المجموعة العربية تعلق مشاركتها بمجلس كركوك بسبب خلافات حول المناصب

المناهضون للاحتلال الأمريكي للعراق يريدون كتابة مبادئ دستور للبلاد

قررت المجموعة العربية التي تشغل ستة مقاعد في مجلس محافظة كركوك الذي يشكل الأكراد غالبية فيه، تعليق عضويتها في المجلس الخميس بسبب خلافات مع الأكراد حول توزيع المناصب لتشكيل حكومة محلية في المدينة حسبما أعلن بيان للمجموعة أمس وقال المجلس الاستشاري العربي الذي شكل في شباط - فبراير الماضي ويضم 14 كتلة وحزباً وكياناً سياسياً عربياً، في بيان الخميس (تعليق عضوية المجموعة العربية في مجلس المحافظة) الذي يشكل الأكراد غالبية أعضائه.
ويضم مجلس كركوك المدينة الغنية بالنفط التي تبعد 255 كلم شمال شرق بغداد، 41 عضواً بينهم 26 في القائمة المتآخية التي يسيطر عليها الأكراد وتسعة للتركمان السنة والشيعة وستة للعرب.
وحمل البيان القائمة المتآخية (الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني وتسعة أحزاب كردية وتركمانية) (مسؤولية تأخر إعلان تشكيل حكومة محلية في كركوك).
وطلب المجلس الاستشاري العربي منصب محافظ كركوك للعرب في التقسيمات التوافقية التي يطالب بها العرب والتركمان من أجل تشكيل إدارة كركوك الجديدة أو إعطاء التركمان والعرب أحد المناصب الإدارية في المدينة مثل رئيس المجلس المحلي أو نائب المحافظ). إلى ذلك بدأت الشخصيات والقوى المناهضة للاحتلال الأمريكي في العراق الخميس اجتماعات في بغداد بهدف كتابة المبادئ العامة لدستور للبلاد على الرغم من أن هذه المهمة أوكلت إلى الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان). وعقدت أولى الجلسات في مقر هيئة علماء المسلمين، أكبر المراجع السنية في البلاد التي كانت قد قاطعت الانتخابات العامة التي جرت في 30 كانون الثاني - يناير مشترطة وضع جدول زمني لخروج قوات الاحتلال من العراق للمشاركة فيها. وقال الشيخ عبد السلام الكبيسي العضو في الهيئة لوكالة فرانس برس: (نحن بصدد كتابة المبادئ العامة التي يجب أن يبنى عليها دستور البلاد).
وأضاف: (عملياً لا يعنينا أن يطرح هذا الدستور لاستفتاء)، وأكد أن (الإسلام سيكون المصدرالأساس للدستور)، ويتعين على الجمعية الوطنية المؤلفة من 275 نائباً صياغة دستور دائم للبلاد بحلول 15 أغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 - أكتوبر.