باحمدان: الميزانية جاءت لتعكس استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية أبو النصر: النفقات الفعلية والميزانية قد عكست التحسن القوي للاقتصاد السعودي

أبان عبد الله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن ميزانية المملكة لعام 2006م جاءت لتعكس استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض الدين العام إذ قدرت النفقات بقرابة 335 مليار ريال وكانت أعلى من التقديرات الأولية لميزانية عام 2005م بحوالي 20% والتي بلغت 280 مليار ريال.
واستطرد حديثه بالقول إن من أبرز الملامح الإيجابية للميزانية هو القدر الكبير الذي خصص للإنفاق الرأسمالي بنحو 38% من إجمالي النفقات أو بحوالي 126 مليار ريال, ولذا من المرجح أن يؤدي تخصيص مبلغ بهذا الحجم في مشاريع جديدة لعام 2006م في الاستمرار في إتاحة العديد من الفرص لمقاولي الإنشاء في مجالات الصحة والتعليم والمياة والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة وغيرها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الميزانية أشارت إلى تخصيص 139 مليار ريال من فائض عام 2005م لسداد جزء من الدين العام الذي يقدر أنه وصل إلى 475 مليار ريال بنهاية العام الحالي.
واختتم باحمدان حديثه بالقول إن هذا مؤشر كبير على عمق السياسة المالية الحكيمة في مواجهة متطلبات التنمية من ناحية وفي معالجة مشكلة الدين العام من ناحية أخرى مما ينعكس ذلك إيجابياً على رفاهية المواطن وعلى تقليل العبء المالي على الدولة مستقبلاً.
من جهته أشار عبد الكريم أبو النصر مدير عام البنك الأهلي إلى أن الميزانية قد عكست التحسن القوي الذي يعيشه الاقتصاد السعودي وأن ذلك نتيجة للانتعاش القوي لأسعار النفط والذي بلغ متوسطه 56 دولاراً للبرميل وأوضح أن سداد جزء من الدين العام سيخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 64% بنهاية 2004م إلى 41% بنهاية 2005م.
وقال إنه بالنظر إلى حجم الزيادة في الإنفاق لعام 2005م والذي وصل إلى 341 مليار ريال وما قدر لعام 2006م بنحو 335 مليار ريال, سيكون أثر ذلك كبيراً على مجمل أنشطة الأعمال للعام القادم.
وأشار أبو النصر إلى أن ما تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي والذي يقدر بنحو 38% من إجمالي النفقات لعام 2006م والذي من المتوقع أن يتم تخصيصة في مشاريع جديدة في المجالات الاقتصادية المختلفة سيكون له تأثير كبير على معدلات النمو الاقتصادي لعام 2006.
واختتم مدير عام البنك الأهلي حديثه بالقول إن توجيه الفوائض المالية إلى الإنفاق على المشاريع التنموية وكذلك سداد جزء من الدين العام سينعكس إيجاباً على رفاهية المواطن من ناحية وعلى تقليل العبء المالي في سداد وخدمة الدين على الدولة مستقبلاً من ناحية أخرى.