دعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية المؤسسات الصناعية في القطاعين الخاص والعام في دول المجلس إلى تطوير أنظمتها الداخلية وجعلها متوائمة مع نظم التجارة الإلكترونية، وتدريب العاملين فيها على تقنيات المعلومات، وقال التقرير الذي أصدرته المنظمة مؤخراً إن التطور الكبير في تكنولوجيا الاتصالات أدى خلال العشرين عاماً الماضية إلى تغيير الأنشطة الاقتصادية، وتحوُّل في أنماط الحياة البشرية، وكذلك في السلوك الاجتماعي. وتمكنت وسائل الاتصالات الجديدة من نقل المعلومات والخدمات وتحويل الأموال من منطقة إلى أخرى في الكرة الأرضية بسرعة مذهلة، الأمر الذي أدى إلى ظهور ممارسات اقتصادية وخدمية جديدة منها التجارة الإلكترونية Electronic Commerce وأضاف التقرير أن التجارة الإلكترونية تتميز بسرعة وسهولة عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات، فضلاً عن إمكانية الشراء من أي بلد في العالم وفي أي وقت، ودون وسطاء، مما يقلل من سعر السلعة أو الخدمة. كما تُخفض التجارة الإلكترونية تكاليف إنشاء وتوزيع واسترجاع المعلومات الورقية، إذ إن وجود دائرة مشتريات إلكترونية يقلص التكاليف الإدارية لدى الشركات بنسبة 85% -وفقاً لبعض الدراسات في هذا المجال- وكذلك تساهم التجارة الإلكترونية في خفض المخزون بواسطة نظام السحب الذي يساعد في تصنيع المنتج، أو تقديم الخدمة وفقاً لمتطلبات المشتري. كما تساعد التجارة الإلكترونية في إعادة هيكلة العمليات التجارية، الأمر الذي يرفع من إنتاجية الباعة والموظفين. وتخفض التجارة الإلكترونية من تكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تقتضيها التجارة التقليدية. وبيَّن التقرير أن الاقتصاد العربي يمثل نسبة 31% من الاقتصاد العالمي غير أن نصيب الدول العربية من التجارة الإلكترونية لا يتجاوز 8% من حجم التجارة الإلكترونية في العالم وهذه نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الإمكانيات الاقتصادية وعدد السكان. كما استعرض المعوقات التي تواجه دول المجلس في تطبيق التجارة الإلكترونية والتي من بينها: ضعف البنية الأساسية للاتصالات- قلة الأفراد المتدربين تدريباً كافياً في مجال تقنية المعلومات- ارتفاع كلفة استخدام الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر- عدم اهتمام بعض قطاعات المجتمع بالتجارة الإلكترونية ومزاياها- عدم وجود نظم التشفير الإلكترونية- عدم انتشار بطاقات الائتمان بالقدر الكافي بين السكان- عدم تطبيق المعايير الدولية للأمان وسرية المعلومات- عدم الثقة بإقرار السجلات الإلكترونية لدى الجهات القضائية- عدم وجود المواصفات القياسية لأدوات ونظم التجارة الإلكترونية. واعتبر التقرير الترابط الشبكي بين دول مجلس التعاون ضعيفاً، مما ينبغي تقويته للمشاركة في الاقتصاد الرقمي القائم على المعلومات، وتطوير البنية التحتية لسرعة نقل البيانات بتكلفة معقولة. وعلى الرغم من جميع تلك العوائق إلا أن التقرير يرى أن دول مجلس التعاون سعت للمشاركة بفعالية في التجارة الإلكترونية للحصول على فوائد هذا النوع من التجارة لدعم اقتصاداتها، من خلال الفرص التي تتيحها التجارة الإلكترونية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي بإمكانها عرض منتجاتها بأسعار منخفضة لدخول الأسواق الجديدة. وأشار التقرير إلى أن السنوات القليلة القادمة قد تشهد نمواً متزايداً في قطاع التجارة الإلكترونية بين الشركات والعملاء في دول التعاون لتتجاوز قيمته المليار دولار بحلول 2008م، حيث تتصدر السعودية والإمارات دول التعاون في هذا المجال. كما أشاد التقرير بتوصل باحث خليجي هو الدكتور خالد الرويحي، أستاذ الهندسة الإلكترونية بجامعة البحرين، إلى استحداث مجال جديد يختص بطريقة تخزين المعلومات الرقمية المستخدمة في المعاملات الإلكترونية بصورة عامة والتجارة الإلكترونية بصفة خاصة. وهو ابتكار يتوقع أن يساهم في فتح مجال تجاري جديد للبنوك المتعاملة بالأنظمة الإلكترونية e-Banking.
