محاكمة 3 ضباط بالشرطة الدينية بإندونيسيا اغتصبوا امرأة

تزايد المطالب بحل شرطة تطبيق الشريعة الإسلامية في آتشية

بدأت اليوم الخميس إجراءات محاكمة ثلاثة ضباط بشرطة الشريعة الإسلامية بإقليم آتشيه - بغرب إندونيسيا - لتورطهم في جريمة اغتصاب فتاة داخل السجن وهو ما أثار ردود أفعال غاضبة بكافة الأقاليم الإندونيسية وعزز المطالب المؤيدة لحل شرطة الشريعة الإسلامية.
ودعا ممثل المدعى العام الإندونيسى سيد محمد اليوم محكمة آتشيه إلى إنزال عقوبة السجن لمدة 12 عاما ضد ضابط بشرطة الشريعة الإسلامية يدعى محمد نزار (29 عاما) تورطه هو واثنان من زملائه في اغتصاب طالبة سجينة تبلغ من العمر 20 عاما في يناير الماضى.
وأضاف أن المحكمة ينبغى عليها تشديد العقوبة على الضباط الثلاثة لأن شرطة الشريعة الإسلامية بإقليم آتشيه ينبغى عليها حماية الأخلاق العامة في المجتمع بدلا من تدميرها.
ودعت منظمات حقوقية إندونيسية اليوم الحكومتين المركزية والمحلية بإقليم آتشيه إلى حل شرطة الشريعة الإسلامية عقب تورط ضباط الشرطة في جريمة الاغتصاب بإقليم آتشيه "الذى يحظى بحكم ذاتى موسع بمقتضى اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإندونيسية ومتمردى حركة آتشيه الحرة في العاصمة الفنلندية هيلسنكى في الخامس عشر من أغسطس عام 2005".
وقالت الناشطة الحقوقية إيفي زين اليوم إن دور شرطة الشريعة الأسلامية بإقليم آتشيه اقتصر فقط على ترهيب سكان الإقليم وخاصة النساء اللائى لا يرتدين غطاء الرأس.
وأضافت أن شرطة الشريعة الإسلامية تورطت في مضايقات عديدة ضد النساء والشباب غير المتزوج وجلبت العار لإقليم آتشيه "الذى قتل فيه أكثر من 160 ألف شخص وشرد 500 ألف آخرون تحت أمواج تسونامى في السادس والعشرين من ديسمبر عام 2004" ، مشددة على ضرورة حل شرطة الشريعة الإسلامية فورا لإخفاقها في حماية المدنيين بالإقليم.
وأشارت الناشطة الحقوقية إلى أن القوانين التى تقرها الحكومات المحلية بزعم اتساقها مع الشريعة الإسلامية مثل قانون الرجم وقانون حظر ارتداء النساء للبنطلونات والجنيز بإقليم آتشيه "الذى قتل فيه حوالى 15 ألف شخص معظمهم من المدنيين خلال المواجهات المسلحة التى اندلعت بين الجيش الإندونيسى والمتمردين خلال العقود الثلاثة الماضية" لن تصب في مصلحة إندونيسيا وايدلوجيتها العلمانية.
وفي السياق ذاته، قال رئيس اللجنة القومية الإندونيسية لحقوق الإنسان إفضال قاسم إن عددا كبيرا من سكان إقليم آتشيه يعارضون قانون الرجم - الذى أقره برلمان إقليم آتشيه في سبتمبر الماضى ويقضى بعقوبة الرجم حتى الموت على الأشخاص المتورطين في جرائم الزنا - إلا أنهم يخشون إبداء آرائهم علانية خشية تعرضهم للاعتداء من جانب شرطة الشريعة الإسلامية بذلك الإقليم.
كانت الحكومة الإندونيسية سمحت للحكومة المحلية في إقليم آتشيه بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية عام 2001، كجزء من الحكم الذاتى الممنوح للإقليم.
وتطبق بعض المناطق المحلية في جزيرة جاوة "بوسط إندونيسيا" وجزيرة سومطرة "بغرب إندونيسيا" بعض أحكام الشريعة الإسلامية مثل حظر تداول الكحوليات، ومنع سير النساء بمفردهن ليلا.
وحذر البرلمان الأوروبى مؤخرا الحكومة الإندونيسية من احتمال تأثر علاقاتها بالدول الأخرى حال تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في أقاليمها.
ورفضت الحكومات الإندونيسية التى تولت الحكم منذ استقلال البلاد عن الاستعمار الهولندى في السابع عشر من أغسطس عام 1945 تطبيق الشريعة الإسلامية بسبب تعدد الاجناس والديانات في إندونيسيا "التى تعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان" .
وفي المقابل نظم العديد من الجماعات الإسلامية في إندونيسيا مثل جبهة المدافعين عن الإسلام وحزب التحرير الإسلامى العديد من المظاهرات الحاشدة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية.
ونظم حزب التحرير الإندونيسى مؤتمرا حاشدة في أغسطس عام 2007 حضره أكثر من 100 ألف شخص من الإندونيسيين والأجانب للمطالبة بإقامة ما يسمى الخلافة الإسلامية.