الكنيست صادقت على الاتفاق المصري الاسرائيلي لنشر قوات مصرية على الشريط الحدودي . اسرائيل تبلغ سليمان عزمها الانسحاب من محور صلاح الدين بعد اسبوعين

فيما صادقت الكنيست الاسرائيلية بغالبية الأصوات، أمس على الاتفاق الاسرائيلي - المصري بشأن نشر 750 جندياً من حرس الحدود المصري على امتداد الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر محور فيلادلفي عقد مدير الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان سلسلة اجتماعات في القدس المحتلة مع رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون وآخرين من أركان حكومته تناولت مسألة انتشار الجنود المصريين والمعابر الحدودية في قطاع غزة والتهدئة على الجبهة الفلسطينية - الاسرائيلية.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان اسرائيل أبلغت سليمان عزمها الانسحاب من الشريط الحدودي بعد أسبوعين من استكمال انتشار القوات المصرية لكنها تصر على أن تبقى لها السيطرة الأمنية والاشراف على هوية الاسخاض والبضائع عبر معبر رفح، من سيناء الى القطاع لمنع تهريب وسائل قتالية. وتتجه النية الى إقرار خروج الفلسطينيين الى ميناء عبر معبر رفح على ان تكون عودتهم عبر معبر"كيرن شالوم".
وأضافت ان ثمة اقتراحات عديدة تتم مناقشتها احدها ان يكون الاشراف على معبر رفح مشتركاً، فلسطينياً واسرائيلياً لفترة تجربة الى حين بلورة آليات لمواصلة الاشراف، بعد مرور أشهر.
وتدعي اسرائيل أن ليس لدى مصر والسلطة الفلسطينية بنى تحتية استخبارية على غرار تلك المتوافرة لديها علماً أن القوات المصرية ستشرع قريباً باقامة"بنك معلومات"استخبارية"لتكون قادرة على منع اعمال ارهابية في المستقبل".
الى ذلك، قال وزير الدفاع شاؤول موفاز، اثناء مناقشة الكنيست طلب الحكومة إقرار الاتفاق مع مصر، حول معبر فيلادلفي ان انتشار القوات المصرية على طول المعبر لا يشكل أي خطر على اسرائيل وان بقاء القوات الاسرائيلية فيه، وفي الواقع الناشئ بعد الانسحاب من المستوطنين لا ينطوي على أي منطق فضلاً عن انه يعرض حياة الجنود الاسرائيليين الى الخطر. وزاد ان من شأن الاتفاق ان يعزز العلاقات الأمنية بين اسرائيل ومصر. وزاد ان اسرائيل لن تسمح بدخول دبابات مصرية أو أي عتاد حربي ثقيل الى الشريط الحدودي، كما انه لن تقام فيه مقار عسكرية أو مخازن أسلحة أو استحكامات تحت الأرض. وقال ان مهمة القوة المصرية تنحصر في منع تهريب وسائل قتالية عبر البحر ايضاً أو تسلل"مخربين"أو أي نشاط جنائي آخر من مصر، مضيفاً ان الاتفاق مرفق بمذكرة تمنع تقديم أي دعم عسكري أو نقل وسائل قتالية من مصر الى السلطة الفلسطينية.
وتابع ان انتشار القوات المصرية سيخضع لمراقبة القوات الدولية في سيناء"ولا داعي لأي قلق، اذ اشرفت على الاتفاق اجهزة الاستخبارات والقيادة العسكرية وهو يشكل لبنة في التعاون الأمني مع مصر وهو تعاون بالغ الأهمية قائم الآن في مواجهة تحديات مشتركة وفي مقدمها محاربة الارهاب، ولهذا الاتفاق الجديد مغزى كبير لتعزيز التعاون على المستويات كافة".