رئيس الكنيست يطالب شارون بعدم الموافقة على نشر قوات مصرية في محور صلاح الدين

طالب رئيس الكنيست البرلمان الاسرائيلي رؤفين ريفلين المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بمنع رئيس الحكومة أرييل شارون من التوقيع على اتفاق يقضي بنشر قوات مصرية على طول محور صلاح الدين على الحدود الفلسطينية - المصرية جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر اسرائيلية ان ريفلين وجه طلبه هذا الى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ميني مزوز خلال مكالمة هاتفية بعد تسلمه وجهة نظر قانونية أعدتها المستشارة القانونية للجنة الخارجية والامن البرلمانية ميري فرانكل شور اعتبرت ان"ادخال القوات المصرية الى منطقة ج يشكل تغييراً جوهرياً"لما ورد في الملاحق العسكرية لمعاهدة السلام الاسرائيلية - المصرية.
ويستشف من فحوى هذه الوثيقة ان الاتفاق الخاص بوجود القوات المصرية في صحراء سيناء التي انسحبت منها اسرائيل بموجب معاهدة السلام في العام 1979، ان الاراضي المصرية قسمت مثلما قسمت اراضي السلطة الفلسطينية في اتفاقات أوسلو الى مناطق "أ"و"ب"و"ج"، اذ أشارت المصادر الاسرائيلية الى ان نشر قوات حرس الحدود المصرية 750 جندياً مصرياً سيتم في منطقة ج.
وجاء في وجهة النظر القانونية ايضا انه لا يوجد ما يلزم قانونياً بطرح الاتفاقات الدولية التي توقعها الحكومة الاسرائيلية على البرلمان الاسرائيلي ولكن ذلك أصبح نهجاً متبعاً، مشيراً الى ان معاهدة السلام الاسرائيلية ? المصرية طرحت على الكنيست للمصادقة عليها في العام 1979.
واعتبر ريفلين توقيع شارون على نشر القوات المصرية"قبل التحقق مما اذا يتحتم حصول موافقة الكنيست عليها ام لا يعتبر خرقاً لاتفاق السلام بين الطرفين".
وذكرت صحيفة"هآرتس"العبرية ان رئيس الكنيست طلب ايضاً من رئيس لجنة الخارجية والامن البرلمانية يوفال شطاينتس، المعروف بعدائه لمصر، مناقشة هذه القضية في اجتماع اللجنة المقبل.
وكان شطاينتس اعتبر نشر قوات حرس الحدود المصرية بمثابة"كارثة"، وقال ان"ادخال قوات مصرية مسلحة الى محور صلاح الدين فيلادلفي يشبه ادخال قوات ايرانية الى جنين في الضفة الغربية".
ويشكل محور صلاح الدين الفاصل بين رفح الفلسطينية والاراضي المصرية معضلة لقوات الاحتلال الاسرائيلي في حال بقائها بعد تنفيذ الانسحاب من قطاع غزة. فمن جهة، تعارض الاجهزة الامنية اخلاء هذه المنطقة التي هي منفذ نحو مليون ونصف مليون فلسطيني الى العالم الخارجي عبر مصر ونقطة ارتكاز اسرائيلية لمواصلة حصار قطاع غزة والسيطرة عليه بعد الانسحاب. وفي المقابل، يرى بعض الاوساط العسكرية الاسرائيلية ان بقاء قوات الجيش الاسرائيلي في هذه المنطقة سيحولها الى"شبعا"فلسطينية، وتريد هذه الاوساط الحصول على ضمانات مصرية في السيطرة الكاملة على الحدود ومنع نقل الاسلحة وتهريبها، علماً ان الجيش الاسرائيلي اعترف بفشله في وقف عمليات تهريب الاسلحة رغم عمليات الهدم الجماعي التي طاولت آلاف المنازل الفلسطينية في منطقة رفح خلال السنوات الاربع الماضية.