القطاع الصناعي يشهد طفرة غير مسبوقة ويحقق نمواً بنسبة 300%

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله-

حققت المملكة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله رحمة الأبرار- العديد من الإنجازات التنموية الشاملة التي جعلت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، حيث تمكنت المملكة من إقامة قاعدة للصناعات الوطنية تشكل حجر الزاوية في تكامل البنيان الاقتصادي وتنويع القطاعات الإنتاجية وعبر مسيرتها في عهد خادم الحرمين الشريفين برزت صروح صناعية شامخة للصناعات التحويلية والصناعات الأساسية حقق القطاع الصناعي السعودي في عهده -رحمه الله- معدلات نمو عالية، وارتفعت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من (10%)، وقفز عدد المصانع الوطنية من 1196 مصنعاً عام 1401-1402ه إلى (3657) مصنعاً، وزاد حجم تمويلها من نحو 36 مليار ريال إلى (256.1) مليار ريال، وارتفع ريال وعدد العاملين بها من (100) ألف عامل إلى حوالي (296) ألف عامل خلال العشرين عاماً.
وصدر في عهد خادم الحرمين الشريفين نظام الاستثمار الأجنبي الذي فتح التسهيلات للاستثمارات الأجنبية مما جعلها تندفع إلى المملكة وتنضم إلى عجلة التنمية، وقد بلغ عدد المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي إلى (501) مصنع وإجمالي تمويلها (132.7) مليار ريال، كما ارتفع عدد المدن الصناعية إلى عشر مدن قائمة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وإجمالي مساحتها حوالي (85400) ألف متر مربع صرف على ما تم تطويره منها حتى تاريخه (22.071.26) ريال وبها (1652) مصنعاً تمثل (45.7%) من إجمالي المصانع بالمملكة.
فتحت المملكة أبواب الاسثتمار في مجال صناعة الغاز أمام المستثمرين الأجانب سعياً إلى تحقيق المزيد من النمو والتقدم الصناعي وإتاحة فرصة التوظيف أمام عدد من المواطنين ونقل وتوطين التقنية وقد دخلت في ذلك عدد من الشركات العالمية.
وهذه الشركات التي أنهت اتفاقياتها مع المملكة تُعد من كبريات شركات البترول والغاز العالمية التي تتمتع بقدرات مالية وفنية وخبرات كبيرة لتولي تطوير قطاع الغاز في المملكة في جميع مراحله من الاستكشاف والتنقيب مروراً بالإنتاج والنقل والتوزيع وإلى تطوير مشاريع ما بعد الإنتاج في قطاع البترول بهدف جذب استثمارات كبيرة مفيدة للطرفين، يتراوح حجم الاستثمارات في مشروعات الغاز الجديدة من 500 مليون دولار إلى 25 بليون دولار، إضافة إلى توافر عروض جادة يفوق حجم استثماراتها100مليار دولار معظمها في قطاع الغاز والكهرباء وتحلية المياه وتحتوي هذه العروض على آلية تمويل ذاتية دون أن تترتب على المملكة أي أعباء مالية، حيث تنوي كل شركة من الشركات البترولية العالمية التي تفاوضت مع اللجنة الوزارية رصد مبالغ تتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار لاستثمارها في المشروعات الجديدة في المملكة خاصة بعد إقرار المملكة قانون الاستثمار الأجنبي الجديد الذي يسمح للأجانب بامتلاك مشروعات بالكامل بدلاً من المناصفة بنسبة 50% سابقاً، إضافة إلى إتاحته ملكية العقارات التابعة للمشروعات وتخفيف قواعد كفالة المواطنين.
وتبلغ تكاليف تطوير احتياطات الغاز في المملكة على مدى ربع القرن القادم بنحو 44 بليون دولار (165بليون ريال) بما في ذلك مرافق التكرير والمعالجة والتجزئة والبنية الأساسية اللازمة لمعالجة الإمدادات المضافة.
وعلاوة على تلبية الطلب على الغاز حتى عام 2025 تسعى الخطة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للايثان بمقدار 505 ملايين قدم مكعبة قياسية بحلول عام 2009. وإلى زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية لسوائل الغاز الطبيعي، وسوف يسهم ذلك في تنمية البنية الأساسية وتنويع مصادر الدخل، كما أن هذه الخطوات الصائبة تؤكد بأن المملكة مهتمة بتنمية احتياطياتها من الغاز، حيث تملك احتياطياً مؤكداً يناهز 200 تريليون قدم مكعب ويتوافر لها فرصة قوية لدعم الاحتياط بما يضمن لها إمدادات متناهية حتى ما بعد سنة 2025م.
وكانت خطة التنمية الثالثة في عهد خادم الحرمين الملك فهد -رحمه الله - تؤكد على توسع اقتصاد المملكة بدرجة كبيرة، حيث ركزت على استهداف زيادة الناتج المحلي الإجمالي من 358.6 بليون ريال في بداية الخطة عام 1400-1401ه إلى 419.6 بليون ريال خلال الخطة بمعدل نمو متوسط يقارب 3.3%، واتجهت هذه الخطة إلى التركيز على تحقيق تغيرات في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تحديد مستويات إنتاج النفط والغاز للمحافظة على هذه الثروة الوطنية والاستمرار في بناء الصناعات الهيدروكربونية ودعم مقومات النمو في جميع مناطق المملكة، كذلك زادت حصة القطاع الخاص في تكوين رأس المال الثابت خلال تنفيذ الخطة من 23.2 بليون ريال عام 1399- 1400ه، إلى 37.7 بليون ريال عام 1404-1405ه وبلغت استثمارات القطاع خلال سنوات الخطة 177.1 بليون ريال مما دعم استقلال القطاع الخاص عن المصروفات الحكومية، كذلك شهد القطاعان الصناعي والزراعي طفرة غير مسبوقة من النمو والتطور.
أما خطة التنمية الرابعة فكان التركيز فيها على الانتقال من أسلوب التخطيط المركزي للمشروعات إلى أسلوب تخطيط البرامج التنموية من أجل توفير المرونة للأجهزة الحكومية وكان من أبرز أهداف خطة التنمية الرابعة تكوين المواطن العامل المنتج وتنمية القوى البشرية، وتخفيف الاعتماد على إنتاج وتصدير البترول الخام وقد بلغ الانفاق الفعلي على الخطة الرابعة 828 بليون ريال تقريباً.
وقد واصلت الخطة الخامسة السير على بناء التنمية ودفع عجلة التنمية الصناعية بالإضافة إلى اتجاهها لتعزيز الانتعاش الذي بدا واضحاً في السنوات الأخيرة من خطة التنمية الرابعة، ونجحت الخطة السادسة رغم الظروف والتحديات والمتغيرات الدولية في المحافظة على تنمية القطاع الصناعي وتنمية القوى البشرية وتوظيفها ونتيجة لذلك انخفض معدلات التضخم الفعلية والتي لم تتجاوز 1.2% مما ساعد على تحقيق الاستقرار النقدي والمحافظة على مستوى القوة الشرائية للعملة الوطنية، كذلك فقد ارتفع عدد العمالة السعودية من نحو (1.2) مليون فرد عام 1389-1390ه، إلى نحو 3.2 ملايين فرد عام 1419-1420ه أي بمعدل سنوي مقداره (3.3%) في المتوسط، وسار متوسط دخل الفرد (24.150) ريالا بعد أن كان (3750) ريالا عام 1389-1390ه، وارتفع إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي خلال العقدين الماضيين من (58%) عام 1401-1402ه إلى نحو 66% في عام 1421-1420ه.
وأسفرت الجهود المبذولة في مجال إنتاج الطاقة بخصوص الاكتشافات وتطوير الحقول النفطية إلى ارتفاع احتياطي النفط من حوالي (165) بليون برميل إلى نحو 263 بليون برميل، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد ازدادت نسبة المستخدم منه من (48.5) من إجمالي الغاز المنتج إلى نحو (95%).
وقد واصلت خطط التنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -رحمه الله- دعمها غير المحدود للقطاعات التنموية بشكل عام وبخاصة قطاع الصناعة الذي يعدّ الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
رحمك الله ياخادم الحرمين الشريفين وأسكنك فسيح جناته.. باني نهضتنا الصناعية وحفظ الله لبلادنا الملك عبد الله بن عبد العزيز ليكمل المسيرة الميمونة لهذا الوطن الشامخ.