النهوض بالاقتصاديات العربية وتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يوصي

أوصى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتضامن مع الشعب السوري في أزمته الحالية والوقوف بجوار الشعب الفلسطيني لتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وإعادة الإعمار للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى مساندة الشعب العراقي من أجل وحدته وسلامة أراضيه وبناء اقتصاده الوطني.
وأكّد المجلس على ضرورة النهوض بالاقتصاد العربي وتوفير مناخ الاستثمار الجاذب للاستثمارات الأجنبية والعربيةو طالب المجلس في ختام أعمال دورته العادية الثانية والثمانين على المستوى الوزاري برئاسة سوريا إلى استمرار تقديم الدعم المالي والعيني على المستويين الرسمي والشعبي العربي للشعب الفلسطيني من أجل دعم صموده في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي المستمر الذي دمر الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أن إسرائيل السبب في جميع الخسائر التي ألحقتها بكافة قطاعات الاقتصاد الوطني الفلسطيني وطالبها بدفع التعويضات عن هذه الخسائر وذلك من خلال الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة كما طالب المجلس بوقف بناء جدار الفصل العنصري وإزالة ما تم بناؤه وفق قرار محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى تنفيذ الدول العربية لقرار القمة العربية عام 2000م الخاص بإعفاء السلع والمنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.
وناشد مجلس الوحدة الاقتصادية الدول العربية الشقيقة والدول المانحة والمجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة تقديم العون المالي والفني لتمكين الشعب العربي الفلسطيني من إعادة بناء وإعمار ما ألحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي من دمار في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية قبل انسحاب القوات الإسرائيلية منها.
وأكّد المجلس على ضرورة إنشاء برنامج للتبادلية التجارية والاستثمار والتنمية بهدف توسيع وتنشيط التبادلية التجارية بين الدول العربية وتحريك الفوائض المتاحة لديها كمدخل لتنمية التجارة البينية ودراسة إمكانية قيام استثمارات عربية مشتركة وفقاً للمزايا النسبية لدى الدول العربية لإنتاج سلع الفجوة والسلع الاستراتيجية.
وكلف المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الشركة العربية القابضة للتجارة والتسويق موضع التنفيذ وفقاً لما نص عليه عقد التأسيس والنظام الأساسي والأحكام الأساسية لها.. كما أكد على أن يكون المساهمون في هذه الشركة مستثمرين عرباً أو شركات أو هيئات ذات علاقة بالشركة فنياً وتكنولوجيا.
وحول الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية.. دعا مجلس الوحدة الاقتصادية الدول العربية إلى استكمال إجراءات تصديقها على اتفاقية إنشاء الأكاديمية.. وقدم المجلس الشكر لسوريا -مقر الأكاديمية- على دعم هذه الأكاديمية بما يمكنها من تحقيق أهدافها والتأكيد على ضرورة قيام باقي الدول الأعضاء بتسمية ممثليها في مجلس الأمناء وتشكيل الأجهزة التي ستتولى إدارة الأكاديمية طبقاً لما نصت عليه اتفاقية إنشائها بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ودولة المقر.
وأكّد المجلس على أهمية دور الاتحادات العربية النوعية العاملة في نطاقه والتي يبلغ عددها نحو 32 اتحاداً باعتبارها تمثل الأذرع الفنية الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك والممثلة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في البلاد العربية..
مشدداً على أهمية دعم هذا الدور من جانب كافة الجهات والمؤسسات العربية واعتمادها ضمن برامج عملها كبيوت خبرة عربية كل في مجاله.. كما أكد المجلس على دور هذه الاتحادات في الإسهام في مسيرة العمل الاقتصادي العربي وتحقيق التكامل الاقتصادي وإقامة السوق العربية المشتركة.
ووافق المجلس على طلبات الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والاتحاد العربي لمنتجات البويات والدهانات والاتحاد العربي للمرشدين السياحيين للانضمام إلى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس.
وحول متابعة تنفيذ قرار المجلس بإقامة السوق العربية المشتركة.. قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة المقترحات الخاصة بتنمية الاستثمار في البلاد العربية وتنشيطه وترويجه ووضع تقرير حول القابل للتنفيذ منها وكذلك دراسة المقترحات الخاصة بإنشاء شركة مساهمة عربية إعلامية لخدمات الاستثمار ومكتب لترويج الاستثمارات العربية.
وأكّد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على أهمية مشروع اتفاقية تنظم أحكام التوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية في الدول العربية وذلك إيماناً بالأهمية التي يوليها المجتمع الدولي حالياً لمنظومة التوقيع الإلكتروني ودوره في دعم وتنمية التجارة والمعاملات الإلكترونية الدولية وضرورة مسايرة الدول العربية للتطورات الحديثة السائدة في هذا المجال.
وتقرر تكليف الأمانة العامة للمجلس بإعداد مذكرة فنية حول القضايا الأساسية لتحقيق مرحلة الاتحاد الجمركي وذلك في إطار هدف بناء السوق العربية المشتركة في نطاق اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.