تقارير صحفية: صاحب العبارة حصل على توقيعات الركاب بالتنازل عن حقوقهم التأمينية

الرئيس المصري يحسم الجدل الدائم حول نفوذ صاحب السلام 98

حسم الرئيس المصري حسني مبارك الجدل الدائر في مصر حول أن صاحب العبارة المصرية المنكوبة السلام 98 من أصحاب النفوذ وأنه لن يتعرض للمساءلة إذا ما ثبت مسؤوليته المباشرة عن الحادث.
وأكد مبارك أنه لا يوجد أحد فوق القانون مطالباً بسرعة التحقيقات وكشف غموض الحادث وملابساته وأسبابه وتحديد المسؤولية الجنائية.
وكانت الصحف المصرية قد شنت حملة شرسة ضد ممدوح إسماعيل صاحب شركة السلام للنقل البحري وعضو الحزب الوطني الحاكم وعضو مجلس الشورى ووصفته الصحف خاصة الحزبية والمستقلة بأنه من أثرياء مصر، ورئيس شركة متخصصة في صناعة السياحة، وخدمات السفر، يقوم بشراء السفن المتهالكة من اليونان، ودول أخرى، ويلجأ إلى رفع العلم البنمي على سفنه للخروج من تحت طائلة القانون المصري.
وقالت الصحف: إن إسماعيل عضو بمجلس الشورى، استخدم علاقاته للهروب من المساءلة في غرق الباخرة (السلام 95) التي يملكها كذلك في شهر أكتوبر الماضي، وتسببت في مقتل شخصين بعد اصطدامها بناقلة قبرصية. وقالت التقارير الصحفية: إن صاحب العبارة، حصل على توقيعات الركاب بالتنازل عن حقوقهم التأمينية في حالة وقوع أية حوادث للعبارة، كما أن العبارة غير مؤمن عليها في أي شركة تأمين داخل مصر، كل هذه التصريحات أزعجت الرئيس مبارك وجعلته يؤكد في تصريحات للإعلام على أن أرواح ضحايا العبَّارة (السلام 98) التي غرقت في مياه البحر الأحمر لن تضيع هدراً وطالب الرئيس في الاجتماع الوزاري الموسع الذي عقده لبحث ملابسات الحادث بضرورة مراجعة كافة القوانين والقواعد المعمول بها في مجال النقل البحري لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المفجعة.
وشدد مبارك على أنه لا أحد في مصر فوق القانون أو المساءلة وأنه كمصري ومسئول عن كل المصريين غاضب مثل كل أبناء الشعب وحزين مثلهم وأن أحداً من المخطئين في هذا الحادث لن يفلت من العقاب.
وكانت شائعة قد انتشرت في الشارع المصري مفادها أن صاحب السلام 98 شريكاً للدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأمر الذي جعل عزمي يوزع بياناً صحفياً ينفي فيه أن يكون شريكاً لمالك عبارات السلام ممدوح إسماعيل، وقال: إن ممدوح صديق فقط بحكم الجيرة التي تجمع بينهما في مصر الجديدة، مؤكداً صحة الأنباء التي ترددت عن طلب ممدوح لقائه عقب الكارثة التي ألمت بالعبارة، لكنه أشار إلى أنه مجرد لقاء عابر أخبره فيه ممدوح بغرق العبارة لكن لم يطلب منه التدخل لدى الجهات الرسمية.
وقال عزمي: إنه مستعد للتحقيق معه في هذا الأمر من جانب جهات التحقيق على صعيد متصل طالبت منظمات حقوق الإنسان المصرية بضرورة محاسبة المسؤولين عن كارثة العبارة المصرية المنكوبة (السلام 98) التي أدت إلى غرق أكثر من ألف شخص في مياه البحر الأحمر غالبيتهم من العمالة المصرية بالخارج.
ودعا ممثلو جمعيات حقوقية إلى سرعة تقديم تعويضات مناسبة لأهالي الضحايا الذين كان معظمهم من العمالة المهاجرة الذين تعرضوا لمعاناة الغربة لسنوات في الخارج.
إلى ذلك تواصل السلطات المصرية المعنية التحقيقات المتعلقة بالحادث وذكر مصدر مصري رفيع المستوى أن صاحب الشركة قد يستدعي للمثول للتحقيق معه بعد تردد كلام عن علمه بالحادث أثناء وقوعه وتراخيه عن إنقاذ الضحايا، حيث ذكر أحد أفراد الطاقم الناجين من العبارة المنكوبة أن قبطان السفينة اتصل بصاحب الشركة وعرض عليه العودة إلى ميناء ضبا السعودي غير أن صاحب الشركة أبى وأمره بالإبحار نحو سفاجا حتى لا تتحفظ السلطات السعودية على العبارة كما حدث لعبارة مماثلة من قبل.