إسرائيل أطلعت الفلسطينيين على خرائط الانسحاب من قطاع غزة

مصدر أمني فلسطيني ل( الجزيرة ):

قالت مصادر أمنية فلسطينية ل(الجزيرة): إن الجانب الإسرائيلي عرض، مساء يوم الأربعاء الماضي، على الجانب الفلسطيني خرائط تفصيلية لآليات تنفيذ الانسحاب من قطاع غزة.
ووفق مصادر (الجزيرة): تم هذا العرض خلال الاجتماع الأمني الذي عقد بين الجانبين الفلسطيني، برئاسة اللواء (جمال أبو زايد)، مساعد وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، والإسرائيلي برئاسة الجنرال (يتسحاق هرئيل)، رئيس شعبة التخطيط في الجيش وذلك في مدينة تل أبيب الإسرائيلية.
وفي تصريح صحافي وصل الجزيرة، أكد اللواء الركن (أبو زايد) أن الاجتماع الذي استمر لمدة ساعتين كان إيجابياً ومفيداً وتناول قضيتي الانسحاب من قطاع غزة، وإعادة الانتشار في شمال الضفة الغربية، وقدم الطرفان مقترحاتهما المهنية والمتخصصة لمراحل الانسحاب، كما عُرضت خرائط تفصيلية لآليات التنفيذ، وطبيعة المهام المترتبة على كل طرف فيما يخصه.
وأشار مساعد وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني إلى أنه جرى الاتفاق على أن يكون الاجتماع القادم بين القيادات الميدانية في الجانبين؛ لمواصلة التنسيق وتهيئة الظروف الملائمة؛ لإنجاز عملية الانسحاب المزمع تنفيذها، في منتصف أغسطس - آب المقبل.
وفي موضوع ذي صلة بالانسحاب الإسرائيلي، من قطاع غزة، قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع: إن الاتفاق المرتقب توقيعه مع مصر حول إدخال قوات من حرس الحدود المصري إلى محور صلاح الدين (فيلادلفي) الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، لا يحمل أي تغيير جوهري ولا ينطوي على أي تهديد أمني لإسرائيل، مؤكداً أن الاتفاق الذي يخضع للفحص المصري، حالياً، لا ينص على إخراج القوات الإسرائيلية من محور صلاح الدين.
وقال المصدر إن الاتفاق يمر، حالياً، في مراحل الصياغة الأخيرة، ومن المفروض أن تتسلم إسرائيل، في الأيام القريبة، الملاحظات والتعديلات المصرية التي ستوضح ما إذا كانت الحاجة ملحة لطرح الاتفاق على طاولة الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه.
ويعتقد المصدر أنه لن يكون هناك ما يستدعي طرح الاتفاق على طاولة الكنيست، مضيفاً أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، (ميني مزوز)، هو الذي سيحسم هذه المسألة بعد المصادقة على الاتفاق إثر انتهاء وزارة الدفاع المصرية من فحص الاقتراح الإسرائيلي.
وحسب نبأ بثته الإذاعة الإسرائيلية، ورصدته غرفة الأخبار بمكتب الجزيرة: فإن الاقتراح الإسرائيلي يحدد، كما أوضح المصدر السياسي، نوعية الأسلحة التي سيسمح لقوات حرس الحدود المصرية بحيازتها في منطقة محور صلاح الدين، بحيث لن تتجاوز البنادق والمسدسات، إضافة إلى مروحية شرطية.
وستمنع القوات المصرية من حيازة أسلحة ثقيلة، كالدبابات أو العربات المصفحة، أو حفر خنادق وإقامة تحصينات عسكرية.
كما ستمنع القوة المصرية التي ستضم 750 شرطياً من حرس الحدود المصري، من القيام بأي مهام عسكرية، وسيتوقف عملها على منع تهريب الأسلحة وتسلل الناس من مصر إلى قطاع غزة وبالعكس، وسيتم ذلك فقط على طول محور فيلادلفي الذي يمتد على مسافة 14 كلم.
وأكد المصدر الإسرائيلي أن الاتفاق لا ينص على انسحاب قوات الاحتلال من محور فيلادلفي، مشيراً إلى أن ذلك ستقرره القيادة السياسية في وقت لاحق.
وحسب المصدر فإن الحديث يجري عن بروتوكول سياسي سيتم توقيعه من قبل ضابط في القيادة العامة للجيش الإسرائيلي مقابل مسؤول عسكري مصري، ومن ثم سيقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ما إذا كان يتحتم طرح الاتفاق على طاولة الكنيست لمناقشته.
وفي هذا الخصوص، حذّر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وستّة من الرؤساء السابقين لها، من عدم إدخال تغييرات على البنود الخاصة بجعل شبه جزيرة سيناء المصرية منزوعة السلاح، الواردة في اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب.
وأكّد الرؤساء السبعة في بيانٍ نشروه في صحيفة هآرتس العبرية يوم الثلاثاء (21-6- 2005)، أنّ إبقاء شرق سيناء منزوع السلاح، وتقليص عدد القوات العسكرية المرابطة غربه يشكلان أساساً محورياً لضمان أمن إسرائيل، واستقرار العلاقات الإسرائيلية المصرية، على حدّ قولهم.
وبحسب ما نُشِر في الصحيفة العبرية في نبأ مقتضب تنشره الجزيرة: فقد وقّع هذا البيان كل من (موشيه أرينس)، والميجر جنرال احتياط (وري أور) و(حغاي ميروم) و(عوزي لانداو) و(دان مريدور) و(دافيد ماغين) والرئيس الحالي للجنة البرلمانية (يوفال شتاينتس)، وجميعهم تولّوا مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي.
وكان قد تمّ التوصل، خلال محادثاتٍ جرت بين تل أبيب والقاهرة، لاتفاقٍ مبدئيّ بشأن نشر جنودٍ مصريّين على طول الحدود بين مصر وقطاع غزة، بعد الانسحاب الإسرائيلي، ولن تسمح تل أبيب سوى بنشر 750 عنصراً من حرس الحدود المصري، لأنّ نشر أعدادٍ تزيد على ذلك يستلزم تعديل اتفاق السلام الموقّعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، الذي ينصّ على أنّ شبه جزيرة سيناء بكاملها هي منطقة منزوعة السلاح . . ! !
وتشير هنا الجزيرة إلى أن الرئيس المصري حسني مبارك ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرس، قد أجريا محادثات في شرم يوم الاثنين الماضي حول خطط إسرائيل الخاصة بالانسحاب من قطاع غزة.
وأعرب بيرس عن شكره للرئيس المصري حسني مبارك للدور الذي يقوم به في المنطقة من أجل السلام في المنطقة.
وقال بيرس في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع مبارك: إنه اتفق مع مبارك على نشر قوات مصرية في محور صلاح الدين (فيلادلفيا) .