قانون يقضي بالرجم في حال الزنى يثير جدلا في اتشيه

بعد شهر على موافقة البرلمان المحلي على قانون يعاقب الزنى بالجلد أو حتى بالاعدام رجما، يتعرض النص لانتقادات شديدة في اقيلم اتشيه، معقل الاسلاميين المتدينين في اندونيسيا.
وأعرب حاكم اتشيه اروندي يوسف عن معارضته لإنزال مثل هذه العقوبات التي لم تكن حتى الآن تطبق في اندونيسيا، اكبر دولة مسلمة في العالم.
وقال المتحدث باسمه عبد الحميد زين "رفض الحاكم توقيع قانون الرجم الذي هو أشبه بعقوبة الإعدام".
والقانون الجديد صارم جدا ويطبق على الجرائم المخالفة لمبادىء الإسلام إذ انه إضافة إلى الزنا يعاقب اغتصاب قاصر ب400 جلدة والعلاقة الجنسية بين راشدين غير متزوجين ب100 جلدة واللواط ب100 جلدة والعاب الميسر ب60 جلدة.
وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان القانون شأنهم في ذلك شأن الأحزاب الوطنية في جاكرتا. وقالت منظمة هيومن رايتش ووتش ومقرها في واشنطن "أن الرجم والجلد يصنفان من أعمال التعذيب مهما كانت الظروف".
لكن شخصيات عدة وبعض الصحافيين قللوا من شأن القانون لأنه يعد معركة نفوذ بالنسبة إلى البرلمان المحلي المنتهية ولايته الذي كانت الأحزاب الإسلامية نافذة فيه. ومذ ذاك حل مكانه مجلس يهيمن عليه حزب اسسته حركة التمرد السابقة التي ناضلت من اجل استقلال الإقليم الواقع شمال جزيرة سومطرة.
وقال رئيس البرلمان حسبي عبدالله إن "معظم" النواب الجدد يعارضون العقاب الجسدي ويطالبون بمراجعة القانون.
وحاول احد مروجي القانون مهريادي سيافيري من الحزب الإسلامي تبديد القلق حول تطبيقه. وقال "من الصعب جدا إثبات الزنى وحتى إن اعترف شخص بذنبه لن يتعرض للرجم تلقائيا".
وتابع "الهدف الرئيسي هو ثني سكان اتشيه عن ارتكاب خطايا ومن أن يكون مصيرهم لاحقا نار جهنم".
ولاقليم اتشيه الذي يقدر عدد سكانه بأربعة ملايين وضع خاص. فبعد انتهاء النزاع الطويل مع المتمردين الانفصاليين سمحت جاكرتا تدريجيا للاقليم بتطبيق الشريعة خصوصا ارتداء الحجاب وإنشاء "شرطة دينية".
وبالتالي فان رجال الدين أكثر تشددا في إقليم اتشيه منهم في باقي أنحاء اندونيسيا حيث لا تطبق الشريعة بصرامة. وعلى سبيل المثال أعلن بعض رجال الدين معارضتهم هذا الشهر لمشاركة شابة من اتشيه في ال18 في مسابقة تتويج ملكة جمال اندونيسيا لعام 2009 لأنها لم تكن محجبة.