القضاء المصري يبرئ صاحب العبارة سلام 98 وجميع المتهمين باستثناء القبطان

وسط ثورة عارمة من أهالي الضحايا

أسدل القضاء المصري أمس الستار على قضية العبارة سلام 98 التي غرقت في فبراير من عام 2006 وأسفر الحادث عن غرق نحو 1033 شخصاً فضلاً عن إصابة 377 آخرين من بين الاشخاص الذين كانوا على ظهرها وعددهم نحو 1414 شخصا خلال رحلتها من ميناء ضبا السعودي إلى السواحل المصرية. حيث حكمت محكمة جنح سفاجا برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار ببراءة جميع المتهمين في قضية العبارة (السلام 98)، باستثناء صلاح جمعة قبطان العبارة (سانت كاترين) حيث قضت بحبسه ستة أشهر وكفالة10 آلاف جنيه لتقاعسه عن إنقاذ ركاب السفينة الغارقة.
وبرأت المحكمة ممدوح إسماعيل مالك العبارة ونجله عمرو (الهاربين في بريطانيا) وكذلك ممدوح عرابي مشرف الملاحة في شركة السلام للنقل البحري واثنين من الموظفين بالشركة وهما نبيل السيد شلبي ومحمد عماد الدين.
وقوبل الحكم بتبرئة مالك العبارة بثورة شديدة من نشطاء وأهالي الضحايا الذين حضروا المحاكمة أملا في صدور حكم يخفف من أحزانهم، وانطلق الأهالي عقب اطلاق الحكم يصرخون على ضحاياهم فيما سقط بعضهم مغشيا عليه من تأثير الحكم الذي جاء غير متوقع لهم، فيما حبس محامي الدفاع نفسه في غرفة بالمحكمة خوفًا من غضب أهالي المتهمين. واعتمد القاضي أحمد النجار على أقوال الشاهد محفوظ طه رئيس مواني البحر الأحمر الذي قال إن نجل مالك العبارة اتصل بوالده المهندس ممدوح إسماعيل وأبلغه بوجود أضرار بالعبارة ومن ثم اتصل به مرة أخرى وأبلغه خبر غرق العبارة وأمر ممدوح بإرسال عمال الانقاذ إلى العبارة الغارقة. وأكد القاضي المحكمة في حيثيات حكمه أن الخطأ في تقدير الموقف كان على مسئولية قبطان العبارة التي غرقت بالفعل، وذكر أنه السبب في غرقها، مشيرًا إلى انه إذا كان هناك مسئولية جنائية فهي تقع على قبطان (السلام 98) الذي يعتبر في عداد الموتى.
وعبر محامي الضحايا عن عميق أسفه للحكم الذي صدر بتبرئة ممدوح إسماعيل ونجله وزعم أن هناك ضغوطا سياسية مورست وانها اتضحت في هذه المحاكمة على عكس المحاكمات ال 22 التي مضت، مؤكدًا أن النيابة العامة ستستأنف في الشق الجنائي وأن اهالي الضحايا سيستأنفون في الشق المدني.
وأشار المحامي إلى أن السندات التي وقع عليها بعض أهالي الضحايا الذين تلقوا تعويضات عن ذويهم الذين فقدوا أو أصيبوا أو توفوا ساهمت في هذا الحكم، إلا أن هناك20 أسرة من الأهالي امتنعو عن اتمام الاتفاق والحصول على التعويضات.
ويمكن هذا الحكم صاحب الشركة ونجله الهاربان من العودة إلى مصر، إلا أن يتوقع أن تتأخر العودة لحين الانتهاء من الاستئناف في الشق المدني الذي سيتقدم به الأهالي.