اسرائيل ترفض طلباً فلسطينياً لمد الانسحاب من القطاع الى حدود 1949 : تل ابيب تقترب من توقيع اتفاق مع القاهرة لنشر قوات مصرية على الحدود مع غزة

نقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي أمس عن مصادر سياسية رفيعة الرتبة في تل ابيب قولها إن اسرائيل رفضت طلباً فلسطينياً قدمه أخيراً الوزير الفلسطيني محمد دحلان بتوسيع حدود قطاع غزة ب5،1 كيلومتر شمالاً لدى تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي الأحادي الجانب المزمع من قطاع غزة وفقاً لخطة فك الارتباط، اي جعله مطابقاً تقريباً لحدود العام من دون ان يشمل ذلك مستوطنة"نتيف هعسراة"التي أقامها المستوطنون الذين تم اجلاؤهم عن مستوطنة"يميت"في العام 1982 في اطار معاهدة السلام بين مصر واسرائيل. وأضافت الاذاعة انه على رغم الموقف الاسرائيلي الرافض قطعاً للطلب الفلسطيني، إلا أن مخاوف تنتاب اوساطاً عسكرية اسرائيلية من أن يجعل الفلسطينيون من هذه المستوطنة نقطة خلاف وذريعة لمواصلة المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي فتصبح وضعية هذه المستوطنة أشبه بمزارع شبعا التي تصر المقاومة اللبنانية على طرد المحتل الاسرائيلي منها.
الى ذلك، أكدت مصادر اسرائيلية وثيقة الصلة أن مصر واسرائيل على وشك التوقيع على"بروتوكول عسكري"حول نشر 750 من عناصر"حرس الحدود"المصري على الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والاراضي المصرية محور صلاح الدين الذي يطلق عليه الاسرائيليون اسم"فيلادلفي" تتولى المسؤوليات الأمنية بعد الانسحاب الاسرائيلي منه وتحديداً منع تهريب الأسلحة والسلع الى القطاع.
وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن رئيس الطاقم السياسي - الأمني في وزارة الدفاع الاسرائيلية عاموس غلعاد قام أول من أمس بزيارة خاطفة الى القاهرة التقى خلالها مدير الاستخبارات المصرية اللواء عمر سليمان، وناقشا التفاصيل النهائية للاتفاق وسط توقعات بأن يتم التوقيع الرسمي في غضون 10 أيام على الأكثر.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز أبلغ الحكومة أول من أمس أن المصريين وافقوا على نشر قوات حرس الحدود على امتداد محور صلاح الدين فقط 15 كلم وليس على طول الحدود الاسرائيلية - المصرية.
وقال السفير المصري لدى تل أبيب محمد عاصم ابراهيم إن الاتصالات بين البلدين تتقدم بوتيرة عالية"وعلى نحو يبعث على الارتياح"، مضيفاً أن وكيل وزارة الخارجية الاسرائيلية رون بروسئور سيصل قريباً الى العاصمة المصرية للتمهيد لإقامة لجنة مدنية مشتركة للبلدين.
ورأى النائب الأول لرئيس الحكومة الاسرائيلية شمعون بيريز، أمس ان الاتفاق المزمع توقيعه مع مصر يتيح للمصريين ادخال قوات حرس الحدود لمنع تهريب الاسلحة والسلع من الاراضي المصرية الى قطاع غزة، وأن لا حاجة الى طرح الاتفاق للنقاش في الكنيست"لأنه لا يشكل خرقاً لمعاهدة السلام بل يتماشى معها نصاً وروحاً". وزاد أن الاتفاق لن يخل بالتوازن العسكري في شبه جزيرة سيناء.
في المقابل قاد رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يوفال شطاينتس حملة ضد الاتفاق المتوقع، وطالب بعدم توقيع الاتفاق مع مصر قبل مناقشته في الكنيست كما سبق للجنة أن قررت في أيار مايو الماضي.
وذكرت الصحف العبرية أن المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز سيعلن قريباً أن الاتفاق المصري - الاسرائيلي حول نشر قوات مصرية في"فيلادلفي"لا يستوجب تصديق الكنيست كما تشترط جهات يمينية، كونه لا يتعدى بروتوكولاً عسكرياً.
ووفقاً للاذاعة الاسرائيلية الرسمية فإن مسودة الاتفاق تحدد نوعية الأسلحة التي سيسمح لقوات حرس الحدود المصرية بحيازتها: بنادق ومسدسات إضافة الى مروحية شرطية. كما سيتم منعها من حيازة عتاد عسكري ثقيل دبابات او عربات مصفحة أو حفر خنادق واقامة تحصينات عسكرية. كما ستمنع القوة المصرية من القيام بأي نشاطات عسكرية، وسيقتصر عملها على منع تهريب الأسلحة وتسلل الناس والمخدرات من مصر الى القطاع.
وكتبت صحيفة"هآرتس"ان اسرائيل تصر على أن يتضمن الاتفاق بكل وضوح تصريحاً مصرياً بأن القاهرة تتحمل المسؤولية عن الشريط الحدودي بعد الانسحاب الاسرائيلي منه، وقالت إن هذه المسألة ما زالت موضع نقاش بين الطرفين. وأضافت ان رئيس الحكومة ارييل شارون معني بانسحاب الجيش الاسرائيلي من المحور المذكور بهدف إعفاء اسرائيل من أية مسؤولية عن القطاع. وزادت ان اسرائيل رفضت طلباً مصرياً بإدخال ثلاثة آلاف جندي لنشرهم على طول الحدود في شبه جزيرة سيناء بين رفح ومدينة ايلات الاسرائيلية بداعي أنها تتقيد بمعاهدة السلام بين البلدين التي تنص على ادخال شرطة مدنية فقط الى القطاع.
وسيناقش البرلمان الاسرائيلي الكنيست اليوم مسألة نشر قوات مصرية في محور صلاح الدين بطلب من 61 نائباً.
على صلة، قال وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز أمس ان الوقت لم يحن بعد لاستصدار أمر من رئيس الحكومة لإغلاق قطاع غزة تمهيداً للانسحاب منه"إذ لا نرى تدفق ناشطين ضد الانسحاب الى القطاع لمؤازرة المعارضين من المستوطنين اليهود في غزة". وتوعد موفاز غلاة المتطرفين ب"التعامل معهم بحزم لمنعهم من المس بالنظام الديموقراطي في اسرائيل أو تجاوز خطوط حمر".
من جهته، أبلغ مسؤول"مديرية الإخلاء"يوناتان باسي الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف أن نحو 20 في المئة من مجموع العائلات المنوي إجلاؤها في اطار خطة فك الارتباط تقدمت بطلبات رسمية الى المديرية للحصول على تعويضات مالية وأن غالبيتهم من المستوطنين في المستوطنات الأربع شمال الضفة الغربية المشمولة في خطة الانسحاب. وتوقع باسي ارتفاعاً وشيكاً في عدد العائلات التي ستنضم الى خطة الاخلاء الطوعي لكنه استبعد أن يصل العدد الى نصف هذه العائلات عددها الاجمالي 1700 عائلة.