المالكي يعين رئيساً جديداً للجنة العليا لتنفيذ المادة 160 : القنصليتان الأميركية والبريطانية تحذران الأكراد من مقاطعة العرب والتركمان مجلس كركوك

حذرت القنصليتان الاميركية والبريطانية من استمرار مقاطعة العرب والتركمان العملية السياسية المحلية في مدينة كركوك، في حين دعا قيادي كردي بارز الى خوض جولة مفاوضات حاسمة في شأن الملفات العالقة والمادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في المدينة التي تشهد اليوم نزاعاً عرقياً حاداً.
وأفاد موقع إخباري كردي أن"القنصل الأميركي في كركوك وجه إنذاراً شديد اللهجة الى مجلس إدارة المدينة الذي يترأسه القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رزكار علي"، داعياً إياه الى مراجعة أدائه. وشددت القنصلية البريطانية على ضرورة اعادة العرب والتركمان الى اجتماعات مجلس الإدارة قبل حلول ايلول سبتمبر المقبل. وكان العرب سبعة مقاعد والتركمان 15 مقعداً أعلنوا مقاطعتهم اجتماعات مجلس إدارة كركوك العام الماضي، احتجاجاً على هيمنة الاحزاب الكردية عليه وتفردها بالقرارات الامنية والادارية وعدم الاستجابة إلى مطالبهم الداعية الى توزيع منصف للمهمات والمسؤوليات، بما في ذلك المناصب الرئيسة في المجلس. وقال الناطق باسم الاحزاب العربية محمد خليل الجبوري إن"المقاطعة التي أعلنتها الاحزاب العربية والتركمانية مستمرة في ظل تهميش مطالبنا الداعية الى اشراك الاقليات الرئيسة الاخرى في ادارة كركوك واعادة حقوقهم".
واعتبر رئيس"الحزب الوطني التركماني"جمال شان أن"الفرصة ما زالت متاحة امام الادارة المحلية التي تسعى الى تهميش التركمان والعرب من القرارات الادارية والامنية"، مشيراً الى أن"التغيير المستمر لديموغرافية كركوك واستبعاد الآخرين من غير الأكراد من المناصب التنفيذية سيعقد الوضع أكثر مما هو عليه في الوقت الحاضر".
ودعا عضو"التحالف الكردستاني"محمود عثمان القيادة الكردية إلى"مفاوضات حاسمة مع الحكومة المركزية في ما يتعلق بالملفات العالقة والمادة 140 الخاصة بمصير كركوك والتعديلات المرتقبة على الدستور العراقي"، مشيراً الى أن"الاتفاق الاستراتيجي"بين"الاتحاد الوطني الكردستاني"و"الديموقراطي الكردستاني"يجب أن يشمل شخصيات وأحزاباً أخرى ضماناً لوحدة الصف الكردي. وقال في تصريح صحافي"إن تأسيس أي تحالف استراتيجي بين الأحزاب الكردية أمر ضروري ومهم، ولكن يجب توسيع إطاره لضمان مشاركة أكبر عدد من القوى والشخصيات الكردية". وأضاف أن"كتلة التحالف بما فيها رئيس الجمهورية والمناصب الأخرى في بغداد تمثل بمجملها الشعب الكردستاني على عكس الكتل البرلمانية السنية والشيعية الأخرى التي لا تمثل إلا نفسها". ورأى أن"هذا التمثيل الموحد ضروري لتثبيت مكاسب شعبنا الكردي".
ويصر الأكراد على تنفيذ مواد وبنود المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع اوضاع كركوك واعادة العرب الوافدين إليها الى مناطقهم الاصلية في جنوب البلاد ووسطها، فيما يعارض العرب والتركمان اجراء استفتاء يحدد من خلاله مصير المدينة التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان.
جاء ذلك في حين قررت الحكومة العراقية زيادة تعويضات المرحلين من مدينة كركوك الى 10 ملايين دينار عراقي بعد يومين من تعيين رائد فهمي وزير العلوم والتكنولوجيا رئيساً للجنة تطبيع الاوضاع في كركوك.
ودعا قيادي في"التحالف الكردستاني"إلى خوض جولة حاسمة في شأن الملفات العالقة مع حكومة بغداد أبرزها المادة 140 من الدستور، فيما حذرت القنصليتان الاميركية والبريطانية من استمرار مقاطعة العرب والتركمان مجلس محافظة كركوك.
وأكد مصدر حكومي ل"الحياة"أن"رئاسة الوزراء عينت وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي رئيساً للجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الاوضاع في مدينة كركوك، خلفاً لوزير العدل السابق هاشم الشبلي الذي قرر الاستقالة من رئاسة اللجنة بعد مشادات مع كتلته"العراقية"حول كركوك". وأكد الموقع الرسمي للحكومة الكردية تعيين فهمي رئيساً للجنة على لسان وزيرة البيئة نرمين عثمان التي تشغل أيضاً منصب نائب رئيس اللجنة. وأضاف هذا المصدر أن رئيس الوزراء نوري المالكي وافق على اقتراح قدمه رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني بزيادة تعويضات المرحلين العائدين الى أطراف مدينة كركوك من الأقضية والنواحي، إضافة إلى خانقين ومناطق أخرى تعرضت إلى عمليات تهجير. وأشار الى أن هذه التعويضات بلغت عشرة ملايين دينار عراقي بدلاً من خمسة ملايين.