كركوك : مبادرة لتقاسم السلطة بين العرب والأكراد والتركمان

أطلق "المجلس العراقي العربي" في كركوك، أكبر تجمع للعرب في المحافظة أمس، مبادرة تتضمن صيغة لادارة المدينة وتقاسم السلطة بين مكوناتها المختلفة، من عرب واكراد وتركمان وأقلية كلدو - آشورية.
وقال احمد العبيدي ان"اطلاق هذه المبادرة هدفه ايجاد مخرج بعد اقتراب المادة 140 من الدستور من نهايتها الزمنية". وتنص هذه المادة على"تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها قبل 31 كانون الاول ديسمبر 2007".
وأضاف ان"مبادرتنا تتلخص بتمثيل توافقي في مجلس المحافظة والقوى الأمنية وتخصيص جزء من العائدات النفطية للاعمار ... وتأتي بعد فشل مشاريع الضم واستحداث اقليم خاص بالمحافظة"، في اشارة الى مطالب الاكراد والتركمان على التوالي.
ويضم المجلس العربي الكتل السياسية مثل المجلس الاستشاري العربي وجبهة كركوك العراقية ومجلس عشائر الجنوب والنخب الاكاديمية وشيوخ العشائر العربية والمجلس الحوزوي والتجمع العربي والتجمع الجمهوري.
وأوضح العبيدي:"نطرح المبادرة بحضور اكثر من 250 شخصية وتنص على تمتع كركوك بادارة لامركزية ذات وضع خاص وفقا لاحكام الدستور العراقي الى جانب اعتماد ادارة مشتركة ... قد تكون مدتها ست سنوات او 12 سنة".
من جهته، اوضح الشيخ سعدون فندي محمد المسؤول في المجلس الاستشاري العربي ان"توزيع المناصب كالمحافظ ورئيس المجلس ونائب المحافظ سيكون بين العرب والتركمان والاكراد بمعدل سنتين لكل منصب على ان يتكون مجلس المحافظة من 13 عضوا لكل قومية واثنين للاقليات"في اشارة الى الكلدو - اشوريين.
ويشغل الحزبان الكرديان الرئيسيان"الديموقراطي الكردستاني"و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، 26 مقعدا من اصل 41 في مجلس المحافظة.
واكد ان المشروع يلحظ"ادارة مشتركة في مفاصل الدولة بحيث يكون لكل قومية رئيسية 32 في المئة في حين يخصص 4 في المئة للكلدو - آشوريين".
وأوضح العبيدي ان"اقرار المشروع يكمن في موافقة سكان كركوك حصرا والمسجلين فيها على ان يصدر البرلمان العراقي قانونا خاصا بذلك". واكد المطالبة ب"تخصيص 5 في المئة من واردات نفط كركوك للاعمار وتشكيل فرق وقوات عسكرية من سكان المحافظة بالتوافق ... فالعرب يرفضون التدخل الاقليمي او تدخل محافظات عراقية أخرى في كركوك باستثناء بغداد".
بدوره، أعلن ممثل التركمان في مجلس كركوك المحلي علي مهدي، نائب رئيس حزب"تركمان ايلي"، ان التركمان"متمسكون بمشروعهم اقامة اقليم كركوك لكن ذلك لا يعني اننا نرفض مشروع العرب فبالحوار والتفاهم يمكن ان نصل الى نقاط مشتركة". لكن قياديا مسؤولا في قائمة"كركوك المتآخية"المدعومة من الحزبين الكرديين الرئيسيين قال:"اننا نرفض اي مشروع لانه تجاوز على الدستور وحل مشكلة كركوك لا يكون الا من خلال المادة 140 من الدستور".
ويطالب الاكراد بإلحاق كركوك بإقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدو - آشورية.
وتتخوف أنقرة من ان يؤدي الحاق كركوك بالإقليم الكردي الى منحه الموارد المالية الكافية لإعلان استقلاله الأمر الذي يمكن ان يشجع الحركة الانفصالية الكردية داخل أراضيها.
واضاف المسؤول رافضا ذكر اسمه ان"تقديم مشروع جديد هو تعطيل للمادة 140 ونحن نرفضه جملة وتفصيلا".
وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة قررت أواخر كانون الثاني يناير الماضي ضرورة"اعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق ومنحهم تعويضات مالية مناسبة". وتشمل التعويضات مبلغ 15 ألف دولار وقطعة ارض في مكان المنشأ الاصلي.
وكان مجلس قيادة الثورة الذي حكم في عهد النظام السابق تبنى القرار رقم 42 للعام 1986 الذي يقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الاوسط والجنوب الى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها.
من جهة أخرى، جدد المجتمعون"تأييدهم المطلق لكتلة"كركوك لكل العراقيين"في مفاوضاتها مع القوائم الأخرى باعتبارها الممثل الشرعي للعرب"في المحافظة، كما طالبوا بإطلاق سراح الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي الذي اعتقلته القوات الاميركية منذ أكثر من اسبوعين.