هذا القرار يحتاج إلى المراجعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعد:
إشارة إلى ماكتبه الأخوان حمد الخنين وصالح السيف بعدد الجزيرة 11965 الصادر يوم السبت 25-5-1426ه حول عدم استيعاب وسط الدلم للدوائر الحكومية وعزا ذلك إلى أن قلب الدلم القديمة لا يوجد بها مساحات كافية لإقامة المرافق الحكومية, إضافة لصغر مساحات أراضي البيوت الطينية التي تم هدمها. وعدم إمكانية إقامة مقرات دائمة.. إلخ.
وأحببت إضافة أن ما صدر من توجيه بجعل الدوائر في حلة الدلم القديمة كان في زمنه القديم صائباً والحكم يدور مع علته. فاليوم تعددت الأحياء وبعضها مزدحم بالسكان ولا يوجد فيها دائرة حكومية بسبب القرار الذي كان في وقته ساري المفعول قبل وجود هذه الأحياء الحديثة مما يتطلب إعادة النظر فيه لوجود تعارض في تنفيذ القرار حيث يوجد فئة نصبت نفسها في المعارضة بالسماح لإقامة بعض الدوائر في بعض الأحياء والمعارضة على وجودها في أحياء أخرى؟!
المشكلة التي تريد حلاً لماذا تحرم بقية الأحياء المنتشرة على طريق الجنوب على طريق الجنوب الدولي الذي يشهد حركة دؤوبة ونهضة عمرانية واقتصادية، فالزائر يتوقع أن هذه مدن منتشرة على طريق الجنوب لكن يلحظ عدم وجود الدوائر الحكومية الهامة على امتداد هذا الطريق الحيوي الذي تقع عليه كحي المحمدي، وحي السيف, وحي السماري، وحي آل سعيدان، وحي الصحنة وحي السلمانية والرغيب. هذه الأحياء يتوفر فيها مقومات تجعل من وجود بعض الدوائر خاصة الأمنية والإسعافية ذات أهمية بالغة.
فقد شهدت الصحنة نهضة شاملة يجزم البعض بأن هذه مدينة بذاتها لكنها تخلو كما أسلفنا من الدوائر الحكومية ما عدا البنوك والمدارس حيث تتميز بوجود مخططات حديثة وشوارع فسيحة وتوسع عمراني هائل يمكن أن يستفاد منها بوجود أراضٍ حكومية أو يكون فيها مجال لإقامة تلك الدوائر، أما بقاؤها على هذا الوضع وسط المدينة يسبب عائقاً لتطويرها وإيجاد مقرات لها، وخير شاهد مقر الدوائر الشرعية حيث تعذر إقامته بسبب صغر الأراضي في قلب الدلم.
كما يلاحظ تعدد مشاريع المدارس في الصحنة التي أقيمت مؤخراً بسبب الكثافة الهائلة من المواطنين في هذا الحي ووجود الأراضي ذات المساحات الكبيرة والمناسبة ولعل القارئ على قناعة بأن تعدد الكتابة لتطوير وسط الدلم وتحويله إلى مدينة نابضة يتعذر بسبب صغر مساحات الأراضي وضيق الشوارع ووجود السبائل (الأوقاف) وقلة المباني الحديثة وطبيعة الأرض الزراعية لا تصلح لإقامة منشآت وهجرها أهلها إلى الأحياء المجاورة إضافة لتعرضها دائماً لخطر السيول. كل ذلك يكون من الضرورة مراجعة القرار المتضمن جعل الدوائر في وسط الدلم!! ونحن ندرك حرص المسئولين في الدولة - وفقهم الله - في السفر إلى الأفضل ووضع الدوائر في مقرات مناسبة تعكس التطور الحضاري الذي يعيشه وطننا الكبير. أملنا أن يجد ما ذكرناه صدى لدى محافظة الخرج من خلال مجلسها المحلي والرفع بذلك لمقام إمارة منطقة الرياض الموقرة للتوجيه فيما تراه مناسباً لخدمة الدلم وأهلها ومصالحها الحكومية.
معيذر بن سعد آل محسن