السلام العادل هو الضمانة الوحيدة لأمن إسرائيل

رأي الجزيرة

في 10 مايو 1948م حسب التقويم اليهودي قامت دولة إسرائيل على أرض فلسطين المغتصبة، الذي وافق يوم 14مايو 1948م.
وقد احتفل الإسرائيليون أول أمس بالذكرى الثانية والخمسين بهذه المناسبة.
وفي نفس اليوم أول أمس احتفل عرب إسرائيل بمرور 52 سنة على نكبة فلسطين بعد أن اغتصبتها العصابات اليهودية الصهيونية في حرب 1948م وطالبوا في مظاهرة صاخبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردهم اليهود بعد أن اغتصبوا ممتلكاتهم ومن بينها 500 قرية فلسطينية دمرتها العصابات اليهودية الصهيونية بعد طرد سكانها عقب انتصارهم في حرب 1948م ولم يبق منهم اليوم السكان العرب سوى أقل من مليون نسمة في الكيان الإسرائيلي بينما تضاعف عدد اليهود المستوطنين في فلسطين المغتصبة خلال 52 سنة ليصل الآن إلى ستة ملايين و300 ألف نسمة، أصبحوا هم شعب إسرائيل .
المعروف أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 الصادر في نوفمبر 1947م، هو الأساس القانوني الذي تم به تقسيم فلسطين بين العصابات اليهودية والفلسطينيين.
ولم تضيع العصابات اليهودية الصهيونية، والقوى الدولية المتحالفة معها والتي ساندتها بالسلاح في الحرب وبالسياسة في الأمم المتحدة، لم تضيع وقتا فسارعت بإعلان قيام الدولة الإسرائيلية، فيما عرقلت منذ البداية وحتى اليوم على مدى اثنتين وخمسين سنة تنفيذ الشق الآخر للقرار الذي يدعو لقيام دولة فلسطينية في الجزء الذي خصص لها بعد التقسيم.
وإلحاقا للقرار 181 ، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 1948م القرار رقم 194 الذي يثبت قانوناً حق اللاجئين الفلسطينيين الذين شردتهم حرب 1948م في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم أو على الأقل تعويض مَن يرغب في التعويض عنها.
ونجحت إسرائيل مع حلفائها في عرقلة تنفيذ أحكام هذا القرار حتى اليوم.
كما نجح حلفاء إسرائيل الولايات المتحدة والدول الاستعمارية الأوروبية، فرنسا وبريطانيا في جعل الأمم المتحدة تقبل يوم 11 مايو 1949م عضوية إسرائيل فيها.
وبعد يوم واحد من قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أي في 12 مايو 1949م تم توقيع بروتوكول بين إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا وهي الدول التي تمثل ما تسمى لجنة المصالحة التابعة للأمم المتحدة، حيث يقضي هذا البروتوكول بتبني وثيقة دولية تدعو لحل مشاكل الأرض وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وحتى الآن فإن اسرائيل وبدعم من نفس حلفاء الأمس تمانع في إعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين وترفض حق اللاجئين في العودة.
وكما نشاهد الآن فإن إسرائيل تعمل على أن تفرض على عملية السلام الحالية مواصفاتها الخاصة لحجم أراضي الدولة الفلسطينية، ومجالات وحقوق سيادتها الوطنية، بل وحتى تعداد سكانها!
هذه الخلفية بما فيها من حقائق هي التي تتحكم الآن في الاستراتيجية السياسية التي دخلت بها إسرائيل في مفاوضات السلام مع الأطراف العربية منذ انطلاقة هذه المفاوضات من عملية السلام الحالية التي بدأت عقيب مؤتمر مدريد في نهاية أكتوبر 1991م.
وبسبب هذه الاستراتيجية الإسرائيلية لم تحقق المفاوضات أي تقدم حقيقي نحو أهدافها التي حددتها عملية السلام سواء على الصعيد الفلسطيني أو الصعيدين السوري واللبناني.
هدف واحد تريده إسرائيل من هذه المفاوضات هو رضوخ الأطراف العربية لمطالبها الأمنية التي تخدم أطماعها في بعض الأراضي المحتلة الفلسطينية واللبنانية والسورية.
وتغيب عن واضعي الاستراتيجية السياسية والعسكرية والأمنية الإسرائيلية حقيقتان من حقائق الواقع العربي منذ نكبة فلسطين عام 1948م، ونكسة العرب عام 1967م وهما الحقيقتان :
1 جميع العرب رفضوا بقوة وما زالوا يرفضون أطماع إسرائيل وأهدافها التوسعية في أراضيهم، كما رفضوا ويرفضون السلام معها حسب أحكامها وليس أحكام الشرعية الدولية، وأن الهزائم العسكرية لم تصبهم بالإحباط والوهن في قبول تحدياتها ومواجهتها.
2 أن السلام العادل والشامل الذي يعيد لكل عربي حقه كاملا هو الضمانة الوحيدة لأمن إسرائيل ولا شيء آخر غير السلام العادل والشامل.