبارة اعتماداً على شهادة صلاحية اغفلت تعليمات رئيس مصلحة الموانئ، إضافة الى عدم صلاحية عدد من قوارب النجاة التي انتهت صلاحياتها منذ اكثر من خمس سنوات، والاعتماد على شهادات مزورة بصلاحيتها". واشار التقرير الى شوائب أخرى في طريقة تسيير العبارة المنكوبة، والى"وجود دلائل تشير الى شبهة تواطؤ خبيث تنبعث منه رائحة فساد جرى بين المسؤولين من الشركة وبعض المسؤولين عن الهيئة المصرية للسلامة البحرية".