"الجبهة التركمانية" و "التجمع الجمهوري" رفضا مهلة قائمة كركوك . اتفاق "مبدئي" بين الاكراد على استئناف العملية السياسية في "الاقليم"

أعلن الحزبان الكرديان الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني، بزعامة جلال طالباني، توصلهما إلى اتفاق مبدئي لحل أزمة اقليم كردستان و"استئناف العملية السياسية"المعطلة تماماً منذ شهور في الاقليم.
وأكد فرج الحيدري، الناطق الرسمي باسم"الديموقراطي"في بغداد، ل"الحياة"ان الطرفين"اتفقا على العمل بموجب الأنظمة المعمول بها في الاقليم منذ 14 عاماً، وأوضح ان لقاء ضم وفداً عن الحزب الديموقراطي برئاسة نيجيرفان بارزاني مع وفد الاتحاد الوطني جرى في الأيام القليلة الماضية. مشيراً إلى ان النقاط موضع الخلاف، هي آلية تعيين رئيس الاقليم، والفترة الزمنية للرئاسة، وصلاحيات رئيس الاقليم. وقال ان الاقتراحات التي تقدم بها الحزب الديموقراطي، هي"أن يُصار إلى اختيار رئيس الاقليم من قبل الشعب وعبر استفتاء أهل الاقليم، وأن تكون الفترة الزمنية للرئاسة 4 سنوات، أو تعتمد على ما يقرره المجلس الوطني الكردستاني".
وشدّد على ان"الديموقراطي"يريد أن يكون النظام السياسي في الاقليم"رئاسياً"أي أن يكون الرئيس"مشرفاً على الملف المالي والعسكري".
ونوه الحيدري، إلى ان الاتفاق السابق يقضي بأن يكون مسعود بارزاني رئيساً للاقليم، مقابل دعمه ترشيح جلال طالباني لمنصب رئيس الجمهورية، وأن يكون عدنان المفتي، من الاتحاد الوطني، رئيساً للمجلس الوطني للاقليم، وكذلك اسناد منصبي قائد القوات المسلحة، ووزير شؤون البيشمركة، الى الاتحاد أيضاً، ويكون نيجيرفان بارزاني، من الحزب الديموقراطي، رئيساً للوزراء، في الاقليم.
ويرفض الحزب الديموقراطي، تعيين نائب للرئيس، بحسب الحيدري، الذي استبعد محاولة أي من الطرفين، التملص من التزاماته تجاه الآخر، وقال ان الجميع"بانتظار عودة جلال الطالباني من رحلته إلى الخارج لاقرار الاتفاق".
وأكد كمال محي الدين، عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني ل"الحياة"ان الطرفين اتفقا"على الكثير من النقاط". ولفت إلى ان الرئيسين بارزاني وطالباني سيحسمان موضوع تجديد فترة رئاسة الاقليم وصلاحيات رئيسه. وشدد على ان الاتحاد يرى في أن تناقش صلاحيات رئيس الاقليم داخل المجلس الوطني لوجود مستقلين وأعضاء يمثلون أحزاباً أخرى فيه، وتوقع ان"الأزمة ستنتهي قريباً جداً".
العرب والتركمان
من جهة ثانية رفضت"الجبهة التركمانية العراقية"و"التجمع الجمهوري العراقي"المهلة التي حددتها قائمة كركوك المتآخية بالعودة الى الحوار للاتفاق على توزيع المناصب الادارية لمجلس محافظة كركوك بعد مماطلات استغرقت اربعة شهور. واعتبرت النتائج التي افرزتها الانتخابات"غير نزيهة"وان"الخروقات الكردية التي رافقت العملية الانتخابية اخلت بمصداقيتها سلفاً".
وكانت قائمة كركوك المتآخية التي يتزعمها محافظ كركوك تصدرت نتائج الانتخابات المحلية 41 مقعداً وتلتها الجبهة التركمانية العراقية برئاسة فاروق عبد الله 9 مقاعد والتجمع الجمهوري العراقي برئاسة عاصي الجنابي 6 مقاعد وحاز الكلدواشوريون على مقعد واحد.
واعتبر الناطق باسم"تجمع العشائر العربية في كركوك"محمد خليل ان"القرارات المنفردة التي تسعى قائمة كركوك الى اتخاذها بعد رفض الاحزاب والقوى السياسية العربية والتركمانية العودة الى الحوار للاتفاق على توزيع المناصب الادارية ستعود على سكان المدينة بالضرر"واضاف:"لا يمكن تهميش دور العرب والتركمان في كركوك وان الاندفاع بهذا الاتجاه سيخلف نتائج غير محمودة".
في غضون ذلك اعتبر الامين العام لحزب العدالة انور بيرق دار ان"سعي قائمة كركوك الى تولي المناصب الادارية العليا بأكملها في المحافظة بدلالة تمسك محافظ كركوك عبدالرحمن مصطفى كردي بمنصبه بات واضحاً وهو ما لا يتفق والحجم السكاني الذي يجب ان يتم على حسابه توزيع المناصب". وحذر"من المضي في اتخاذ قرارات انفرادية وفقاً للبيان الذي اصدرته قائمة كركوك المتآخية تشكيلها الادارة الجديدة في حال لم يستجب العرب والتركمان الى الدعوة التي وجهتها لهم بالعودة الى الحوار والنقاش".
يذكر ان قائمة كركوك المتآخية دعت ممثلي العرب والتركمان للعودة الى الحوار والاتفاق على توزيع المناصب مؤكدة احقيتها في تولي منصبي المحافظ ورئاسة المجلس البلدي وهو ما يرفضه كل من العرب والتركمان.