الأمير عبدالله يرعى مؤتمر التجارة الالكترونية الشهر المقبل بجدة

تحت شعار حلول الأعمال الالكترونية

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني تنظم وزارة التجارة بمشيئة الله تعالى المؤتمر السعودي الرابع للتجارة الالكترونية تحت عنوان (حلول الأعمال الالكترونية) خلال الفترة من 48/2/1424ه بمحافظة جدة.
وأوضح وزير التجارة أسامه بن جعفر فيه ان هذه الرعاية الكريمة من لدن سمو ولي العهد لهذا المؤتمر تجسد حرص واهتمام سموه الكريم بتبني المعطيات الايجابية لتقنية المعلومات وتسخيرها لرفع كفاءة أداء مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتمكينها من الاسهام بفعالية في النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها بلادنا العزيزة.
وأوضح ان هذا المؤتمر يهدف الى تفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتمكينها من تسويق منتجاتها وخدماتها وبيعها عن طريق الشبكة داخل وخارج المملكة بما يساهم في تعزيز مقدرتها التنافسية وزيادة فرص نفاذ صادراتها لأسواق العالم الخارجي، وأشار معاليه إلى أن فعاليات هذا المؤتمر سوف تشتمل بمشيئة الله على أربعة محاور رئيسية هي:
@ المحور الأول: التبادل التجاري الالكتروني (E-trade): حيث سيتم في هذا المحور استعراض التجارب الوطنية والاقليمية والدولية في مجال تنفيذ واتمام عمليات التسويق والبيع والشراء عبر الوسائل الالكترونية، ومن الجدير ذكره أن شبكة الانترنت تعد من أكثر الوسائل الالكترونية خدمة لهذا المجال.
@ المحور الثاني: التعاملات العالية الالكترونية (E-Banking): وتهدف المناقشات في هذا المحور الى بحث ما تم تطويره من نظم مدفوعات الكترونية توفر البيئة المناسبة للقيام بجميع العمليات المصرفية اللازمة لإتمام جميع التعاملات الإلكترونية على المستوى الوطني والدولي. كما سيتم استعراض كيفية تبادل وشراء الأسهم من خلال شبكة الانترنت وتحويل المبالغ مباشرة الى البنوك بطريقة الكترونية محليا ودوليا.
@ المحور الثالث تنمية الصادرات الإلكترونية (E-Export):
حيث يتم استعراض التطورات في ميدان تنمية الصادرات عبر الوسائط الالكترونية ومواكبة هذه التطورات والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال وتفعيلها بما يساهم في دعم الصادرات الوطنية الى جانب استعراض الآليات المختلفة لتصدير السلع والمنتجات بطريقة الكترونية.
@ المحور الرابع: دور التجارة الالكترونية في تنمية صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (E-Commerce and S&Meشs):
حيث سيتم التعرف على الجهود الرامية الى تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة وامكانية تطوير أدائها للتعامل مع متطلبات التجارة الالكترونية بما يساهم في زيادة فاعليتها ومقدرتها التنافسية وفرص نجاحها بالاضافة الى تسهيل اجراءاتها وتعاملاتها التجارية وذلك من خلال الاستفادة أيضا من التجارب الدولية في هذا المجال.
وأكد ان موضوع التجارة الالكترونية وتطبيقاتها المختلفة قد حظي باهتمام خاص من قبل قيادتنا الرشيدة، نظرا لأنه يمثل أحد روافد الاقتصاد الرقمي وتمثل هذا الاهتمام من خلال توجيهات المقام السامي الكريم بإنشاء اللجنة الدائمة للتجارة الالكترونية برئاسة وزارة التجارة وعضوية عدد من وكلاء الوزارات المختصة بهدف متابعة التطورات في هذا المجال، والتنسيق لإيجاد البنية المواتية للتعامل مع متطلباتها وتحديد احتياجاتها ليتسنى للجهات المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في ميدان الأعمال الالكترونية وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على التعامل معها بمرونة وكفاءة بإذن الله.
وأوضح معاليه انه سوف يشارك في هذا المؤتمر نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين في هذا المجال من داخل المملكة وخارجها، نظرا لما يحظى به موضوع التجارة الالكترونية وتطبيقاتها العملية من اهتمام عالمي باعتباره أحد روافد الاقتصاد الرقمي الدولي الجديد. وتأكيدا على هذه الحقيقة، أشار معاليه الى ان حجم التجارة الالكترونية المتوقع على مستوى العالم سينمو الى أكثر من 7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2004م. كما ان حجم التجارة الالكترونية بين القطاعات التجارية والمستهلكين (B2C) في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتراوح بين 310 ملايين و650 مليون دولار ومن المتوقع تضاعف حجم هذه التقديرات بحلول عام 2005م الى ما بين 620 مليونا و1300 مليون دولار.
من جهة ثانية أوضح معاليه أن حجم التجارة الالكترونية بين القطاعات التجارية (B2B) في منطقة دول المجلس يتراوح ما بين 3.5 بليون و4.2 بليون دولار، وشكلت صناعة السيارات وصناعة النفط وصناعة تقنية المعلومات معظم التعاملات الالكترونية في (B2B) ومن المتوقع أن ينمو حجم التعاملات في (B2B) في المنطقة ليبلغ ما بين 7.25 بليون و9.15 بليون دولار بحلول عام 2005م. وبشكل اجمالي من المتوقع أن يبلغ حجم التجارة الالكترونية في قطاعي (B2B) و(B2C) خليجيا ما بين 8 الى10 بلايين دولار بحلول عام 2005م، ومن المتوقع أيضا أن تمثل المشتريات الحكومية ما نسبته 10% على الأقل من اجمالي حجم المشتريات الالكترونية. واختتم معاليه تصريحه بأن المطلع على هذه النوعية من الاحصائيات الاقليمية يلحظ أنها تصب في كفة الميزان التجاري السعودي اقليميا، مما يعطي مؤشرا ايجابيا على أن هناك امكانية قوية في الاعتماد على التجارة والمبادلات الالكترونية في المملكة العربية السعودية بشكل سريع ومطرد بمجرد أن تتوافر عناصر البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لهذه الصناعة.