إعداد: احمد عبد العزيز أبا الخيل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وفد المملكة العربية السعودية المشارك في القمة التي اعتبرتها الأممالمتحدة أكبر تجمع لقادة العالم على مر التاريخ، وهو الاجتماع العام رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الستين الذي سيعقد في مدينة نيويورك في الفترة من 14 إلى 16 أيلول - سبتمبر الحالي. وقد أكد سمو ولي العهد أن المملكة مهتمة بالسلام والاستقرار في العالم، وخلق الأسباب الكفيلة بتحقيقهما، وبالتالي فإن المملكة تسعى باستمرار ومن خلال هيئة الأممالمتحدة وبالمشاورة والتعاون مع دول العالم إلى بناء استراتيجية فعالة للتعاون الشامل والدائم لما فيه خير الإنسانية جمعاء. وذكر سموه لدى مغادرته البلاد متوجهاً إلى نيويورك أنه سيتحدث نيابة عن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى المجتمع الدولي من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عن رؤى المملكة المختلفة وتصوراتها تجاه القضايا الملحة مثل قضايا الإرهاب والطاقة والتنمية والإصلاح بما يؤدى إلى تقدم حقيقي للبشرية. وأشار سموه إلى أن مبادرات المملكة المتعددة وآخرها مبادرات خادم الحرمين الشريفين سواء ما يتصل منها بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب أو بآلية العمل من أجل تحقيق سلام شامل وكامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو مبادرته بالدعوة إلى تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي لتنهض بأدوار عالمية فعالة في خدمة الإنسانية أو تصوراتها لمعالجة أوضاع الطاقة وبما يحقق استقرار الأسعار وضمان استمرار تدفق السلعة لما فيه رخاء العالم وتقدمه ستكون محل بحث مع القادة والزعماء بهدف تفعيلها وترجمتها إلى خطط وبرامج وسياسات فعالة من شأنها أن تسهم في تحقيق الرخاء والتقدم للمجتمع الدولي. المملكة تأمل في نجاح مؤتمر القمة العالمي عبّر صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عن تطلع المملكة إلى الدورة الستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة في ظل وجود عدد كبير من زعماء العالم والذي يجعل من هذه الدورة قمة عالمية غير مسبوقة. وقال سمو وزير الخارجية: (إن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه القمة العالمية يتمثل في ظاهرة الإرهاب الذي عانت وتعاني منها الكثير من دول وشعوب العالم وأضحت تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقف عائقاً أمام تحقيق التنمية الدولية، بل والجهود الرامية إلى حل النزاعات الدولية في مختلف بقاع العالم وساحاته. لذلك فإن الدورة القادمة للجمعية العامة مطالبة باتخاذ موقف قوي وحازم من هذه القضية لمحاربتها واجتثاثها من جذورها). وفي هذا الصدد أشار الأمير سعود الفيصل إلى المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي استضافته المملكة في شهر فبراير الماضي بمشاركة 45 دولة على مستوى الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى ثماني منظمات إقليمية ودولية بما فيها الأممالمتحدة. وقال سموه: (إن النجاح الذي حققه المؤتمر والتوصيات المهمة التي خرج بها ومقترح إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تشجع على الاستمرار في هذا الجهد، وتشكل الآلية المناسبة لبحث الموضوع في الاجتماع القادم للجمعية العامة، وخصوصاً أن التوصيات ومقترح إنشاء المركز حظيت باهتمام عالمي واسع وتبنتها العديد من الإعلانات الدولية مثل القمة العربية، والقمة العربية اللاتينية، ووزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي). وعلى ضوء ما سبق تقدمت المملكة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وحكومات الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب بمقترح يهدف إلى استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني إعلان الرياض المنبثق عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصيات الصادرة عنه، خاصة المقترح المقدم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. ومفاد المقترح تشكيل فريق عمل من الخبراء والمتخصصين من لجنة مكافحة الإرهاب ومن الدول المشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لدراسة التوصيات، ومقترح بإنشاء المركز ووضع الخطوات التطبيقية لها وتقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الواحدة والستين للعام 2006م. ومن شأن صدور مثل هذا القرار المهم أن يعزز الجهود الدولية الجارية لمكافحة الإرهاب ودعم الهيئات والهياكل الدولية القائمة لهذا الغرض مثل لجنة الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب والانتربول والمراكز الإقليمية، إذ سيعمل المركز الدولي المقترح لمكافحة الإرهاب على زيادة فعالية هذه الآليات وذلك من خلال تطوير تبادل المعلومات بين المراكز الوطنية والإقليمية المختصة بين الدول، وتعقب واعتراض تحركات الإرهابيين وتنظيماتهم أينما كانت، وتبادل التقنيات الضرورية وبرامج مكافحة الإرهاب بين الدول، ومواجهة العمليات الإرهابية ومنع وقوعها بإذن الله، وذلك فضلاً عن أن المركز الدولي المقترح لمكافحة الإرهاب يهدف إلى التعمق في دراسة جذور هذه الظاهرة ومعرفة أسباب انتشارها الدولي، ومعالجتها فكرياً من خلال تعزيز التعاون في مجال توعية التربويين والإعلاميين للفكر المحرض على الإرهاب. القضايا المطروحة في القمة العالمية يقوم جدول أعمال القمة على مجموعة المقترحات والتي أوضحها الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة كوفي أنان في تقريره المعنون (في جو من الحرية أفسح). وقد ظلت هذه المقترحات منذ ذلك الحين محل استعراض من الحكومات في سلسلة من المشاورات غير الرسمية أدارها رئيس الجمعية العامة جون بنغ، المسؤول عن إعداد مشروع الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة. القضاء على الفقر تدعو المقترحات المتعلقة بمجال التنمية إلى إيجاد حلول حاسمة للتخفيف من عبء الديون وتحرير التجارة، واحداث زيادات في المعونة لتنشيط الهياكل الأساسية وتحسين خدمات الصحة والتعليم ليتسنى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، بما فيها الحد من معدلات الفقر المدقع بنسبة النصف بحلول عام 2015م. ويطلب من البلدان النامية أن تضع استراتيجيات وطنية لبلوغ هذه الأهداف وتسهيل الإدارة الرشيدة والمسؤولة، بينما تستحث الدول المتقدمة النمو على زيادة معونتها وتخفيض حواجزها الجمركية، وديونها وغير ذلك من الأعباء التي تعرقل التنمية. وقد طرح اقتراح بإنشاء مرفق دولي للتمويل ييسر التنبؤ بالمساعدة الإنمائية ويقوي من فرص الاستفادة منها. والكثير من المانحين هم في سبيلهم إلى تلبية الهدف الإنمائي المتعلق بالتوصل بحلول عام 2015 إلى تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية. ووعد آخرون بأن يرفعوا من حجم مساعدتهم الإنمائية الرسمية في السنوات القادمة. وقد اتفق قادة بلدان مجموعة ال 8 في مؤتمر القمة المعقود في أوائل تموز - يوليو على أن يرفعوا بحلول عام 2010 تدفقات معونتهم السنوية بما لا يقل عن 50 مليار دولار، مع توجيه نصف تلك الزيادة على الأقل إلى إفريقيا، وشطب ديون ثمانية عشر بلداً من أفقر بلدان العالم. ويذكر أنه صدر عن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية لعام 2005م. ويشير التقرير إلى أن انعدام التمويل اللازم وغياب الإرادة السياسية لم يدفعا بالأهداف الإنمائية بالطريقة المطلوبة وأن معظم البلدان ليست على المسار المطلوب لمعظم الأهداف. وقال الأمين العام في معرض تعليقه على التقرير: (إنني أحث الدول الأعضاء على أخذ هذه الرسالة بعين الاعتبار وأن يغتنموا فرصة مؤتمر القمة القادم لتنفيذ وعود الألفية وتحويلها إلى واقع ملموس). وقد تم تسليم التقرير إلى جميع بعثات الدول الأعضاء في الأممالمتحدة استعداداً لمؤتمر القمة الذي يوفر فرصة حقيقية للحكومات الموقعة على إعلان الألفية كي تظهر أنها جادة فيما تقول وأنها ملتزمة بالتغيير. وقد قال كمال درويش، المدير الإداري الجديد لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي: (إن العالم يمتلك المعرفة والتكنولوجيا والثروات التي تمكنه من القضاء على الفقر واللا مساواة إلا أن الوقت يمر بسرعة وعلى العالم اتخاذ القرار). وسوف تراجع الجمعية العامة في دورتها القادمة الإنجازات التي تحققت منذ إعلان الألفية بما في ذلك التقدم نحو أهداف الألفية التي تشمل 8 أهداف وهي: استئصال الجوع والفقر والحد من نسبة سوء التغذية إلى النصف وتحقيق شمولية التعليم الابتدائي وتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيض وفيات الأطفال إلى النصف وتحسين صحة الأمومة ومكافحة مرض الإيدز وضمان الاستقرار البيئي وتطوير شراكة عالمية شاملة للتنمية وإصلاح أنظمة المعونات والتجارة. ويؤكد التقرير أن اللا مساواة الحادة والآخذة في الاتساع تعد عائقاً أمام تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتنمية البشرية مشيرة إلى الفرق الشاسع في الثروات بين الدول الفقيرة والغنية، حيث يعيش 40% من فقراء العالم أي ما يعادل نحو 2.5 مليار شخص بأقل من دولارين في اليوم. كما تحرم السياسات التجارية للبلدان الغنية البلدان الفقيرة من حصة عادلة في الازدهار العالمي وتتحدى الالتزام المعقود في إعلان الألفية، علماً بأن للتجارة إمكانية تفوق ما للمعونات إلى حد كبير في زيادة حصة أفقر البلدان في النمو والازدهار. وقال درويش: (إن هذا التقرير يحذرنا بشكل واضح من عدم الاستمرار وكأن كل شيء على ما يرام، علينا أن ننتهز الفرصة لإثبات أن إعلان الألفية ليس مجرد حبر على ورق وإنما هو التزام بالتغيير، لأن عدم تحقيق تلك الأهداف أو حتى التقدم باتجاهها سيكون كارثة ليس فقط على فقراء العالم ولكن أيضاً على الدول الغنية، في عالم متداخل ومتشابك يعتمد فيه الجميع على بعضهم البعض ويتطلب تحقيق الازدهار والأمن الجماعي النجاح في المعركة ضد الفقر). مكافحة الإرهاب من القضايا الرئيسية الأخرى في جدول أعمال مؤتمر القمة تحسين الترتيبات الأمنية لجعل العالم أكثر أماناً. وتشمل المقترحات المقدمة في هذا الصدد مبادرات لمنع الاعتداءات الإرهابية وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وستحث الدول الأعضاء على التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف عالمي للإرهاب والتوقيع على اتفاقية شاملة لمكافته. وقد أقرت الجمعية العامة بالفعل اتفاقية لمكافحة الإرهاب النووي سيُفتح باب التوقيع عليها أثناء مؤتمر القمة العالمي المرتقب.. كما يتوقع أن تتخذ القمة القادمة قراراً حول إنشاء لجنة لبناء السلام تدعم البلدان في فترة الانتقال من الصراع المسلح إلى السلام الدائم، وتحد من مخاطر اندلاع الحروب. ويطلب من الحكومات أن تتخذ إجراءات لمكافحة الجريمة، والتصدي للاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والألغام الأرضية. مجلس لحقوق الإنسان سينظر خلال المؤتمر إلى تحويل لجنة حقوق الإنسان التي تآكلت مصداقيتها على نطاق واسع إلى هيئة دائمة أصغر حجماً، أي مجلس جديد لحقوق الإنسان. وسيشترط لنيل العضوية في هذا المجلس موافقة الجمعية العامة بأغلبية الثلثين. إصلاح الأممالمتحدة من القضايا المطروحة في المؤتمر والمتفق عليه على نطاق واسع أن على الأممالمتحدة أن تطوع نفسها بما يجعلها قادرة على الوفاء بالاحتياجات التي أصبح يقتضيها اليوم الواقع الجغرافي والسياسي والتحديات العالمية. وقد أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان (الأهمية القصوى) لإجراء إصلاحات واسعة على المنظمة بعد تقديم اللجنة المستقلة التي تحقق في تهم الفساد الموجهة لبرنامج النفط مقابل الغذاء تقريرها الأخير لمجلس الأمن التي كشفت فيه عن حالات فساد وسوء إدارة بالبرنامج. وقال عنان أمام جلسة مجلس الأمن لمناقشة التقرير: (هناك دروس قاسية علينا تعلمها من هذا التقرير، فهناك دروس حول تحمل المسؤولية وغياب المراقبة والتدقيق، وعلينا تصحيح ذلك الوضع). وأضاف عنان قائلاً: (علينا أولاً وقبل كل شيء أن نعي الدرس حول أهمية قيام الأممالمتحدة بالمحافظة على أعلى مستوى من النزاهة ممكن وفعالية الأداء). وأكّد عنان أن الإخفاق الذي رافق البرنامج من فساد وسوء إدارة وغياب المحاسبة والتدقيق يؤكد عدم وجود نظام داخل المنظمة لاتخاذ القرار وتحمل المسؤولية. وقد كشف التقرير أن معظم المشكلات التي نجمت عن البرنامج كانت بسبب عدم فصل الأدوار التي يقوم بها كل من مجلس الأمن واللجنة المعروفة باسم اللجنة رقم 661 التي تشرف على البرنامج وبين دور المنظمة، وخصوصاً أن المجلس قرر أن تكون معظم المسؤوليات في أيدي اللجنة التي تتكون من دبلوماسيين يعملون بموجب تعليمات سياسية بحتة تمليها عليهم حكوماتهم الوطنية. وأكّد عنان أن التقرير قد شدد على أهمية إجراء إصلاحات إدارية واسعة داخل المنظمة ويجري الكثير من هذه الإصلاحات في الوقت الحالي، حيث تقوم الجمعية العامة بمناقشتها وإمكانية اعتمادها خلال مؤتمر القمة القادم. وتواصل الأممالمتحدة تبسيط وتجديد هياكلها الداخلية، غير أن الحاجة تظل قائمة إلى تكثيف الجهود لزيادة فعاليتها وشفافيتها وخضوعها للمساءلة. ومن المقترحات الأساسية في هذا الشأن توسيع مجلس الأمن بما يشرك فيه أعضاء آخرون ويرفع من نسبة تمثيل الدول الأعضاء حالياً في الأممالمتحدة. ويوجد الآن على بساط البحث نموذجان لزيادة عدد أعضاء المجلس من 15 إلى 24 عضواً: أحدهما يضيف ستة مقاعد دائمة جديدة وثلاثة مقاعد جديدة غير دائمة؛ والآخر يضيف تسعة مقاعد جديدة غير دائمة. ويكفي أن يتفق ثلثا الدول الأعضاء على إحدى الصيغتين كيما يتم اعتمادها. وتطرح مقترحات الإصلاح أيضاً تنشيط دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فسيضطلع المجلس بدور أنشط في تنسيق السياسات الإنمائية على نطاق كامل المنظومة وسيعقد اجتماعات وزارية رفيعة المستوى مرة كل سنتين لتقييم التقدم المحرز، ورفع توصيات بشأن سبل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. والجمعية العامة نفسها هي أيضاً قيد التمحيص. وتشمل مقترحات تجديدها تدابير لتبسيط هياكل لجانها وتسريع عملية المداولات، فضلاً عن ترشيد جدول أعمالها الطويل بما يمنح الأولوية إلى أهم مسائل الساعة. الشكل التنظيمي لمؤتمر القمة ووثيقته الختامية وسيتضمن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005م جلسات عامة تتواصل على امتداد الأيام الثلاثة ويدلي فيها رؤساء الدول أو الحكومات، ومسؤولون كبار آخرون ببياناتهم. وستعقد جلسة خاصة عن تمويل التنمية في صبيحة 14 أيلول - سبتمبر. وستعقد أيضاً أربع موائد مستديرة تفاعلية مغلقة على مدى الأيام الثلاثة تغطي كل واحدة جدول أعمال القمة الواسع ويرأسها رئيسا دولة أو حكومة يختاران وفقاً للتجمعات الإقليمية. وستعرض المحاضر الموجزة للمناقشات، في جلسة عامة ختامية يوم 16 أيلول - سبتمبر. وسيسمح أيضاً لنخبة من المراقبين وأعضاء المنظمات غير الحكومية والإقليمية بمخاطبة الجلسة العامة. ومن المتوقع أن تعتمد الدول الأعضاء وثيقة ختامية تتضمن عدداً من القرارات والتوصيات باتخاذ إجراءات.
