قالت مصادر اسرائيلية امس ان رئيس الوزاء ارييل شارون لن يتمكن من الموافقة على قيام قوات مصرية بمراقبة الامن على طريق"فيلادلفي"المتاخم للحدود بين مصر وقطاع غزة الا اذا صوت البرلمان الاسرائيلي بالموافقة على ذلك. وسيسلم هذا الراي القانوني المحامي ميري فرانكل شور الى رئيس لجنة الامن والشؤون الخارجية في الكنيست. وكانت الحكومة الاسرائيلية توصلت الى اتفاق مع الحكومة المصرية على نشر 750 عسكرياً مصرياً في محيط طريق"فيلادلفي"مع تحرك بعضهم في عربات مدرعة واخرين في ناقلات جند مع امكان تزويدهم باسلحة مضادة للدبابات. وكان شارون قال الاسبوع الماضي امام لجنة الامن والشؤون الخارجية ان لا حاجة لتصويت اضافي في الكنيست ويكفي تبادل رسائل بينه وبين الرئيس حسني مبارك في هذا الشأن. ولكن الراي القانوني يخالف ما يراه شارون اذ ان معاهدة السلام بين مصر واسرائيل خضعت لتصويت في الكنيست وشكل هذا سابقة تتطلب تصويتاً على اي تعديل فيها.