رئيس إندونيسي سابق يقود معارضة واسعة لقيام حزب في آتشيه

مخاوف من مطالبات مماثلة في الأقاليم الأخرى

جاء تحذير الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن واحد للحكومة الإندونيسية من مغبة الاستجابة لمطالب متمردي حركة آتشيه بشأن إقامة حزب سياسي محلي في ذلك الإقليم ليعكس الانقسامات الحالية على الساحة السياسية الإندونيسية تجاه عملية استيعاب المتمردين في الحياة السياسية في إطار إندونيسيا الموحدة.
ويتوقع مراقبون أن تواجه مساعي الحكومة الإندونيسية بشأن تعديل القانون للسماح لحركة اتشيه بإنشاء حزب محلي في الإقليم معارضة قوية من جانب العديد من الكتل البرلمانية في مجلس النواب وأحزاب المعارضة.
ويعارض عدد من الأحزاب السياسية والسياسيين البارزين اقتراح إنشاء حزب سياسي محلي في آتشيه بدعوى انه يعزز الحركات الانفصالية ويفتت الوحدة الإندونيسية لان العديد من الجماعات المناوئة للحكومة في الأقاليم الإندونيسية سوف تطالب بالمعاملة بالمثل.
ويشير المعارضون للاقتراح الى أن قانون الأحزاب الإندونيسية يتضمن فقط إنشاء أحزاب سياسية قومية، مشددين على ان مطلب حركة اتشيه بشأن إنشاء الحزب المحلي تتنافى مع النظم السائدة في الدول الديموقراطية وتهدد وحدة الدولة.
ويطالب المحلل السياسي الإندونيسي ديريك مانانجاكا في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط كافة القوى السياسية سواء الحكومية والحزبية بالحفاظ على الكيان الإندونيسي الموحد، موضحا ان فكرة إنشاء حزب سياسي محلي في اتشيه نبعت في السويد حيث يقيم قادة حركة اتشيه.
وأشار إلى ان القانون الحالي ينص على ان جاكرتا يجب ان تكون المقر الرئيسي للحزب السياسي القومي الذي ينشئ فروعا في مختلف الأقاليم الإندونيسية.
وأوضح ان الحكومة تسعى إلى إيجاد مخرج للازمة الحالية عن طريق إعطاء اتشيه وضعا خاصا في إطار قانون الحكم الذاتي بحيث يتاح للمتمردين السابقين إنشاء حزب سياسي محلي على سبيل التجربة لمدة عام ويتم تقييم التجربة بعد ذلك في إطار وحدة الدولة الإندونيسية.
وعارض وزير الاتصالات والمعلومات الإندونيسي سفيان جليل الذي شارك في جميع جولات المفاوضات مع متمردي حركة اتشيه إنشاء حزب محلي في إقليم اتشيه بدعوى انه لا مكان للأحزاب العرقية المحلية في إندونيسيا الموحدة.
وشدد جليل الذي ينتمي إلى إقليم اتشيه على ان أعضاء حركة اتشيه المعتقلين في جرائم جنائية لن يشملهم قرار العفو العام الذي سوف تمنحه الحكومة للمتمردين بمقتضى اتفاق السلام والذي من المقرر توقيعه في الخامس عشر من أغسطس القادم.
ويرى الرئيس الإندونيسي الأسبق عبد الرحمن واحد الذي يتزعم حزب النهضة الإندونيسي إن فكرة إنشاء حزب محلي في اتشيه خاطئة تماما وليس لها وجود في الدول الديموقراطية مضيفا ان الفكرة تشبه إقامة دولة داخل الدولة.
وأشار إلى ان قبول الحكومة لفكرة إنشاء حزب محلي في اتشيه سوف يشجع المتمردين على السعي إلى تحقيق المزيد من المطالب، موضحا ان حزب النهضة يرفض إنشاء حزب محلي في اتشيه.
وأكد واحد ان الديموقراطية تعنى تطبيق القانون وتحقيق المساواة بين أفراد الشعب بينما الحزب المحلي يتناقض مع مبدأ المساواة لانه ينزع إلى الانفصالية.
وفى المقابل قال وزير الدولة الإندونيسي يسري أهزا ماهيندارا ان الحكومة الإندونيسية سوف تتبنى حلا وسطا تجاه مطلب متمردي حركة اتشيه بشأن إقامة حزب سياسي محلي في إقليم اتشيه دون اللجوء إلى تغيير قانون الأحزاب السياسية.
وأضاف الوزير ان الحل الوسط يتمثل في السماح للحركة بإنشاء الحزب المحلي في إطار قانون الحكم الذاتي للإقليم، وأشار إلى ان الاقتراح يستلزم موافقة مجلس النواب الإندونيسي على تعديل قانون الحكم الذاتي في الإقليم محذرا ان تعديل قانون الأحزاب السياسية الذي ينص على إنشاء أحزاب سياسية قومية فقط سوف يشجع الأقاليم المحلية الأخرى على المطالبة بإنشاء أحزاب سياسية محلية.
وفى المقابل يصر المتمردون على مطالبهم المتعلقة بإنشاء حزب محلي في اتشيه حيث يرى الناطق باسم حركة اتشيه الحرة بختيار عبد الله ان إقامة نظام سياسي ديموقراطي ومتعدد الأحزاب هو الطريق الوحيد للحفاظ على الوحدة الإندونيسية ومواصلة عمليات إعادة اعمار المناطق التي دمرها تسونامي في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي وتنمية اتشيه اقتصاديا واجتماعيا.